التفتيش الفنى يحذر المواطنين من النصب عند شراء الوحدات السكنية

قام جهاز التفتيش الفنى التابع لوزارة الإسكان بإعداد تقرير يتضمن مجموعة من التوصيات القانونية والفنية للمواطنين الراغبين فى شراء وحدات سكنية أو التعاقد عليها محذراً من التلاعب الذى يتم فى عمليات التعاقد أو عمليات الشراء ،والبيع نظراً لإهمال تطبيق القوانين واللوائح الصارمة التى تضبط منظومة البيع والشراء وتحجم من الخلافات أو المشكلات التى قد تترتب عليها
وفى سياق ذلك قال الدكتور حسن علام رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء أنه يجب على المواطنين عند قيامهم بشراء أو إيجار عقار أو وحدة سكنية أو إدارية أو تجارية تحرير العقود الخاصة بالوحدة وفقاً لما تنص عليه أحكام القانون رقم 199 لعام 2008 والذى يتطلب ضرورة تحرير كافة البيانات المتعلقة بترخيص البناء أو التعلية ، بالإضافة إلى ذكر رقم الترخيص والجهة الصادر منها وكذلك عدد الأدوار والوحدات وأماكن إيواء السيارات والمصاعد التى يتضمنها العقار ، مشيراً إلى أن القانون يمنع إمكانية تشهير أى عقد لا يتضمن هذه البيانات مسبقاً
وأضاف ان هذا التقرير الذى أعده جهاز التفتيش الفنى بعد مراجعته فنياً وقانونياً يستهدف الحفاظ على مصالح المواطنين ويؤمنهم على حياتهم وأموالهم حيث يهدف بالأساس إلى الحد من عمليات النصب والإحتيال التى يتعرض لها البعض نتيجة عدم وجود معلومات كافية عن الوحدات أو العقارات التى يقومون بالتعاقد عليها ، مشيراً إلى ضرورة مراجعة مستندات الملكية الخاصة بالبائع وذلك حتى يعلم المشترى صفة البائع وأحقيته فى التصرف بالبيع بصفة أصلية أم بتوكيل سارى المفعول ، بالإضافة إلى ضرورة التأكد من مكتب التوثيق الصادر منه ، لافتاً إلى ضرورة إمتناع المواطن عن الشراء إذا لم يكن لدى البائع الصفة القانونية للبيع أو التصرف فى الملكية حتى لا يقع المواطن فريسة لعملية النصب.
وحذر علام المواطنين من شراء الوحدات السكنية التى لا يوجد بها عداد كهرباء عادى ، أو شراء وحدة سكنية لم تبنى حرصاً على عدم إهدار أموالهم ، وكذلك عدم شراء وحدة فى مبنى بدون ترخيص أو فى دور مخالف غير وارد فى الرخصة منوهاً أن العقار المقام بدون ترخيص قد يفتقد السلامة الإنشائية ومن الممكن ان يتعرض للإنهيار وبالتالى قد يفقد الشخص ماله وحياته وحياة أسرته.
وشدد علام على أهمية تسجيل الوحدات السكنية بالشهر العقارى التابع للمنطقة السكنية مشيراً إلى أن حصول الفرد على شهادة سلبية بالتصرفات على العقار تضمن له التأكد من عدم وجود تصرفات سابقة على العقار أو الوحدة من جانب البائع للغير الأمر الذى قد يتم إخفاؤه على المشترى والذى ترتب على آثاره ضياع حقوق العديد من المواطنين ، ولذلك يجب الإمتناع عن الشراء فى حالة وجود اى تصرف على العقار قد يؤثر على ملكية المشترى ويعرضه لفقد أمواله.
وأكد على أهمية إشهار العقود بعد تحريرها بين البائع والمشترى والتى تتضمن كافة الحقوق والإلتزامات الخاصة بكل طرف بصورة واضحة لا تحتمل التأويل أو التفسير بما فيها حصة الشقة من الأرض والمرافق والسطح والبدروم وغيرها من الأجزاء المشتركة فى العقار ، كما شدد على ضرورة أن يحنفظ الفرد بنسخة من بيانات العقار وعقد ملكية الأرض وصورة الرخصة والمخطط العام للمجمع السكنى وذلك إلى جانب عقد ملكية الوحدة على أن يتم إرسال هذه النسخ إلى الحى أو الوحدة المحلية أو جهاز المدينة التابع للمنطقة السكنية وذلك حرصاً على حقوقه وضماناً لعدم وقوعه فى فخ النصب والاحتيال .