الصناعة تدرس توقيع اتفاق تجارة للمنتجات المتبادلة بين مصر والبوسنة

أعلن وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، أنه يجرى حالياً تشكيل مجموعة عمل مصرية بوسنية لدراسة توقيع اتفاق تجارة تفضيلية بين البلدين، يتم بموجبه منح مزايا تفضيلية لعدد من المنتجات وبصفة خاصة المنتجات المتبادلة بين الجانبين وهو ما يسهم في انسياب وتدفق التجارة ما بين مصر ودولة البوسنة والهرسك خلال المرحلة المقبلة.
وقال الوزير، إن مصر حريصة على تنمية وتعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع دولة البوسنة والهرسك، ووضع أسس شراكة جادة وتعاون بناء يدعم العلاقات الوطيدة بين البلدين، والتي بدأت منذ استقلال جمهورية البوسنة والهرسك حيث كانت مصر من أوائل الدول التي اعترفت بجمهورية البوسنة والهرسك في عام 1992، مؤكدا ضرورة الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين والتي مازالت أقل من المستوى المأمول حيث بلغ حجم التبادل التجاري 38.2 مليون دولار فقط خلال عام 2014.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الثنائية التي عقدها الوزير مع ميركو ساروفيتش، نائب رئيس الوزراء، ووزير التجارة الخارجية بالبوسنة والهرسك، وتناولت بحث تنمية العلاقات التجارية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف وزير الصناعة، أن اللقاء تناول بحث إنشاء مجلس أعمال مصري بوسني مشترك بهدف وضع رؤى وأفكار جديدة لإقامة شراكات بين القطاع الخاص في البلدين ترتكز على تنمية المصالح المشتركة لكلا الجانبين، هذا فضلاً عن أهمية تفعيل اتفاق التجارة الموقع بين البلدين في عام 2009 وعقد الدورة الثانية من اللجنة المشتركة المصرية – البوسنية والتي عقدت دورتها الأولى في نوفمبر من عام 2009 بالقاهرة، مرحباً بتلبية دعوة الجانب البوسني لزيارة البوسنة على رأس وفد من رجال الأعمال وعقد فعاليات اللجنة خلال هذه الزيارة.
كما أشار الوزير إلى الجهود التي تبذلها الحكومة حالياً، خاصة بعد الانتهاء من تنفيذ خارطة الطريق السياسية بتشكيل مجلس النواب حيث يتم تنفيذ خطة إصلاح اقتصادي شامل تستهدف الارتقاء بمعدلات النمو في الإنتاج والتصدير وزيادة فرص التشغيل.
واستعرض وزير التجارة والصناعة، برنامج العمل الذي قامت الحكومة المصرية بعرضه على البرلمان مؤخراً، مشيرا إلى أنه يتكون من سبعة محاور أساسية يأتي المحور الاقتصادي على رأسها، ويهدف إلي زيادة معدلات الاستثمار لتبلغ 18% مقابل 14% حالياً، ورفع معدل نمو الناتج الصناعي الي 8% لتسهم الصناعة ب22% في الناتج المحلي الإجمالى، وذلك من خلال القيام بعدد من الإجراءات يأتى على رأسها تطوير المناطق الصناعية وترفيقها ، والعمل على حل مشكلات تخصيص وتسعير الأراضي الصناعية، مع طرح أراضي صناعية جديدة في مدن عديدة.
وأكد قابيل أن كافة تلك الإصلاحات تستهدف بشكل أساسى إعلاء مبادئ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون ومحاربة الفساد وإتاحة مجال أوسع للشباب المصري للمشاركة بفاعلية في بناء اقتصاد وطني قوي قائم على أسس التنمية المُستدامة والعدالة الاجتماعية ، لافتا إلى أن تلك الإجراءات قد بدأت تؤتى ثمارها وتظهر فى شكل نتائج إيجابية لمختلف مؤشرات الأداء الاقتصادي ترجمت إلى زيادة ملحوظة في معدلات الاستثمار الأجنبي حيث بلغ حجم الاستثمار الأجنبي بمصر خلال العام المالي 2014/2015 ما قيمته 6,4 مليار دولار أمريكي، فضلا عن تحسن تصنيف الاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ورفع المؤسسات المالية لتوقعاتها بشأن معدلات النمو المستقبلية في مصر، وكذا النشاط الكبير الذى تشهده البورصة المصرية حاليا بما يعكس ثقة المجتمع الدولي في استعادة الاقتصاد المصري لاستقراره ونشاطه.
ومن جانبه أكد ميركو ساروفيتش، نائب رئيس الوزراء، ووزير التجارة الخارجية لجمهورية البوسنة والهرسك، حرص بلاده على تعزيز علاقاتها التجارية مع مصر خاصة وان العلاقات التجارية الحالية لا ترقى لمستوى العلاقات السياسية والصداقة التي تربط الشعبين المصري والبوسني، لافتاً إلى أن زيارته للقاهرة تعد هى الأولى لوزير من الحكومة البوسنية بعد مضى أكثر من 5 سنوات على أخر زيارة وهو الأمر الذي يؤكد أهمية التواصل بين مسئولين في البلدين لدفع العلاقات المشتركة إلى أفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة.
وأشار ساروفيتش، إلى أن بلاده في طريقها للانضمام للاتحاد الأوروبي، وهو الأمر الذي سيتيح مزايا تنافسية عديدة للسوق البوسني، خاصة في ظل توافر بيئة ومناخ استثماري متميز، فضلاً عن الموارد الطبيعية المتاحة حيث يتوافر لدى البوسنة مخزون مائي كبير جعلها في المرتبة الثامنة بين دول الاتحاد الأوروبي إلى جانب توافر الأخشاب عالية الجودة والتي تغطى نسبة 60% من مساحة البوسنة.
وفى هذا الصدد وجه ساروفيتش، الدعوة لوزير التجارة والصناعة لزيارة العاصمة سراييفو على رأس وفد من رجال الأعمال لاستكشاف الفرص المتاحة ولتعزيز العلاقة بين القطاع الخاص في البلدين إلى جانب تشجيع الشركات من الجانبين للمشاركة في المعارض التي تعقد سنوياً سواء في مصر أو البوسنة.
وتجدر الإشارة إلى أن الصادرات المصرية للبوسنة قد بلغت 10.15 مليون دولار خلال عام 2014 تتركز معظمها في الخضروات والفاكهة الطازجة والأدوية والسيراميك، بينما بلغ حجم الواردات المصرية من البوسنة 28.1 مليون دولار تتمثل في المنتجات الكيماوية والخشب والورق والأجهزة الكهربائية.