أكد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء عزم الحكومة فض التشابكات المالية بين صندوقي التأمينات الاجتماعية ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي تطبيقا لأحكام الدستور. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الأحد 3 إبريل، لبحث الاجراءات التنفيذية الخاصة بعملية فض التشابكات المالية، وذلك في حضور وزراء التخطيط، والتضامن الاجتماعي، والمالية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية. وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع ناقش الخطة الزمنية المحددة لسداد مديونية هيئة التأمينات الاجتماعية لدى وزارات المالية وبنك الاستثمار القومي في ضوء نتائج أعمال لجنة تدقيق المديونية، حيث تم تكليف وزارة المالية بوضع الخطط التنفيذية لسداد المديونية وفض التشابكات خلال فترة زمنية مناسبة، على أن يتم العرض على مجلس الوزراء بنهاية شهر أبريل الحالي لاعتماد هذه الخطة. كما تناول الاجتماع أيضا مراجعة تسوية جزء من مديونية هيئة التأمينات لدى بنك الاستثمار بما يضمن Yتاحة سيولة للصناديق لصرف المعاشات.