مريم الخمري.. تثير أزمة في فرنسا بسبب قانونها

" قانون الخمري "، تعديلات جديدة أقرتها الحكومة الفرنسية تحت رعاية وزيرة العمل المغربية الأصل مريم الخمري والتي سمي القانون الجديد باسمها، إلا أن القانون الجديد قوبل بحالة غضب ورفض شعبية دفعت الآلاف من أبناء الشعب الفرنسي إلى الخروج للشوارع رفضا له.
وتسبب هذا القانون الجديد في وضع الحكومة الفرنسية أمام مأزق حقيقي بإمكانه عرقلة خططها الإصلاحية والاقتصادية الرامية إلى الحد من البطالة التي سجلت معدلا عاليا في البلاد.
واندلعت الاحتجاجات والتظاهرات على المشروع حيث خرج الآلاف من الطلبة وأصحاب النقابات العمالية والنشطاء في مسيرات كبيرة حاملين اللافتات الغاضبة والمسيئة لوزيرة العمل مريم الخمري ورئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس وأقنعة للرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، إضافة إلى رفضهم لتصريحات الحكومة التي أشارت إلى أن التعديلات تلك ترمي إلى خلق مزيد من فرص العمل وتقلص معدل البطالة، ولكن للشعب رأي آخر.
التعديلات الخاصة بقانون العمل التي أشعلت فرنسا
نصت بنود القانون الجديد على العديد من النقاط التي تسببت في حدوث أزمة بين الحكومة والرافضين لها، فأول تلك البنود كان "الطرد التعسفي" وهو أن يتم تحديد التعويضات اللازمة للعامل في حال تسريحه من عمله، الأمر الذي رفضته النقابات العمالية بشدة واصفة إياه بالظالم والمتحكم في سلطة القضاء المخولة بالبت في حقوق العمال طبقا لحجم الأضرار التي تتسبب في تسريحهم.
البند الثاني هو تحديد ساعات العمل في الشركات الصغيرة ولكنه رفض هو الآخر من النقابات معتبرينه وسيلة لرفع ساعات العمل دون مقابل مادي مجزي.
البند الثالث جاء ليحدث تعديلا في توقيت العمل لتصبح 46 ساعة لمدة 16 أسبوعا مقابل 12 أسبوعا. وأخيرا فيما يخص طرد العمال لأسباب اقتصادية فإن تسريح العمال في حالات الأزمات الاقتصادية مربوط بتراجع استثمار الشركات أو انهيار الشركات والمقاولات.
ووفقا لآراء بعض الخبراء الاقتصاديين، فإن هذا المشروع لا يشكل حلا لأزمة البطالة حسبما صرحت الحكومة وذلك من وجهة النظر الاقتصادية، إضافة لذلك فإن المعارضة اليمينية تراه غير كافيا أو مضمونا.
بالرغم من تعديلات الحكومة..الاحتقان الشعبي مستمر
وأمام تلك التظاهرات الغاضبة والغضب الشعبي الجارف، اضطرت الحكومة الفرنسية إلى تأجيل عرض مشروع القانون على الحكومة من التاسع من مارس الماضي إلى ال24، كما قامت بتعديل بعض النقاط التي تسببت في إشعال فتيل الأزمة والخلاف بين الحكومة والمعارضين.
ورغبة منها في تهدئة حالة الاحتقان الشعبية، خرجت مريم الخمري لتؤكد للمحتجين أن الباب مفتوح للنقاش حول المشروع كما أنه سيخضع لنقاش برلماني.
ولكن أمام تلك المبادرات الحكومية ظلت حالة الغضب في ازدياد مع وجود دعوات للتظاهر في ال31 من مارس كنوع من الضغط وعدم الاكتفاء بالتعديلات آملين أن يتم إلغاء القانون ككل.