بمناسبة الزيارة الهامة لنائب المستشارة الألمانية ميركل ووزير الاقتصاد والطاقة "زيجمار جابريال" لمصر من 16-18 إبريل علي رأس أكبر وفد إقتصادي ألماني يضم مائة وثلاثين من ممثلي الشركات الألمانية الكبيرة والصغيرة والمتوسطة لإستكشاف فرص الإستثمار في مصر في مختلف القطاعات وفي المشروعات القومية الكبري وعلي راسها محور تنمية قناة السويس، نظمت السفارة المصرية في برلين بالتعاون مع إتحاد الصناعات الألمانية ومبادرة الشرق الأوسط والمكتب التجاري التابع للسفارة ندوة اقتصادية موسعة بمشاركة ممثلي اكثر من سبعين شركة ألمانية، وممثلين من وزارتي الإقتصاد والطاقة والخارجية، فضلًا عن الإتحادات الصناعية والتجارية الألمانية، فضلًا عن ممثلين عن وسائل الإعلام الألمانية. افتتح سفير مصر في برلين الدكتور بدر عبد العاطي أعمال الندوة، حيث أشار إلي أن العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين تشهد نقلة نوعية خاصة بعد الزيارة الهامة للسيد الرئيس لبرلين في يونيو 2015، وأنه آن الآوان لكي تتحول العلاقات بي البلدين إلي شراكة اقتصادية حقيقية تستند إلي مزيد من الاستثمارات الألمانية المباشرة، وأكد علي أن مصر هي ركيزة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأن أمن ألمانيا وأوروبا يبدأ من أمن واستقرار مصر، وقدم عبد العاطي عرضًا مفصلًا لمؤشرات الاقتصاد المصري وفرص الاستثمار المتاحة والعقبات التي تم تذليلها والمشروعات القومية الكبري الجاري تنفيذها حاليًا داعيًا الشركات الألمانية إلي التوجه إلي مصر. من جانبه، أكد مدير إدارة شمال إفريقيا والشرقين الأوسط والأدني بوزارة الاقتصاد والطاقة الفيدرالية علي أهمية العلاقات الألمانية المصرية وعلي عزم بلاده والوزير "جابريال" دعم مصر اقتصاديًا خاصة في مجالات الاستثمار والسياحة، وأن برلين تولي أهمية كبيرة لتلك الزيارة. وقدم ممثلو أربع جهات ألمانية قصص نجاح لمشروعاتهم الاستثمارية في مصر، حيث استعرض رئيس شركة "سيمنس" في القاهرة نشاط الشركة في مصر الذي يمتد لأكثر من مائة عام والجهود الدائرة حالية لتطوير قطاع الطاقة ورفع كفائته وما تتمتع به من استقرار أمني واقتصادي، ثم استعرض مسئول شركة "هنكل" للمنظفات خطة تطوير وتحديث مصنعي الشركة الحاليين في بورسعيد وبناء خط انتاج جديد بالقرب من القاهرة وهو ما يؤكد علي إلتزام الشركة بالاستثمار في مصر التي تعتبرها سوق أساسية، كما تناول مدير بنك "مصر- أوروبا" ملامح قوة القطاع المصرفي المصري وجدوي الثقة فيه وحث الشركات الألمانية علي الاستثمار في مصر لقوة النظام المصرفي بها، ثم تناول مدير مكتب "لاماير" للاستشارات القانونية والذي يعمل في مصر منذ عشرين عامًا اجراءات تسجيل الشركات الألمانية والتسهيلات المقدمة لها والضمانات القانونية التي يقدمها الجانب المصري للمستمثرين الأجانب، داعيًا كافة الشركات الألمانية وبخاصة العاملة في مجال الطاقة المتجدة للتوجه لمصر علي الفور للاستثمار في مصر. وفي ختام الندوة دار نقاش بين سفير مصر والحضور حول الأوضاع السياسية والأمنية والاستثمارية في مصر، وتم تسليم الحضور مجموعة من الأوراق حول المشروعات القومية الكبري والقطاعات ذات الأولوية للاستثمار وقانون الاستثمار الموحد.