تهديدات وتحديات هائلة تواجه الشرق الأوسط

تهديدات وتحديات هائلة تجعل حاضر ومستقبل منطقة الشرق الأوسط فى خطر أعلاها استشراء الإرهاب الذي تمثل في حظر 67 جماعة وتنظيما إرهابيا حتى عام 2014، وأوسطها أن ثورات الربيع العربي لم تؤت ثمارها بجانب تحول عدد من بلدان المنطقة لدول فاشلة.. وأدناها مشكلة اللاجئين والتي قد تؤدى إلى تزايد الجرائم العابرة للحدود والتدخلات الدولية والإقليمية المتزايدة فى مناطق الصراع، ما الحل؟
وجب أولاً أن نتعرف على حدود المنطقة التي نشملها بالدراسة وماهية التحديات والاستقرار، حيث سأتناول مصطلح "الشرق الأوسط" من خلال دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أنه "منطقة واقعة عبر قارتين بدءًا من إيران في غرب آسيا، إلى موريتانيا في شمال أفريقيا، بإجمالي 21 دولة بينها تركيا والسودان.
ويمكن تناول التحديات على أنها "مُجمل المشاكل والمعوقات التي قد تواجه المنظومة الرئيسية" أما الاستقرار فسأتناوله على أنه "حالة مجتمعية تتسم بالتماسك والازدهار تسعى إليها الحكومات من خلال تدابير سياسية واقتصادية وثقافية".
أهم تطورات الموقف السياسي بالمنطقة
خلال عقود واجهت العديد من دول الشرق الأوسط ما قبل 2011 تحديات كبيرة أهمها تدهور الحالة الاقتصادية ومستويات التعليم والصحة والبحث العلمي، في مقابل زيادة معدلات التضخم والبطالة، واستشراء الفساد.. كما ازدادت الخلافات العرقية والطائفية، واتسعت الفجوة بين الحكومات وشعوبها، وازدادت القيود الأمنية وفساد الحياة السياسية مما ادى للانقسام الاجتماعي والسياسي، فضلاً عن زيادة التدخلات الخارجية في شؤون البلدان سواء من دول نفس الإقليم أو من خارجه لفرض نفوذها وتحقيق مصالحها أو لتوجيه الدول المُستهدفة نحو مسارات سياسية وأمنية محددة، ومع ضعف وارتباك بعض أنظمة الحكم تزايدت حدة الغضب وعدم الرضا بين شعوبهم والذي أدى إلى نشوب الثورات، والتي أُطلق عليها "الربيع العربي".
عام 2011 بدأت الثورات في المنطقة متزامنة مع قيام تركيا العلمانية بالدعم المفتوح لمشروع حكم الإسلام السياسي، في الوقت الذي وسعت فيه جهودها لتحقيق إصلاحات اقتصادية واجتماعية داخلية، معلنةً سياستها زيرو مشاكل مع دول الجوار الحدودية والإقليمية وكذا مع الأكراد.
في الوقت الذي أعطت فيه إيران دعماً مفتوحاً للمجتمعات للشيعية فى المنطقة، لتصعد نفوذها الطائفي والسياسي في العراق وسوريا ولبنان واليمن والبحرين، مع ترقب إيران لتوقيع اتفاقية حظر الأسلحة النووية، وبما يوجب الحد من قدراتها النووية للثلث في إطار سلمى غير متطور، مقابل أن تُرفع عنها جميع العقوبات المتعلقة بذلك المشروع.
تأثرت بعض الدول العربية بالثورات، حيث أطاحت بالنظامين التونسي والليبي كما أطاحت ثورتان في مصر بنظامين متناقضي التوجه، مع تشكيل حكومة مؤقتة نظمت اقتراعا على التعديلات الدستورية، وعقدت انتخابات رئاسية لتفرز نظاما سياسيا أكثر تماسكاً كما تغير نظامان سياسيان باليمن آخرهما نتيجة للجوء الحوثيين للمواجهة العسكرية.
وفى الوقت الذي واجهت فيه عمان والبحرين والأردن والمغرب وموريتانيا احتجاجات محدودة، وقامت تلك الدول بوضع إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية طفيفة لمواجهته، واجهت العراق والجزائر احتجاجات واسعة النطاق بمدنها الكبرى.. أما سوريا واليمن فنشبت بهما حروب أهلية حيث كان مشروع حكم الإسلام السياسي هو العامل المشترك والمُجهز للسيطرة على حكم الدول العربية التي أسقطت أنظمتها.
أما إسرائيل فقد شنت حربين على غزة عامي 2012 و2014، وربما هناك حرب ثالثة وشيكة.. ورغم عدم تأثرها المباشر بتداعيات الثورات، إلا أنها وضعت الظروف الأمنية في سيناء كذريعة لتكثيف إجراءاتها الأمنية تجاه الجبهة الجنوبية، ولتأمين منشآتها النفطية في البحر المتوسط.
وبالنظر فى تداعيات الثورات بالمنطقة، نجد أنها لم تتمكن من تحقيق أهدافها مع تعثر الشعوب فى مجابهة نتائجها.. كما أثبت فشل تجارب حكم الإسلام السياسي الذي دعمته تركيا وقطر ربما نتيجة لخلط الدين بالسياسة، فضلاً عن عدم توافق السياسات التركية المُعلنة زيرو مشاكل مع الإستراتيجية العامة للحزب الحاكم خلال أكثر من 5 سنوات سابقة مع أهدافها، والذي أدى لزيادة حدة التوتر مع معظم دول الجوار الحدودية والإقليمية، ونتيجة لتدهور الأمور خاصة في سوريا واليمن وليبيا والعراق تحولت إلى دول "فاشلة".. مما أدى لانتشار الإرهاب، والذي تخلله تدخل قوات التحالف في العراق واليمن، وعدم توافق بين القوى الإقليمية في المنطقة.
الجماعات الإرهابية بعد 2011
67 تنظيما وجماعة إرهابية تم حظرها دولياً حتى نهاية 2014، فضلاً عن تنظيمات أخرى تم حظرها بواسطة دول مجلس التعاون الخليجى كالإخوان المسلمين والحوثيين وحزب الله مع عدم اعتراض المجتمع الدولي، بينها 32 جماعة إرهابية بالشرق الأوسط، منها (18) تم حظرها اعتباراً من 2014 فقط.. والعديد منها أعلنت مبايعتها لداعش.
فنجد انتشار داعش وكتيبة الكوثر وجبهة النصرة ووحدات عبدالله عزام وزايد الجرة السنية، فضلاً عن تنظيم حزب الله الشيعى فى سوريا ولبنان، أما في العراق فتواجد تنظيم داعش والذي استمر التحالف الدولي بقيادة أمريكا في قتاله بالعراق فقط دون نتائج حقيقية على الأرض ربما مستندة على نجاحات الأكراد ضد داعش في سوريا، كما قامت أمريكا بتدريب قوات سنية فى العراق وعناصر المعارضة فى سوريا.
وطالب الأسد روسيا بالتدخل لصالحه، فاستغلت روسيا مطلب الأسد وتقاعس أمريكا في القضاء على داعش، وضربت التنظيم والمعارضة السورية على السواء مع التركيز على عناصر المعارضة المصنفة إرهابية، مما أثر لصالح داعش التى تقاتل المعارضة السورية، والذي بدوره أزعج دول الخليج.
في الوقت الذي تقوم فيه تركيا بضرب عناصر كردية في سوريا، وتستقبل مقدمات قوات سعودية بقاعدة "إنجيرليك"، إلى أن تم إعلان وقف إطلاق النار وبدء انسحاب القوات الروسية من سوريا، وفى اليمن تزايدت وتيرة المعارك بين القوات الحكومية والتحالف ضد الحوثيين ومليشيات صالح، حتى بدأ الجيش الوطني التقدم صوب صنعاء، وباتت حوالي 80% من الأراضي اليمنية تحت سيطرة الجيش، في ظل نشاط للقاعدة ضد الجيش الحكومي.
وفى الوقت الذى تزايدت فيه أنشطة "ولاية سيناء" و"الإخوان المسلمين"الإرهابية فى مصر و"أنصار الشريعة" و"كتيبة عقبة" فى تونس وجماعتى "جند الخلافة والمرابطون" فى الجزائر ومالي، توغلت جماعة "أنصار الشريعة" و"مجلس شورى الإسلام" فى ليبيا معلنة الإمارة الإسلامية بعدة مدن ساحلية فى ظل تزايد الانقسام والصراع الطائفي، مما جعل وجود حكومة ائتلافية وتسليح الجيش الحكومى الليبى أمراً حتمياً قبل أى إجراءات للقضاء على الإرهاب والخروج من الأزمة تدريجياً.. وقد يتطلب الأمر تفعيل آلية مشتركة للقضاء على الإرهاب فى ليبيا تتركز فى (دعم وحدة الصف الوطني.. ثم التنسيق مع دول الجوار لدعم الجيش الليبى فى تنفيذ عملية عسكرية تبدأ بقطع خطوط إمداد العناصر الإرهابية، ثم تجزئتها وسرعة تطهير الأراضى المستولى عليها.. ثم تفعيل برنامج يتم من خلاله نزع سلاح الفرقاء غير النظاميين، وتسريح قواتهم، والدمج الاجتماعى والاقتصادى بينهم). ومن ثم قد تتلخص أهم التهديدات فى الشرق الأوسط فى الإرهاب.. والدول الفاشلة وتأثيرها على الجوار.. وانتشارالسلاح والذى يؤدى إلى عدم الاستقرار.. ومشكلة اللاجئين والتى قد تؤدى إلى تزايد الجرائم العابرة للحدود.. والتدخلات الدولية والإقليمية المتزايدة غير المنسقة فى مناطق الصراع.
سبل تعزيز الاستقرار وسيادة القانون بالمنطقة
علينا أن نبدأ بالدول الفاشلة والتى وصفتها مجلة "السياسة الخارجية" و"مؤسسة صندوق السلام" بأنها "هيئة سياسية مُفككة لدرجة فقدان الحكومة قدرتها المركزية على السيطرة والسيادة على كافة أراضيها". ولخصت ملامحها فى أربع نقاط هى (ضعف قدرة الدولة على اتخاذ القرارات.. وفقدان مؤسساتها لشرعية احتكار واستخدام القوة، وبالتالى لا يمكنها حماية مواطنيها.. وعدم القدرة على تلبية احتياجاتهم وتوفير الخدمات العامة الأساسية لهم.. فضلاً عن تلاشى مصداقية تمثيل الدولة خارج حدودها).
وترى أن هناك (12) مؤشرا للدولة الهشة من خلاث ثلاثة أبعاد (اجتماعية.. واقتصادية.. وسياسية/ أمنية)، حيث تلخص المؤشرات الاجتماعية فى أربع نقاط هى (تصاعد الضغوط الديمغرافية.. والحركة العشوائية للاجئين.. والميراث العدائى الناتج عن تهميش الأقليات وعدم العدالة الاجتماعية.. وفرار المفكرين والمبدعين).
وتتلخص المؤشرات الاقتصادية فى (تفاوت معدلات التنمية الاقتصادية.. والفقر والتدهور الاقتصادى الحاد). أما المؤشرات السياسية/ الأمنية فتتلخص فى ست نقاط هى (فقدان شرعية الدولة.. والتدهور الحاد فى تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.. وعدم التطبيق العادل لحكم القانون، وانتشار انتهاكات حقوق الإنسان.. وتسلط الأجهزة الأمنية.. وتزايد الانقسام بين النخب الحاكمة.. وأخيراً التدخل الدولى الخارجى أو فاعلين سياسيين خارجيين فى شئون الدولة).
ويتم ترتيب الدول ارتباطاً بمؤشرات الهشاشة من خلال (12) تصنيفا متفرعة من أربع حالات وهى (الإنذار والتحذير والاستقرار والاستدامة).. ومن يتابع تقرير عام 2015 لمؤسسة "التمويل من أجل السلام" بشأن ترتيب الدول طبقاً لمؤشرات الهشاشة يرى الصومال والسودان واليمن وسوريا والعراق وليبيا تقع ضمن دول حالة (الإنذار).. كما يرى مصر ولبنان والجزائر والأردن وتونس والمغرب والسعودية ضمن دول حالة (التحذير)، أما دول البحرين والكويت وعمان وقطر والإمارات فتقع ضمن دول حالة (الاستقرار)، والترتيب فى كل حالة يتصاعد من الدول الأكثر هشاشة إلى الدول الأقل هشاشة.. ولا توجد دولة عربية واحدة تقع ضمن دول حالة (الاستدامة).
ورغم التحفظ على بعض ما ورد بهذا التقرير والذى قد يحمل أهدافا مُسيَسَة، إلا أنه لم يرد أى تقرير عربى علمى مناظر ذو مصداقية.. وبناءً عليها ومن وجهة نظرى قد يلزم تنفيذ عدة إصلاحات من خلال نفس محاور المؤشرات الدالة على هشاشة الدول:
إصلاحات اجتماعية
غرس قيم الإنسانية فى أذهان كافة فئات المجتمع من خلال التعليم ووسائل الإعلام.
وضع سياسات واضحة تعطى أسبقية أولى للتعليم والبحث العلمى والإبداع كأهم دعائم أى مجتمع ديمقراطى متماسك.
ضرورة دمج الإقليات الدينية والعرقية وغيرها من المهمشين ومشاركتهم الفاعلة فى المجتمع وبما يضمن لهم وظائف حكومية وأمنية عليا كشركاء حقيقيين فى الوطن.
إنشاء مؤسسة مستقلة ذات إمكانيات كبيرة تتبنى المبتكرين والمبدعين وتوفير فرص المساهمات الفكرية والعلمية.
إصلاحات إقتصادية
وضع إستراتيجية تعليمية/ وظيفية/ مالية متكاملة تحقق العدالة فى التوظيف والمرتبات وبما يتناسب مع التأهيل العلمى والخبرات بلا استثناءات أو امتيازات لفئات معينة.
فرض آلية لإعادة توزيع الأجور بجانب تفضيل الكفاءات بشفافية مُطلقة للقضاء على الفساد الإدارى بالدولة بالتعاون مع الأجهزة الرقابية.
إصلاحات سياسية وأمنية
تفعيل آلية الحكم المبنية على الفصل بين السلطات، وضمان انفصال وحرية البرلمان فى إطار الدستور، والحث على زيادة حصص المرأة والشباب بنوابه.
وضع آلية رقابية تفرض الشفافية والمحاسبة على النخب الحاكمة للحد من استشراء الفساد بينهم، وعدم السماح بتدخل أقاربهم فى مسئولياتهم والانتفاع من نفوذهم، والقضاء على ثقافة توريث الوظائف الحكومية دون استحقاق فعلى طبقاً لمعايير الاختيار.
إعادة هيكلة اجهزة الشرطة وتطوير مقومات أدائها باعتبارها أداة السلطة التنفيذية لنفاذ القانون على الجميع دون استثناءات، والتركيز على الشرطة المجتمعية المعنية بحماية كرامة وحقوق الإنسان.
تطوير أداء الهيئات الرقابية وبما يضمن دحض الفساد، مع عدم تدخلهم المباشر فى الإجراءات الإدارية للمؤسسات.
سرعة البت فى قضايا رموز الفساد، وتطعيم مؤسسات الدولة بالمشهود لهم بالخبرة والحياد والنزاهة، وتكليفهم بإعداد أجيال قادرة على إدارة شئون البلاد.
تشجيع المواطنين على ممارسة حقوقهم السياسية طبقاً للدستور ومن خلال المسارات والمنصات والكيانات الديمقراطية الشرعية، وبما يمنع الاعتقالات السياسية والعنف.
القضاء على ثقافة الطبقية المجتمعية والمهنية بقطاعات الدولة، فلا جهات سيادية ولا غير سيادية.
دعم الكفاءة القتالية للقوات المسلحة برفع العبء الاقتصادى والسياسى عنها.