نهار

فوجئت (كما كل المفاجآت بالموضوع) بأن الذي وقع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصرية السعودية، وتبعية جزيرتي (تيران وصنافير) إلي السعودية، ليس هو الرئيس السيسي والملك سلمان، وإنما رئيس الوزراء المصري وولي العهد السعودي!.. وهو ما يعني في رأي الخبراء والمتخصصين أن الاتفاقية (غير دستورية)!! حيث ينص الدستور المصري علي توقيع رئيس الجمهورية علي الاتفاقيات والمعاهدات.
هذه واحدة من المفاجآت في لغز (تيران وصنافير) وواحدة من عشرات الأسئلة المربكة والمحيرة، بسبب منهج السرية، وغياب الشفافية والتعمية المتعمدة.. وهو ما يدفعنا إلي السؤال حول كيفية صناعة القرار في مصر؟ وأسلوب معالجة القضايا؟.. أسئلة المصريين الغاضبة، حول الاتفاقية بشأن تيران وصنافير، تتجاوز ضعف الحكومة (فلا حول لها ولا قوة) إلي الرئيس السيسي مباشرة... ورغم أن الثقة كاملة في وطنية الرئيس وإخلاصه وضميره الوطني، إلا أن قضية الجزيرتين تستوجب المكاشفة.. صحيح أن لقاء الرئيس امس بالإعلاميين أكد اننا لا نفرط في حبة رمل واحدة (تلك حقيقة ليست موضع سؤال وليست موضع شك ) وأكد أن الاتفاقية سوف تعرض أمام البرلمان ، من حقه تمريرها او رفضها.
لكن تبقي أسئلة كثيرة بحاجة إلي إيضاح :
- لماذا التكتم والسرية وغياب الشفافية حول الاتفاقية المصرية السعودية، وحول اجتماعاتها طوال الشهور الماضية وأعضاء لجانها، وكفاءة الوثائق.. من هم المفاوضون والخبراء والمتخصصون الذين قاموا بمناقشة الوثائق والبنود وترسيم الحدود ؟
- لماذا تم تغيب المعلومات عن الشعب المصري بكل مؤسساته وإعلامه ومفكريه وعلمائه ؟ .. وبحسب جريدة (هآرتس) الإسرائيلية، فقد تم إخطار إسرائيل بالاتفاقية قبل توقيعها بأسبوعين والحصول علي موافقتها.. ما معني إخطار إسرائيل وإخفاء الأمر عن المصريين ؟!
- مدي دستورية الاتفاقية في ضوء توقيع رئيس الوزراء ؟
- توقيت الاتفاقية بحاجة أيضا إلي إيضاح.. فلماذا الآن تحديدا ؟ لماذا بعد كل هذه السنوات، تطالب السعودية بهما ؟