كيف تتجنب عمليات "النصب" خلال شرائك وحدة سكنية؟

أفادت وزارة الاسكان - في أكثر من بيان رسمي لها - أن معظم الشركات العقارية التي تملأ إعلاناتها شاشات التليفزيون هي "نصب وإحتيال"، مُحذرة المواطنين من التعامل معها خاصة وأن بعض هذه الأماكن هي ملك في الأساس لهيئة المجتمعات العمرانية حيث أنها الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه المنطقة وأن أي شئ غير ذلك لا يعتد به ويعد نصب واحتيال بحسب أخر بيان رسمي لهم بخصوص قضية بعض شركات النصب العقارية.
ويرصد "مصراوي" الخطوات التي يقوم بها المواطنون لتجنب النصب عليهم في الوحدات السكنية التي يقومون بشرائها والتي حصل عليها مصرواي من وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وهي كالتالي:
أولا: بشأن العقارات العادية في الأماكن القريبة:
- عدم شراء شقة بدون عداد كهرباء عادى وليس عداد ممارسة أو كودي، وضرورة مراجعة بيانات الوحدة أو العقار، بجانب مراجعة الحى أو الوحدة المحلية أو جهاز المدينة الواقع فى دائرتها العقار أو الشقة للتعرف من خلال إدارة الأملاك والتنظيم بالحى أو الإدارة الهندسية للتأكد من المعلومات المهمة التى تتضمن أن العقار ليس متعديا على أملاك الدولة.
- ضرورة الامتناع عن شراء أى وحدة سكنية مقامة على أملاك الدولة حتى لا تضيع أموال المشترى، وأن يكون العقار قد أنشئ بناء على رخصة بناء وأن الوحدة المشتراه أو المؤجرة تقع فى الأدوار التى شملت الأعمال المرخص بها، كما حذرت من شراء وحدة فى مبنى بدون ترخيص قد يفتقد السلامة الإنشائية ويمكن أن يتعرض للانهيار.
- ضرورة التأكد من عدم وجود تصرفات سابقة على العقار أو الوحدة من جانب البائع للغير ثم اخفائها على المشتري وذلك يكون عن طريق مصلحة الشهر العقاري.
- الامتناع عن الشراء فى حالة وجود أي تصرف على العقار قد يؤثر على ملكية أو حيازة المشتري وهو ما سيؤدي إلى فُقدان أمواله.
- التقدم بطلب الإشهار للعقد فور تحريره حتى يتمكن المشتري من حجز أسبقية للتسجيل وشهر عقد البيع أو الإيجار، على أن يتضمن التعاقد كل حقوق والتزامات كل طرف بصورة واضحة لا تحتمل اختلاف التأويل أو التفسير بما فيها حصة الشقة من الأرض والمرافق والسطح والبدروم والاستخدامات المحيطة كالحدائق والفراغ.
- الحصول على نسخة من بيانات العقار وعقد ملكية الأرض وصورة الرخصة والمخطط العام للمجتمع السكنى «الكومباوند» مع إرفاقها مع عقد الملكية للوحدة وإيداعها الحي أو الوحدة المحلية أو جهاز المدينة.
ثانيا: بشأن العقارات في المدن الجديدة:
- يجب على المُشتري التوجه إلى الحى أو الوحدة المحلية أو جهاز المدينة الجديدة للتأكد من أن العقار صادر له ترخيص بناء أو تعلية وعدم تحريرضد هذا العقار أي محاضر مخالفات بناء للعقار.
- التأكد من تحرير عقد البيع أو الإيجار على نموذج مرفق باللائحة التنفيذية لقانون البناء المعدل بالقرار الوزارى رقم 109/2013 والذي يتضمن كل البيانات المتعلقة بترخيص البناء أو التعلية متضمنة رقم الترخيص والجهة الصادر منها وعدد الأدوار والوحدات المرخص بها والبيانات الخاصة بأماكن إيواء السيارات وتركيب المصاعد وغير ذلك مما تحدده اللائحة التنفيذية لقانون البناء، حيث أنه طبقاً للمادة (67) من قانون البناء لا يقبل شهر أى عقد غير متضمن لهذه البيانات.
- ضرورة مراجعة مستندات الملكية للبائع لتتبين ما هي صفته؟، وهل يجوز له التصرف بالبيع بصفة أصلية أو بتوكيل سار المفعول والتأكد من مكتب التوثيق الصادر منه ويجب أن يكون سند الملكية مُشهرًا.
ووفقا لوزارة الإسكان فإن هناك بعض التصرفات التي تؤدي إلى بُطلان العقد، منها:
- أية وحدة من وحدات المبنى أقيمت بالمخالفة لقيود الارتفاع المصرح به قانوناً.
- أى مكان مرخص به كمأوى للسيارات إذا قصد بالتصرف تغيير الغرض المرخص به المكان.
- تغيير استخدام المبانى أو أى من وحداتها لغير الغرض المرخص به وذلك قبل الحصول على الموافقة اللازمة من الجهات المختصة.
وبهذه الإجراءات تضمن ألا تقع ضحية لكثير من عمليات النصب التي انتشرت في الفترة الأخيرة.