مصدر قضائي: هشام جنينة يواجه ٩ دعاوى مقامة ضده

أكد مصدر قضائي مطلع ل«بوابة أخبار اليوم» أن قاضي التحقيقات التي تجريها النيابة مع المستشار هشام جنينة ، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المعفي من منصبه؛ ينتظر تحريات الأمن الوطني.
وحول استدعاء جنينة ، للتحقيق معه قال إن قاضي التحقيق في القضية «قد يستدعى للتحقيق، ولكن ننتظر التحريات أولاً لإحالة القضية»، ويواجه المستشار هشام جنينة ، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المعفي من منصبه بقرار رئاسي طبقا للقانون رقم 89 لسنة 2015، اتهامات في أكثر من 9 قضايا ودعاوى مقامة ضده.
وجاء في بيان لنيابة أمن الدولة العليا، أن التحقيقات تتعلق بالإدلاء بتصريحات حول حجم الفساد في مصر ب600 مليار جنيه، تتسم بعدم الدقة، وتعرض السلم العام للخطر، وهو ما وصفه مصدر قضائي بأنها كانت سبباً في إعفائه من منصبه، وكذلك التحقيق في قضية بيان رابعة حيث نص بيان لقاضي التحقيق فور إحالة 60 قاضياً لمجلس التأديب أن عدداً من غير القضاة من بينهم المستشار هشام جنينة، والمستشارين أحمد ومحمود مكي، ومحمود الخضيري، وحسام الغرياني، حرّضوا على إعداد هذا البيان من خلال عقد اجتماعات في أحد المراكب النيلية بمنطقة المعادي.
وجاءت من ضمن الاتهامات أيضاً التحقيق في البلاغات المقدمة من المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق ضد "جنينه" والتي قدمها صالح الدرباشي، محامي الزند للنيابة العامة والتي ندب فيها المستشار صفاء أباظة كقاضي تحقيق فان هناك 7 قضايا تتعلق ببلاغات من «الزند» ضد «جنينه» والتي تتهمه بإهانة وزير العدل السابق ورجال السلطة القضائية في القضية الشهيرة إعلامياً بإهانة القضاة.
وعلمت «بوابة أخبار اليوم» أن المستشار صفاء أباظة، سيستكمل التحقيق في تلك البلاغات خلال الأسبوع القادم، وذلك بعد إقالة المستشار هشام جنينة ، من منصبه بقرار جمهوري حيث لم يحضر جنينة، أي جلسة من جلسات التحقيق التي كانت تنعقد بداخل دار القضاء العالي مكتفياً بإرسال محاميه على طه والذي قدم لقاضي التحقيق ما يفيد أن قانون الجهاز المركزي للمحاسبات نص على عدم التحقيق مع رئيس الجهاز وفقاً لقانون الوزراء وذلك قبل موافقة مجلس النواب على قانون عزل الهيئات الرقابية والهيئات المستقلة، وأجل قاضي التحقيق استدعاء جنينة ، لحين الفصل في الدفع المبدى منه.
وكانت نيابة استئناف القاهرة قد استدعت المستشار جنينة، في بداية الشهر الجاري للتحقيق معه في البلاغ المقدم ضده من وزير العدل الأسبق أحمد الزند، بدعوى التزوير في أوراق رسمية من خلال تزوير تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات المتعلق بأرض نادي قضاة بور سعيد، وأعطاه لجريدة صوت الأمة أثناء محاكمة رئيس تحريرها في بلاغ الزند ضده بسبه وقذفه بسبب نشره موضوع يتعلق بهذه الأرض، ورفض جنينة، أيضا الحضور للتحقيق.