«الهلالي» يشارك في ورشة عمل إصلاح نظام التعليم في مصر| صور

شارك وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، د.الهلالي الشربيني، في افتتاح ورشة عمل "إصلاح نظام التعليم في مصر"، والتي ينظمها البنك الدولي بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي .
وأكد «الهلالي»، خلال كلمته، أن رؤية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ترتكز على اعتبار التعليم ركيزة أساسية لتنمية المجتمع من خلال تنمية جميع جوانب شخصية أفراده المتعلمين.
وأشار الوزير إلى أنه تمت صياغة الأهداف العامة لبرنامج عمل الوزارة خلال السنوات القادمة حتى عام 2018 والتي من أهمها التوسع في مرحلة رياض الأطفال كمًّا وكيفًا في الشريحة العمرية (4 – 5) سنوات، خاصة في المناطق المحرومة، وتوفير تعليم ابتدائي عالي الجودة يتسم بالكفاءة والفعالية لجميع الأطفال
وأضاف الهلالي أنه من أجل وضع هذه الأهداف موضع التنفيذ تم تحويل هذه الأهداف العامة إلى صيغة إجرائية من خلال مجموعة من الأهداف الفرعية كالارتقاء بأداء الإدارة المدرسية، وتطوير المناهج، والكتاب المدرسي، ونظم الامتحانات والتقويم، وتوفير فرص التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، وتحسين جودة الحياة المدرسية بمراحل التعليم المختلفة ورياض الأطفال، ودعم وتطوير الأنشطة التربوية بحيث تمثل (30%) من المنهج الدراسي من الناحية الواقعية.
وقال الوزير، في كلمته، إننا ننتظر من هذه الورشة، والتي يجتمع فيها واضعو السياسات التعليمية من الخبراء المحليين والدوليين الخروج بخارطة طريق واضحة، والوصول إلى آليات تنفيذية جيدة تضع المشروعات التعليمية المستقبلية محل التنفيذ لتحقيق الأهداف المرجوة.
وقال «الهلالي» إن الحكومة ملتزمة بتوفير التعليم لكل أفراد المجتمع، ويهدف برنامج الوزارة الى تحقيق الجودة والمساواة في تقديم الخدمة التعليمية، وهناك اهتمام بالموهوبين كما أن هناك تجارب ناجحة في التعليم كمدارس STEM، كما أن هناك أيضاً اهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية لكل أفراد المجتمع.
وردًا على سؤال حول التراخيص التي تمنح لمراكز الدروس الخصوصية، قال الهلالي إن الدروس الخصوصية ظاهرة تراكمت على مدار السنوات السابقة، ووجهت الوزارة بتنظيم مجموعات دراسية في المدارس، وللطالب الحق في اختيار المدرس، ومخصصات هذه المجموعات يعود 90% منها على المعلمين، وبالفعل حدثت استجابة جيدة لها.
وقال إن الوزارة لم تمنح تراخيص لمراكز الدروس الخصوصية، إنما حصلت على الموافقة فى سنوات سابقة للعمل كمراكز لإعطاء دورات تدريبية على الكمبيوتر، وعند علم الوزارة بتغيير نشاط المركز يتم على الفور سحب الترخيص.
وقال الوزير ردًا على أسئلة عن كيفية القضاء على الفجوة بين المعلم والطالب، ومراجعة التشريعات الخاصة بالتعليم، وتحسين وضع المعلم، قال الهلالي إن تنفيذ برنامج الوزارة سيقضى على أي قصور ويعيد العملية التعليمية الفعالة. وأوضح أن هناك لجان مشكلة الآن تعمل على مراجعة التشريعات الخاصة بقانون التعليم، الذي سيتم عرضه على الرأي العام وطرحه مجتمعيًا، ثم يعرض على مجلس الوزراء والبرلمان، موضحًا أن قانون التعليم الجديد يعمل على تحسين أوضاع المعلمين.