وزير الداخلية يوقع مع نظيره الجزائري مذكرة تعاون أمنية

التقى وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، نظيره الجزائري نور الدين بدوي، وتم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين الوزارتين وأساليب تدعيمها، فضلاً عن توسيع آفاق التعاون بين أجهزة الشرطة.
وقد أعقب اللقاء – الذي حضره السفير الجزائري بالقاهرة - جلسة مباحثات موسعة، أعرب خلالها الوزير الضيف عن تقدير الجمهورية الجزائرية لمِصر ومكانتها على الساحة الإقليمية والدولية، مشيدا بالجهود البارزة لأجهزة الأمن المصرية وسمعتها الطيبة في مكافحة الإرهاب، ومشيراً إلى أن مذكرة التفاهم حول التعاون في المجال الأمني المزمع توقيعها خلال الزيارة، تعكس توجه بلاده لتوسيع قاعدة التعاون الأمني مع أجهزة الشرطة المصرية ورفع مستوى التنسيق الثنائي لمواجهة التحديات الأمنية التي تفرضها الظروف السياسية الراهنة في الوطن العربي.
وتطرق الجانبان خلال المباحثات إلى الوضع الراهن في ليبيا الذي بات يشكل تهديداً مباشراً على أمن دول الجوار، وأكدا ضرورة مواصلة العمل لإعادة الاستقرار والأمن للدولة الليبية وحفظ وحدتها وسيادتها بما يكفل تلبية تطلعات الشعب الليبي الشقيق.
واستعرض اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية خلال اللقاء أبرز التطورات الأمنية على الصعيدين المحلى والإقليمي وتداعيات تمدد وانتشار التنظيمات المتطرفة في عدد من دول المنطقة، وما يصاحب ذلك من ضغوط وأعباء متزايدة باتت تفرض نفسها على الأجهزة الأمنية في تلك الدول، كما تضمنت أجندة المباحثات عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، على رأسها تعزيز أوجه التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، وتهريب المواد المخدرة، معربا عن ترحيب الوزارة واستعدادها الكامل لتوسيع قاعدة التعاون الأمني الثنائي مع الجانب الجزائري في إطار العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين قيادتي وشعبي البلدين.
وأكد الجانبان خلال اللقاء تطابق الرؤى فيما يتصل بالتعامل مع التحديات الأمنية التي تواجه كلا البلدين مع ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور وتبادل المعلومات الأمنية ذات الصلة بالعناصر والكيانات الإرهابية.
وقد وقع الوزيران - في ختام جلسة المباحثات - مذكرة تفاهم حول التعاون في المجال الأمني بين وزارتي الداخلية المصرية والجزائرية، بهدف تطوير وتعزيز التعاون الشرطي والمعلوماتي في عدد من المجالات الأمنية .