قال وزير المالية عمرو الجارحي، السبت 16 أبريل، إن مصر سترجئ إصدار سندات دولية حتى النصف الثاني من العام المالي 2016-2017 على أقل تقدير، ولم تبدأ محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض. وأرجأت مصر مرارا العودة إلى أسواق الدين الدولية بعد بيع أول سندات دولية لها منذ 5 أعوام في يونيو الماضي. وأضاف الجارحي لرويترز على هامش اجتماع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن مصر ستبحث العودة إلى أسواق الدين بسندات مقومة بالدولار في النصف الأول من السنة المالية 2016-2017 والتي بدأت في يوليو لكنه أبدى تحفظا. وتابع: "هذا سيعتمد على حالة الأسواق الدولية والتسعير والتوقيت الذي نحتاج فيه مثل هذا التمويل". ويقول البنك الدولي إنه سيقدم الشريحة الأولى من قرض قيمته 3 مليارات دولار لمصر بعد موافقة البرلمان المصري على برنامج اقتصادي قدمته الحكومة مؤخرا ويتضمن إجراءات إصلاح مثل ضريبة القيمة المضافة التي تأجلت طويلا. وأضاف "ثمة مؤسسات مستعدة للتعامل معنا في سياق هذا البرنامج الحكومي الذي طرحناه لذا فليس لدينا أي مشكلة في هذا الشأن". ويتوقع الجارحي أن يشهد الاقتصاد نموا بين 4 و4.2% خلال السنة المالية الحالية مع نمو الاستثمار الأجنبي المباشر. وزاد الاقتصاد المصري بنحو 4.1% السنة المالية الماضية، وكان من المتوقع أن يقفز هذا المعدل فوق 5% هذا العام لكن تحطم الطائرة الروسية في سيناء أكتوبر الماضي أضر بصناعة السياحة وهي من الركائز الأساسية لاقتصاد البلاد.