البنك الدولي يؤكد مساندته لمصر لدفع الاقتصاد وتشجيع الاستثمار

قالت نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انجر أندرسون، أن مجلس إدارة البنك اعتمد استراتيجية للتعاون مع مصر.
وأضافت أننا نتطلع للتعاون مع الحكومة المصرية لتحديد أولويات العمل في الإستراتيجية التي تم التوقيع عليها نهاية يونيو الماضي والإستراتيجية المؤقتة لمصر والتي تم إعدادها بالاشتراك مع مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار.
وتركز الإستراتيجية علي ثلاثة مجالات أولها مساندة الحكومة في سعيها لتحسين الإدارة الاقتصادية بحيث سيوفر البنك المساعدة للحكومة لاستعادة إطار صحي وسليم وبدء إصلاحات لتعزيز الشفافية في جميع العمليات الاقتصادية الحكومية ، وثانيا المساعدة علي معالجة مشكلة تفشي البطالة وثالثا مساعدة مصر في مرحلة ما بعد الثورة علي تعزيز الاشتمال الاجتماعي بين مختلف قطاعات المجتمع بزيادة إمكانية الحصول علي خدمات جديدة للفئات المحرومة خاصة النساء والشباب والفقراء ومن يعيشون بالمناطق الريفية الأقل حظاً.
وأضافت انجر أندرسون في مؤتمر صحفي عقدته – الثلاثاء 14 أغسطس- عقب توقيع اتفاقية قرض بين مصر والبنك قيمتها 200 مليون دولار أن البنك الدولي يركز في إستراتيجيته علي تطبيق إصلاحات بغرض تعزيز العدالة الاجتماعية ورفع مستوي الشفافية والمساءلة وعلي الصعيد الفوري خلق فرص اقتصادية لجميع المصريين ويأتي مكملا للإستراتيجية قصيرة الأجل هذه مشروع يعمل علي توفير فرص عمل فورية علي المدى القصير بضخ استثمارات في الشغال العامة بالمجتمعات المحلية المحرومة.
وذكرت أنهم سوف يحافظون في الإستراتيجية المؤقتة علي ما يتسمون به من مرونة واستعداد للاستجابة للطلبات الجديدة من الحكومة ، موضحة أن الإستراتيجية جاءت نتاج سلسة من المشاورات مع الحكومة الانتقالية والمجتمع المدني والأحزاب السياسية الجديدة والمنظمات الشبابية وممثلين عن المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص .
وأعربت أندرسون عن سعادتها بزيارة مصر في هذا التوقيت وهذا الشهر كتوقيت تاريخي لدعم الحكومة المصرية في هذا المشروع .
ومن جانبه قال وزير التخطيط والتعاون الدولي أشرف العربي، أن العلاقات مع البنك الدولي قوية وهناك محفظة متنوعة تضم عدد كبير من المشروعات تقدر قيمتها 8،3 مليار دولار منح وقروض ميسرة وعدد كبير من المشروعات في مراحلها النهائية بقيمة 4،2 مليار دولار ، وهناك عدد من المشروعات الكبيرة ستشهد دفعة قوية لتعزيز التعاون مع البنك الدولي .
وأشار إلي أن قرض البنك الدولي للبرنامج ال 200 مليون دولار يتضمن فترة سداد 28 عاما منها 7 سنوات فترة سماح وسعر الفائدة 3،1% مشيرا إلي أن بهذه التيسيرات فإن القرض به نسبة منحة تصل الي 65%.