أكد مدير إدارة شمال إفريقيا والشرقين الأوسط والأدنى بوزارة الاقتصاد والطاقة في ألمانيا علي أهمية العلاقات الألمانية المصرية علي السعي دعم مصر اقتصادياً خاصة في مجالات الاستثمار والسياحة. جاء ذلك في الندوة الاقتصادية التي نظمتها السفارة المصرية في برلين بالتعاون مع إتحاد الصناعات الألمانية ومبادرة الشرق الأوسط والمكتب التجاري ، بمشاركة ممثلي أكثر من سبعين شركة ألمانية، وممثلين من وزارتي الاقتصاد والطاقة والخارجية، فضلاً عن الاتحادات الصناعية والتجارية الألمانية، فضلاً عن ممثلين عن وسائل الإعلام الألمانية ،وذلك بمناسبة الزيارة التي ستقوم بها للقاهرة نائب المستشارة الألمانية ميركل ووزير الاقتصاد والطاقة "زيجمار جابريال" خلال الفترة من ١٦الي١٨من الشهر الحالي علي رأس أكبر وفد اقتصادي ألماني يضم مائة وثلاثين من ممثلي الشركات الألمانية الكبيرة والصغيرة والمتوسطة لاستكشاف فرص الاستثمار في مصر في مختلف القطاعات وفي المشروعات القومية الكبرى وعلي رأسها محور تنمية قناة السويس. وقد افتتح سفير مصر في برلين د- بدر عبد العاطي أعمال هذه الندوة، حيث أشار إلي أن العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين تشهد نقلة نوعية خاصة بعد الزيارة الهامة للرئيس السيسي لبرلين في يونيو الماضي ، وأنه آن الأوان لكي تتحول العلاقات بين البلدين إلي شراكة اقتصادية حقيقية تستند إلي مزيد من الاستثمارات الألمانية المباشرة. وأكد عبد العاطي علي أن مصر هي ركيزة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأن أمن ألمانيا وأوروبا يبدأ من أمن واستقرار مصر. وقدم عبد العاطي عرضاً مفصلاً لمؤشرات الاقتصاد المصري وفرص الاستثمار المتاحة والعقبات التي تم تذليلها والمشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها حالياً داعياً الشركات الألمانية إلي التوجه إلي مصر. وقدم ممثلو أربع جهات ألمانية قصص نجاح لمشروعاتهم الاستثمارية في مصر، حيث استعرض رئيس شركة "سيمنس" في القاهرة نشاط الشركة في مصر الذي يمتد لأكثر من مائة عام والجهود الدائرة حالية لتطوير قطاع الطاقة ورفع كفائتة وما تتمتع به من استقرار أمني واقتصادي. واستعرض مسئول شركة "هنكل" للمنظفات خطة تطوير وتحديث مصنعي الشركة الحاليين في بورسعيد وبناء خط إنتاج جديد بالقرب من القاهرة وهو ما يؤكد علي التزام الشركة بالاستثمار في مصر التي تعتبرها سوق أساسية. وتناول مدير بنك "مصر- أوروبا" ملامح قوة القطاع المصرفي المصري وجدوى الثقة فيه وحث الشركات الألمانية علي الاستثمار في مصر لقوة النظام المصرفي بها، ثم تناول مدير مكتب "لاماير" للاستشارات القانونية والذي يعمل في مصر منذ عشرين عاماً إجراءات تسجيل الشركات الألمانية والتسهيلات المقدمة لها والضمانات القانونية التي يقدمها الجانب المصري للمستثمرين الأجانب، داعياً كافة الشركات الألمانية وبخاصة العاملة في مجال الطاقة المتجددة للتوجه لمصر علي الفور للاستثمار في مصر. وفي ختام الندوة دار نقاش بين سفير مصر والحضور حول الأوضاع السياسية والأمنية والاستثمارية في مصر، وتم تسليم الحضور مجموعة من الأوراق حول المشروعات القومية الكبرى والقطاعات ذات الأولوية للاستثمار وقانون الاستثمار الموحد.