دولة «الأمين».. مش تمام يا فندم

بالأمس مظاهرة، واليوم أزمة، وغدًا مجهول.. سلسة مشاهد تحملها أمواج الأيام عام بعد عام لإمبراطورية أمناء الشرطة، لتنتهي بفيلم واقعي عن أزمات «سيادة الأمين».
لم تمر سوى أيام على ثورة «25 يناير» حتى طفحت بالوعة المشكلات داخل وزارة الداخلية، كانت الشريحة الواسعة لأزماتها مرتبطة بأمناء الشرطة، هناك من وقف معهم في بعضها وهناك آخرون رأوا في سلوكهم تجاوزًا ومحاولة لاستعراض العضلات.
«25 يناير».. عودة المفصولين
مع أول وزير داخلية لثورة 25 يناير، وهو اللواء محمود وجدي، تمت إعادة عدد كبير من أمناء الشرطة المفصولين إلى عملهم، وتجاوز عددهم أكثر من 20 ألف أمين شرطة.
هؤلاء المفصولون، تم اتخاذ قرار فصلهم بناء على إهمال جسيم، فمنهم ثبت أنه يتاجر في المواد المخدرة، ومنهم من تم فصله لتلقيه رشاوى من المواطنين، وآخرين تم فصلهم لانخراطهم في علاقات عمل وبيزنس مع تجار المخدرات، وأشهر واقعة وقتها كانت تسهيل تهريب متهمين محكوم عليهم بالإعدام بالإسماعيلية مقابل مليون جنيه.
إلا أن النائب السابق حمدي الفخراني أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب بوقف تنفيذ قرار اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق، الخاص بعودة أمناء الشرطة المفصولين.
رحلة العودة
قصة عودة الأمناء المفصولين بدأت أول فصولها بعد مطالبة المئات من أمناء وضباط الشرطة المفصولين من العمل بالرجوع مرة أخرى لعملهم، خصوصًا بعد صدور العديد من الأحكام القضائية لصالحهم وإلزام الداخلية بإعادتهم.
حينها، أصدرت المحكمة الإدارية أحكاما قضائية ألزمت فيها وزير الداخلية بإعادة أمناء الشرطة المفصولين، وألغت المحكمة قرارات وزارة الداخلية بفصلهم، بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، ببطلان محاكمتهم عسكريا.
وطلبت المحكمة من وزارة الداخلية ضرورة إعادة إجراءات محاكمة هؤلاء الأمناء، وفقا للإجراءات القانونية الصحيحة، وإعادة التحقيق فيما ارتكبوه من جرائم جنائية أو تأديبية، حيث اعتبرت المحكمة الدستورية تشكيل تلك المحاكم غير دستوري، ما دفع المفصولين إلى إقامة دعاوى قضائية أمام المحكمة، للمطالبة بالعودة للعمل وإلغاء قرارات الفصل.
واقعة شهيرة
«محمد عصمت سيد» كان واحدًا من أمناء الشرطة المفصولين من مديرية أمن قنا، وأقام دعوى قضائية ضد وزير الداخلية لإلغاء حكم المحكمة العسكرية للشرطة بقنا، بعد اتهامه بتداخله في وظيفة عمومية عسكرية دون أن يكون له صفة رسمية من الحكومة، وارتكاب جريمة السلوك المضر بالضبط والربط العسكري.
كما تم اتهام «عصمت» أيضا بالإهمال في إطاعة الأوامر والتعليمات العسكرية وتمارضه بشكل أدى إلى انقطاعه عن العمل، وسلك سلوكا مضرا بالضبط والربط ومقتضيات النظام، حيث تجول بمدينة قنا مستخدما سيارة تحمل رقم 790 ملاكي قنا وواضعا بداخلها بزة عسكرية خاصة بزي ضباط الشرطة عليها علامة تحمل رتبة نقيب، قاصدًا بذلك انتحال وظيفة ضابط شرطة دون أن يكون له صفة رسمية من الحكومة حتى تم ضبط تلك العلامات الخاصة بالرتبة السالفة بحجرته المقيم بها بفندق الياسمين بقنا.
المئات ينتظرون العودة
لكن ما يلفت الانتباه أن هناك مئات الدعاوى المقامة من أمناء وضباط الشرطة المستبعدين والمفصولين من العمل، والتي لا تزال محاكم القضاء الإداري تنظرها، ولم تصدر أحكامًا فيها ومنظورة أمام هيئة مفوضي الدولة.
هذه الدعاوى بعضها مقامة من طلاب الشرطة المفصولين بقرار من وزير الداخلية بدعوى انتمائهم لجماعة الإخوان، وأقيمت تلك الدعاوى ضد كلا من وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، لإلغاء قرار فصلهم، وفيها قال الطلاب إن قرار الوزير الصادر بفصلهم صدر بالمخالفة للقانون لصدوره على سند غير صحيح، وهو الادعاء بقرابتهم لبعض عناصر جماعة الإخوان.
الطلاب قالوا في دعواهم إنه تم إجراء التحريات اللازمة قبل قبولهم بالكلية، ولم تفيد انتمائهم للجماعة، وبناء على ذلك تم قبولهم بالكلية وانتظموا بالدراسة إلا أنهم فوجئوا بفصلهم من الكلية.
وأضافوا أن قرار الفصل لم يكن مستهدفا الصالح العام، وأن ما يتعلق بالأمر بهواجس لدى الوزارة في ظل وضع سياسي مضطرب، مؤكدين أن القرار يمس مستقبلهم العلمي ويحرمهم دون وجه حق من استكمال دراستهم بالكلية.
الأمناء الملتحون
في عام 2013، تصدر أمناء الشرطة المشهد عبر بوابة «اللحية»، خصوصًا مع حصول عدد منهم على حكم قضائي من المحكمة التأديبية الرئاسية بمجلس الدولة يقضي بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية بإحالة أمناء الشرطة الملتحين إلى مجلس تأديب وإلغاء كل ما ترتب عليه والمتمثل في إحالتهم للتقاعد.
كان عدد من أمناء الشرطة الملتحين قد أقاموا دعواهم، وأكدوا فيها مخالفة قرار وزير الداخلية للقانون والدستور، معتبرين أن إطلاق اللحية من الحريات ومن مبادئ الشريعة الإسلامية التي نص عليها الدستور في المادة الثانية والتي أكدت أنها المصدر الرئيسي للتشريع، ولا تزال القضية منظورة أمام القضاء الإداري.
أزمة التسليح
خلال الساعات القليلة الماضية، تزايد الحديث عن إجراءات جديدة ستتخذها وزارة الداخلية تشمل عدم تسليم السلاح والذخيرة كعهدة شخصية عند انتهاء الخدمة باستثناء ما تقضي به ظروف عمل حمل السلاح وبإذن كتابي من الرئيس المختص على أن يعتبر مسئولا على المحافظة على سلامته بكل الوسائل الممكنة.
ولا يمكن لأحد أن ينسى سلسلة إضرابات نظمها آلاف أمناء الشرطة عام 2013 في كثير من المحافظات، بل وأغلقوا مديريات الأمن بالجنازير احتجاجا على تردي أوضاعهم المالية والوظيفية وتعرضهم لمخاطر تهدد حياتهم بسبب عدم تسليحهم.
مأساة الشرقية
مع ارتفاع درجات حرارة الطقس، أغسطس 2015، ارتفعت موجة مظاهرات أمناء الشرطة داخل مبنى مديرية أمن الشرقية، بعد دخولهم في إضراب عن العمل، وإغلاقهم أبواب المديرية للمطالبة بإقالة وزير الداخلية مجدي عبد الغفار ومدير الأمن بالمحافظة، إضافة إلى مطالبتهم بصرف حافز للأمن العام أسوة بالإدارات والمصالح وزيارة بدل مخاطر 100% من الأساسي، وصرف حافز للأمن العام 100% من الأساسي، حيث إن الأمين والمساعد يحصل على 200 جنيه والدرجة الأولى 160 جنيهًا.
لم تكن تلك المطالب هي الوحيدة لأمناء الشرطة، بل تضمنت أيضًا زيادة 100% من الأساسي، وصرف مبلغ 90 ألف جنيه من صندوق التحسين عند الخروج للمعاش، وصرف معاش تكميلي أسوة بالضباط لجميع الأفراد والخفراء والمدنيين بالوزارة، وصرف مكافأة نهاية الخدمة 4 أشهر عن كل سنة خدمة.
وطالبوا كذلك بصرف المعاش الشهري على آخر راتب تم قبضه من استمارة الصرف وعدم التعسف والتعنت في الكشوفات الطبية لكادر الأمناء والضباط الحاصلين على ليسانس الحقوق وضباط الشرف، وزيادة العدد إلى 1600 فرد، كما تم الاتفاق عليه لدخول الأكاديمية، وكذلك 1600 فرد لضباط الشرف وتكون 3 دفعات كل عام.