دفع دفاع رقيب الشرطة مصطفى محمود عبد الحسيب، المتهم بقتل محمد سيد علي إسماعيل عمدًا في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية « الدرب الأحمر » ببطلان شهود الإثبات ضد موكله. وقال الدفاع أمام محكمة جنوبالقاهرة،السبت 2 أبريل، برئاسة المستشار صبحي اللبان، وعضوية المستشارين هاني عبد الحليم، وعلاء الدين كمال، التي تنظر جلسة المحاكمة إن جميع شهادة شهود الإثبات باطلة ضد موكلي ، مشيرًا إلي أن ثلاثة من الشهود أثبتت أقوالهم أن شهاداتهم سمعية فقط ولم يشاهدوا الواقعة نهائيا لكنهم تم إبلاغهم بها عن طريق أشخاص أخريين. و شكك دفاع المتهم في استجواب النيابة العامة للمتهم داخل مستشفى الشرطة دون وجود محامى، كما اتهم الدفاع النيابة العامة بإنفرادها باستجواب المتهم على الرغم أن الطبيب المعالج أكد في أقواله أمام المحكمة أن المتهم كان في غيبوبة تمامه ولا يمكن استجوابه. وتضمنت قائمة أدلة الثبوت بحق رقيب الشرطة المتهم أقوال عدد من شهود العيان على ارتكابه لجريمة قتل السائق، علاوة على الاعترافات التفصيلية التي أدلى بها المتهم نفسه والتي أقر خلالها أنه استخدم مسدسه في إطلاق عيار ناري صوب المجني عليه عقب مشادة بينهما فاستقرت رصاصة في رأسه على نحو أودى بحياته على الفور. كما تضمنت أدلة الإثبات العديد من التقارير الفنية لمصلحة الطب الشرعي في شأن تشريح جثمان المجني عليه وفحص السلاح المستخدم والتي أكدت صحة ما جاء على لسان أقوال الشهود في شأن الوصف التفصيلي لكيفية ارتكاب الجريمة، وأن السلاح المضبوط بحوزة رقيب الشرطة المتهم هو ذاته الذي أطلق من خلاله العيار الناري الذي تسبب في مقتل المجني عليه. وطالب دفاع أمين الشرطة قاتل محمد دربكة من المحكمة توجيه تهمه الشروع في القتل قبل أحد شهود الإثبات الذي أقر في أقواله أنه بعد الواقعة تم إلقاء القبض على المتهم وتبين انه أمين شرطة وقمنا جميعًا بضربه. كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أحال رقيب الشرطة إلى محكمة جنايات القاهرة في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة بإشراف هشام حمدي المحامي العام الأول لنيابات جنوبالقاهرة الكلية، حيث أسند إلى رقيب الشرطة المتهم ارتكابه لجريمة القتل العمد بحق المجني عليه محمد سيد علي إسماعيل «سائق» مستخدمًا سلاحه الميري.