أعدت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، ممثلة في جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، عدة توجيهات ونصائح مهمة للمواطنين عند شراء أو إيجار عقار أو وحدة سكنية أو إدارية أو تجارية، يجب اتباعها قبل التعاقد. وأكد الدكتور حسن علام، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، أن الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، مهتم بضرورة توجيه وتوعية المواطنين الراغبين في شراء أو تأجير العقارات، حتى لا يقعوا فريسة في أيدي من يغرر بهم، وضرورة تنظيم ندوات وحملات توعية في هذا الإطار حفاظا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، مشيرا إلى أن الجهاز انتهى من إعداد بعض الخطوات يجب على كل مواطن اتباعها قبل التعاقد، تتمثل في مراجعة مستندات الملكية لدى البائع لتتبين ما هي صفته، وهل يجوز له التصرف بالبيع بصفة أصلية أو بتوكيل ساري المفعول، والتأكد من مكتب التوثيق الصادر منه، وأن يكون سند الملكية مشهرا (مسجلا)، وضرورة الامتناع عن الشراء في حال إذا كان البائع ليس لديه صفة قانونية للبيع أو التصرف. وقال علام إنه يجب أيضا الامتناع عن شراء شقة بدون عداد كهرباء عادي (رقم حديدة) وليس عداد ممارسة أو كودي، إضافة إلى مراجعة بيانات الوحدة أو العقار على وجه التحديد بعد المعاينة النافية للجهالة، ويفضل عدم شراء شقة لم تُبْنَ بعد حرصا على المال. وأوصت الوزارة في إرشادتها بمراجعة إدارة الحي أو الوحدة المحلية أو جهاز المدينةالجديدة الواقع في دائرتها العقار أو الشقة؛ للتأكد من خلال إدارة الأملاك والتنظيم بالحي أوالإدارة الهندسية من أن العقار ليس مبنيا على أملاك الدولة، ومشيد بناء على رخصة بناء، وأن الوحدة المشتراة أو المؤجرة تقع في الأدوار التي شملت الأعمال المرخص بها. وحذرت من شراء وحدة في مبنى بدون ترخيص أو في دور مخالف غير وارد في الرخصة؛ لأن العقار المقام بدون ترخيص قد يفتقد السلامة الإنشائية ويمكن أن يتعرض للانهيار، ويفقد المشتري ماله أو حياته وحياة أسرته. وأكدت الوزارة أهمية التوجه لمصلحة الشهر العقاري في المنطقة للحصول على شهادة سلبية بالتصرفات على العقار؛ للتأكد من عدم وجود تصرفات سابقة على العقار أو الوحدة من جانب البائع للغير وتم إخفاؤها، والتقدم بطلب الإشهار للعقد فور تحريره حتى يتمكن المشتري من حجز أسبقية للتسجيل وإشهار عقد البيع أو الإيجار، على أن يتضمن التعاقد كافة حقوق والتزامات كل طرف بصورة واضحة لا تحتمل التأويل أو التفسير، بما فيها حصة الشقة من الأرض والمرافق والسطح والبدروم و"الأجزاء المشتركة" والاستخدامات المحيطة بالوحدة، كالحديقة أو غيرها من المنافع. وأخيرا شددت الوزارة على الاحتفاظ بنسخة من بيانات العقار وعقد ملكية الأرض وصورة الرخصة والمخطط العام للمجمع السكني (الكومباوند)، وإرفقها مع عقد ملكية الوحدة، وإيداعها الحي أو الوحدة المحلية أو جهاز المدينةالجديدة؛ للمحافظة على حقوق المشتري.
