«قانون الخمري».. «صداع» برأس الحكومة الفرنسية تفشل في «علاجه»

«قانون الخمري».. ذلك التعديل الذي سعت الحكومة الفرنسية إلى إقراره، ربما قد يؤلب عليها الكثير من الغضب والاحتجاجات التي قد تفشل في امتصاصها أو السيطرة عليها، حيث خرجت تظاهرات حاشدة في العديد من المدن الفرنسية، رفضا لذلك القانون.
وسمي «قانون الخمري»، بهذا الاسم، نسبة إلى وزير العمل الفرنسية مريم الخمري، والذي رأت القطاعات العمالية، بأنه سيلحق ضررا كبيرا بالعمال وسيعزز من نفوذ أصحاب الأعمال.
قانون أرباب العمل
وتعديل قانون العمل أثار حفيظة الطبقة العمالية والطلبة، واصفين إياه بقانون «أرباب العمل»، إلا أن وزير العمل الفرنسية ترى غير ذلك، وتؤكد أنها على يقين أن هذا القانون يخدم قطاع التشغيل في هذا البلد.
وزير العمل الفرنسية مريم الخمري، أكدت، أيضًا، أن «هذا القانون يستجيب للوضع في فرنسا.. فنسبة البطالة تتجاوز 10 %، وهي نسبة البطالة نفسها منذ 20عاما.. وبالرغم من تحسن الأوضاع خلال الشهر الماضي، إلا أن ذلك غير كافي.. فبلادنا تخلق مناصب عمل بنسبة أقل من البلدان الأوربية الأخرى».
وتفيد بعض الإحصائيات أن فرنسا ما بين 2013 و2015، وفرت حوالي 57 ألف منصب عمل، مقابل 482 ألف منصب عمل في ألمانيا، و651 ألف في إسبانيا و288 ألف في إيطاليا.
مليون ونصف شخص
الكاتب والمحلل السياسي فيصل جلول، يضعنا في قلب الأوضاع في فرنسا، ففي اتصال هاتفي من باريس، قال في تصريحات ل«بوابة أخبار اليوم»، إن فرنسا شهدت إضرابا، الخميس 31 مارس، وهو جزء من سلسلة إضرابات أعلنت عنها القطاعات المهنية المختلفة كنوع من الضغط على الحكومة لسحب قانون العمل.
وأضاف جلول، أن تلك التظاهرات الغاضبة ترى في هذا القانون ظلما وأذى كبير ومخل للضمانات التي كان يتمتع بها العمال في سوق العمل.
وأشار، إلى أن إضراب الخميس، كان ناجحا وضم مليون ونصف شخص من مختلف المدن الفرنسية، وتسبب في زحام كبير بقطاعات النقل، وصلت إلى توقف الطرق لمسافة 600 كلم.
وأوضح جلول، أن 50 كلية ومعهد أغلقوا أبوابهم في باريس وضواحيها، وعلى الرغم من مرور إضراب الخميس، إلا أنه من المتوقع تنظيم إضراب آخر في ال9 من إبريل، آملا في سحب القانون من التداول.
محاولات التسكين
ورغم تراجع الحكومة عن بعض النقاط الخلافية الواردة في مشروعها لتعديل القانون، والتي تمثلت في تقديم رئيس الوزراء مانويل فالس، مسودة جديدة له خالية من بند سقف التعويضات المحدد في حالة التسريح التعسفي، وذلك خلال اجتماعه بنقابات العمل والمنظمات الشبابية، وإزالة البنود التي تتيح لأصحاب العمل في الشركات الصغيرة والمتوسطة إدخال تعديلات خاصة بساعات العمل من طرف واحد، وتعزيز صلاحيات القاضي للبت في مسألة التسريح عن العمل لأسباب اقتصادية، فإن تلك التعديلات لم تكن كافية علي ما يبدو لتسكين مخاوف المعارضين لمشروع القانون، ولا حتى لإقناع عناصر من داخل معسكر الحكومة اليسارية.
أبرز نقاط القانون
وقانون العمل الجديد بفرنسا، يحتوي على مجموعة من النقاط الأساسية، أبرزها: مدة العمل خلال اليوم الواحد: حددت بعشر ساعات، مدة قد ترتفع إلى 12 ساعة إذا تم اتفاق داخل الشركة. أسبوعيا: يبقى معدل الساعات عند 35 ساعة، إلا أن المؤسسة أو الشركة يمكن أن تسمح بمدة عمل أسبوعية قد تصل إلى 60 ساعة.
أما الساعات الإضافية: القانون ينص على احتساب الساعات الإضافية بعدد 35 ساعة بنسبة لا تقل عن 10%، مقارنة بنسبة حالية تقدر ب 25%. النقاش حول هذا النقاط قد يفتح الباب أمام اتفاق شركات أو اتفاق فرعي، وهو ما يسمح بتعديل القوانين الحالية، وذلك بهدف التأقلم مع متطلبات الشركات.
التعديل الجديد يحمل في طياته أيضا مرونة في فصل الموظفين وكذلك التسريح لأسباب اقتصادية، من خلال توضيح أسباب التسريح والمتمثلة في تدهور في خزينة الشركة أو في طريقة تسيرها. أما نسبة التعويضات حسب القانون الجديد فإنها تعادل 15 شهرا من المعاش الشهري على أساس أقدميه تعادل 20 سنة.