المغاورى : 98% من الاقتصاد المصرى مشروعات صغيرة

قال عمر المغاوري الرئيس التنفيذي لبنك اف.إي.بي كابيتال (FEP Capital) ، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل نسبة 98% من الاقتصاد المصري.
وأضاف "مغاوري" فى تصصريحات صحفية أن القطاع أكبر موظف للعمالة في مصر، وهو العمود الفقرى الحقيقي للاقتصاد المصري
وأشار المغاورى أنه في مؤتمر شرم الشيخ العام الماضي، كان هناك اطلاق للمشروعات القومية الكبرى كالعاصمة الادارية الا اننا فى fep capital اتجهنا من مؤتمر شرم الى الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأننا كنا نرى الفرص متاحة
وهذا العام أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة لتوجيه 200 مليار لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تبعها مبادرة البنك المركزي لتوجيه البنوك لزيادة حجم التمويل لهذا القطاع، الذي لم يكن يتعد حجم تمويله البنكي 6%، ليصل الى 20%، جاء ذلك تزامن مع المبادرة التي أطلقناها مارس العام الماضي من مؤتمر شرم الشيخ،
وأضاف المغاورى أن رهاننا على الاستثمار في المصانع الصغيرة والشركات الصغيرة، التي تعمل ب 80% من احتياجات متوفرة بالسوق المصري، وفي نفس الوقت عندها قدرة على انتاج منتج نهائي قابل للتصدير، وبالفعل كانت هناك شركات تصدر ولكن مع ازمات دورات راس المال بدأت تقلص من حجم عملها وتوقف التصدير، ما نقوم به هو الاستثمار في تلك الشركات لاعادة عمل مصانعها ونصدر منتجاتها للخارج وهذا ما يحتاجه الاقتصاد المصري.
وتابع اليوم نحن نحتاج ان نعزز من فرص الشركات التي تنتج منتج محلي الصنع بديل للمنتج المستورد، لتخفيف الضغط على الميزان التجاري واحتياجنا للعملة الصعبة، وفي نفس الوقت نعيد الشركات القادرة على التصدير، ليعطيعا أفضلية في ظل الظروف الصعبة لتدبير العملة، تزامن ذلك مع مبادرات البنك المركزي واتجهاته لتحرير التعامل على الصرف كايداع وسحب للشركات، والتي أراها مهماً جدا لاقتصاديات السوق الحر .
وحول أهمية قيد الشركات الصغيرة والمتوسطة ببورصة النيل قال المغاورى إن بورصة النيل من البورصات التي تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة، على طرحها وان تصبح أسهمها متداولة، وهذا بالطبع بالنسبة للشركة مصدر مستدام للتمويل، في أي وقت تستطيع رفع حجم رأس مالها، الشيء الثاني، الشركة عند قيدها تلزم بأن تلتزم باجرائات الحوكمة، اي أنها تنتقل من مجرد أنها شركة عائلية الى مؤسسة بها اجرائات حوكمة التي تؤهلها لأن تدار كاي مؤسسة كبيرة في الحجم ، كل هذه مميزات للشركة المقيدة في بورصة النيل، بالاضافة الى ميزة التمويل البنكي، فالقيد في بورصة النيل تعتبر خطوة ناقلة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات التي نستثمر فيها دائماً نضع نصب أعيننا قيدها في البورصة خلال 3 سنوات.