خبيرة اقتصادية: لا أتوقع انخفاض الجنيه المصري أكثر من 5% خلال 12 شهرا

القاهرة - قالت علياء المبيض مديرة الأبحاث وكبيرة الاقتصاديين لدى باركليز كابيتال إن الخوف من تدهور قيمة الجنيه المصري يمثل جزءا أساسيا من مخاوف المستثمرين ولكنها لا تتوقع انخفاض الجنيه بأكثر من خمسة بالمئة على مدى عام كامل.
وفي مقابلة مع رويترز على هامش مؤتمر يورومني في القاهرة قالت المبيض "لا حاجة لخفض كبير في قيمة الجنيه...ولا أتوقع خفض الجنيه بأكثر من خمسة بالمئة على مدار 12 شهرا مقبلة."
ولم يتراجع الجنيه المصري إلا 4.5 بالمئة فقط أمام الدولار الأمريكي منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي وذلك بدعم من البنك المركزي الذي أنفق أكثر من نصف الاحتياطي الأجنبي للبلاد لحماية العملة.
وبحلول الساعة 0840 بتوقيت جرينتش جرى تداول العملة المصرية عند سعر 6.0920 للدولار وقال مسؤول بارز بالبنك المركزي المصري يوم الأربعاء إن البنك راض عن قيمة العملة حاليا ولا يعتزم التدخل للتأثير على قيمة الجنيه كما لا يستهدف مستوى معينا لسعر العملة.
وأوضحت المبيض أن انعاش الاقتصاد المصري يتطلب عدة عوامل أبرزها حصول مصر على حزمة تمويلية في اطار اتفاقية مع صندوق النقد الدولي ووضع خطة واضحة لخفض عجز الموازنة.
وقالت إن خفض الفائدة على الأذون والسندات السيادية لمصر أمر ضروري وهذا يتطلب ايضا خفض العجز.
وبدأت مصر بالفعل محادثات مع صندوق النقد بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار لكنها أشارت إلى أنها قد تطلب قيمة أعلى وهي في حاجة ماسة إلى مساعدة مالية لدعم خزانتها التي أضعفتها الاضطرابات الاقتصادية منذ الانتفاضة.
وستدعو مصر صندوق النقد الدولي لزيارة البلاد لاجراء محادثات بشأن القرض في نهاية أكتوبر تشرين الأول وتأمل الحكومة في التوصل لاتفاق بحلول ذلك الوقت.
وترى المبيض أن جزءا أساسيا من إعادة هيكلة النفقات يجب ان يكون من خلال إعادة هيكلة الدعم. وقالت إن هناك تريثا من الحكومة في خفض الدعم حرصا منها على عدم فشل خططها في هذا الصدد.
ومن المرجح أن يكون أحد العناصر الرئيسية لبرنامج الحكومة المصرية إعادة هيكلة دعم المنتجات البترولية الذي يستحوذ على نحو 25 بالمئة من إجمالي الانفاق الحكومي.
ومن شأن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد أن يمنح المصداقية للحكومة الجديدة في مصر والتي تسعى جاهدة لانعاش الاستثمارات الأجنبية التي توقفت تماما عقب الانتفاضة الشعبية.
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد قالت يوم السبت الماضي إنه لا توجد شروط مسبقة للبعثة التي ينوي الصندوق إرسالها إلى مصر أواخر أكتوبر وهي الزيارة التي كان من المقرر أن تتم أواخر سبتمبر لكنها تأجلت لمنح مصر مزيدا من الوقت للانتهاء من برنامج الاصلاح الاقتصادي.
وعن أبرز القطاعات المرشحة للنمو بقوة في ظل انتعاش اقتصادي قالت المبيض "قطاعات البنية التحتية والاتصالات هي قطاعات كبيرة واعدة وأيضا السياحة قطاع واعد والمهم هو استتباب الأمن."
ومع شعورهم بأن المناخ الاستثماري بدأ يتعافى من الفوضى وأصبح أكثر استقرارا يتحين المستثمرون الأجانب - الذين فروا من البلاد خلال الانتفاضة - الوقت المناسب للعودة إلى السوق.
وتتوقع المبيض أن تحقق مصر نموا اقتصاديا بين 3.5 و4 بالمئة في السنة المالية الحالية.
وتأتي توقعات المبيض قريبة من تصريحات رئيس الوزراء المصري الذي قال أمس إن الحكومة تهدف إلى تحقيق نمو نسبته أربعة بالمئة في السنة المالية 2012-2013 مضيفا أن هناك خطة خمسية تستهدف الوصول بالمعدل إلى 7.5 بالمئة سنويا.