لمبه حمرا

بعد قرارها (المتأخر) بمنع الإعلان عن المشروعات السكنية والعقارية إلا بموافقتها، يجب أن تصدر وزارة الإسكان قرارا آخر بمنع البيع إلا بموافقتها أيضا، لأن بعض الشركات العقارية يمكن أن تبيع دون إعلان، وبالتالي يقع المشتري في نفس الفخ، عندما يكتشف في نهاية المطاف أن الأرض غير مرخصة أو غير مرفقة أو أن هذه الشركات محتالة ونصابة، لذلك يجب أن تكون وزارة الإسكان شريكا أساسيا في أي تعاقد بين المواطن وبين هذه الشركات لتكون هي الضامن الذي يحمي الناس من النصب، مع مراعاة غلق أبواب الفساد داخل الوزارة حتي لا يصبح حاميها حراميها.