القصير : رئيس الوزراء عرض الوضع الاقتصادي بكل أمانة أمام النواب

قال رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي ، السيد القصير، إن خطاب رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أمام مجلس النواب، اليوم الأحد 27 مارس 2016، عرض فيه كل الجوانب الاقتصادية الإيجابية والسلبية، أمام أعضاء البرلمان.
وأضاف القصير ، في تصريحات ل" بوابة أخبار اليوم" أن رئيس الوزراء تناول كل الجوانب المؤثرة والتحديات خلال الفترة الماضية والمقبلة، وهو عرض الوضع الاقتصادي بكل أمانة كمشاكل السياحة، ومعدلات البطالة، وتدنى الخدمات.
وأشار القصير، إلي أن رئيس الوزراء ، وضع التحديات التي تواجه الحكومة أمام مجلس النواب، وهو ركز على الجوانب الإيجابية، مشيرًا إلي أن الإصلاح وتحقيق البرنامج الاقتصادي يجب أن يتحمله المجتمع ككل، كدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الفلاحين والمزارعين.
وأكد رئيس مجلس إدارة بنك الائتمان الزراعي، أن حديث رئيس الوزراء عن استهداف الحكومة رفع معدلات التنمية وزيادة الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية، وتحسين معدلات السياحة، يعطي دفعة قوية لتحسين النواحي الاقتصادية بمصر خلال المرحلة المقبلة.
يذكر أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أكد خلال خطابه أمام مجلس النواب اليوم الأحد 27 مارس 2016، أن معدلات البطالة تراجعت فى مصر من 13٫3٪ نهاية عام 2013 إلى 12٫7٪ بنهاية عام 2015، كما ارتفع معدل النمو الاقتصادى من 2٫4٪ فى نهاية 2013 إلى 4٫2٪ بنهاية 2015، وتراجع معدل التضخم من 12٪ إلى 11٫5٪ وتراجع عجز الموازنة العامة من 12٫2٪، إلى 11٫5٪، كما ارتفع التصنيف الائتمانى لمصر وفقاً لتصنيف مؤسسة ستاندرد آند بوزر من مستقر إلى إيجابى، بجانب جهود مضنية لتجديد البنية التحتية وشبكة الطرق وإنشاء محطات توليد الكهرباء المعتمدة على مصادر متنوعة من الطاقة.
كما يعاني الاقتصاد المصري، من تراجع في الاحتياطى الدولارى للبلاد من 35 ملياراً إلى 16 مليار دولار، وتراجع نسب الاستثمار، وانخفاض معدلات الادخار المحلية كوسيلة لتمويل الاستثمارات المطلوبة، فى وقت يحتل فيه توفير التمويل اللازم لسد احتياجات الاقتصاد المحلى من الواردات الأساسية -كالمنتجات البترولية والسلع الأساسية ومدخلات الإنتاج- صدارة أولويات الدولة. كما تُلقِى خدمة الدين العام، بأعباء ثقيلة على الأجيال الحالية والمقبلة، حيث تمثل فوائد الدين العام حوالى 193 مليار جنيه بما يعادل 26٪ من إجمالى المصروفات العامة فى عام 2014/2015.
كما بلغ الدين الحكومى فى يونيو 2015 نحو 2٫3 تريليون جنيه بنسبة 93٫7٪ من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل تريليون جنيه بنسبة 79٪ من الناتج فى يونيو 2010، كما ارتفع إجمالى الدين الخارجى إلى نحو 46 مليار دولار فى سبتمبر 2015 مقابل 33٫7 مليار دولار فى يونيو 2010.
لقد انعكس تراجع الإنتاج على اختلال أوضاع ميزان المدفوعات، فارتفعت فاتورة الواردات إلى ما يزيد على 61 مليار دولار خلال عام 2014/2015، مقارنة ب5 مليارات دولار عام 2010/2011، وفى المقابل شهدت الصادرات تراجعاً ملحوظاً خلال ذات الفترة من نحو 27 مليار دولار إلى 22 مليار دولار، كما شهدت السنوات الأخيرة تراجعاً كبيراً فى أعداد السائحين لتصل إلى نحو 10 ملايين سائح، مقارنة بما يقرب من 15 مليون سائح عام 2010، وهو ما ترك أثره على انخفاض صافى الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبى بشكل حاد، وتراجع عدد شهور الواردات السلعية، التى يغطيها صافى الاحتياطيات الدولية إلى نحو 3٫2 شهر، مقارنة بأكثر من 8 شهور فى يونيو 2010.