الخليج الإماراتية: مصر نحو تكريس الحكم المدني وإعلاء دور المؤسسات

ركزت صحيفة الخليج الإماراتية الصادرة صباح الاثنين 13 أغسطس على الخطوات التي اتخذها الرئيس محمد مرسي بإحالة المشير طنطاوي والفريق سامي عنان للتقاعد.
وقالت في مقالها الافتتاحي تحت عنوان "مصر والحكم المدني" إن "تقاعد" أو "إقالة" أهم ركنين في المجلس العسكري وتعيين نائب رئيس وإعلان دستوري على أنقاض الإعلان الدستوري "العسكري" خطوات ثلاث مهمة اتخذها الرئيس المصري الجديد محمد مرسي دفعة واحدة على طريق تعزيز وجوده وسلطاته في مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير التي أطاحت بالنظام السابق .
ومضت الصحيفة تقول "ثمة من وصف هذه الخطوات بأنها انقلاب أبيض سواء تم بالتشاور مع المجلس العسكري أو من دونه وهناك من قال إن أمرا كهذا طبيعي من أجل تكريس مركز القرار في مكان واحد هو الرئاسة خصوصا بعد مضي قرابة شهر ونصف الشهر على تسلم مرسي الحكم" .. مشيرة إلى أن المجلس العسكري الذي تسلم السلطة وأدارها بعد سقوط النظام السابق حاول إبقاء عدد من الصلاحيات في يده على الرغم من وجود رئيس جديد يعود الآن إلى وضعه الذي كان سابقا أي المجلس الأعلى للقوات المسلحة وبذلك يتم تثبيت الحكم المدني بعد انتقال كل الصلاحيات إلى السلطة المدنية.
وأكدت "الخليج " أن هذا يرتب مسؤوليات مضاعفة على مرسي خصوصا أن مصر تواجهها أزمات ومشكلات لا تحصى أهمها التحديات الأمنية التي برزت مؤخرا في سيناء وهي تحديات تمس الدولة وهيبتها في ظل مكائد صهيونية لا تخفى على أحد لإبقاء مصر ضعيفة تتلهى بأوضاعها الداخلية ولا تقوى على الالتفات إلى دورها القومي في منطقتها العربية ."
وقالت إن "الحكم الآن مدني ولم يعد هناك مبرر لتلك المناكفات التي سادت في مرحلة تسلم مرسي وما تلاها .. وبما أن الرئيس الجديد تحت رقابة المائة يوم الأولى من حكمه وقد اقترب من منتصفها فهو مطالب بمزيد من الخطوات تعزيزا لحكم المؤسسات وليس تمركزه عمليا في شخص الرئيس كما كان الحال سابقا".
وشددت " الخليج " في ختام افتتاحيتها على أن التغيير الفعلي الذي يفيد مصر هو تكريس حكم المؤسسات والشروع في حل مشكلات المصريين التواقين إلى نقلة نوعية في حياتهم، بما يطمئنهم إلى حاضرهم ومستقبلهم، حاضر مصر ومستقبلها وهو أمر يعني العرب أجمعين .