أعرب الإسلاميون عن تأييدهم لقرارات الرئيس محمد مرسى بإحالة المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع السابق والفريق سامى عنان للتقاعد وتعيين الفريق أول عبدالفتاح السيسى وزيرًا للدفاع وقائدًا عامًا للقوات المسلحة والفريق صبحى صدقى رئيسًا للأركان والمستشار محمود مكى نائبًا للرئيس، معتبرين أن هذه القرارات كرس صلاحيات الرئيس مرسى كرئيس فعلى يتمتع بكامل صلاحياته وليس رئيسًا صوريًا طبقا للإعلان الدستورى المكمل الذى ألغاه الرئيس. وأكد عبود الزمر عضو مجلس شورى "الجماعة الإسلامية"، أن الرئيس مرسى بهذه القرارات مارس صلاحياته كاملة كقائد أعلى للقوات المسلحة يستطيع إجراء تغييرات وتنقلات وفقا لصلاحياته الرئاسية مشيرا إلى أن القرار أصلح الإعوجاج الذى عانت منه القوات المسلحة إثر انشغالها بالشأن السياسى بشكل يخالف دورها فى ردع الأعداء وحماية حدود البلاد. وأعرب الزمر عن تأييد الجماعة الإسلامية وكوادرها لقرارات الرئيس مرسى، مشيرا إلى أن الجماعة أصدرت تعليمات لأنصارها بالتواجد فى كل ميادين الجمهورية لدعم هذه القرارات التى تؤسس لوجود جمهورية ثانية فى مصر وتنهى حكم العسكر بلا رجعة. فى السياق ذاته، أكد الدكتور عباس شنن القيادى الجهادى البارز أن قرارات الرئيس مرسى وضعت مصر فى الطريق الصحيح حيث استخدم الرئيس صلاحياته لإصلاح ما رآه وضعا غير ملائم داخل المؤسسة العسكرية انطلاقا من وضعه الدستورى وحولت الدكتور مرسى إلى رئيس فعلى يتمتع بكل الصلاحيات. وأشار إلى أن الجهاديين سيشاركون فى جميع الفعاليات الداعمة لقرارات الدكتور مرسى وسنقف معه بكل الوسائل ضد أى محاولات لإشعال الاضطرابات والفوضى فى البلاد. وقال مجدى سالم زعيم "طلائع الفتح" ونزار غراب عضو مجلس الشعب المنحل، والمحامى محمود الغزلانى، إنهم يؤيدون القرارات الثورية الجريئة التى أصدرها الرئيس محمد مرسى "من منطلق مجموعة من ثوابتنا التى تؤمن بالله ثم بمصلحة وطننا مصر ثم بإعلاء رسالتنا فى الدفاع عن الحقوق والحريات". وأكد الجهاديون أن معطيات المعترك السياسى تجعلهم يعلنون الانحياز الكامل للرئيس مرسى وقراراته, ودعمهم للمشروع الإسلامى فى النهوض بمصر والذى يمثله رئيس الجمهورية. واعتبروا أن قرار إقصاء العسكر عن مقاليد الحكم هو خطوة فى اتجاه تكريس السلطة لصالح حكم ديمقراطى يؤمن بحق الشعب فى إنفاذ إرادته فى القرار والاختيار، فى إطار علو أحكام الشريعة الإسلامية, وبناء دولة قوية ونظام سياسى رسالته "العدل أساس الملك", وطالبوا بأن تكون تلك الخطوة مقدمة لخطوات أخرى يتم من خلالها حفظ حقوق الشهداء, ويتحمل كل من يشغل منصبًا مسئوليات شغل ذلك المنصب، وما وقع فى ظل مسئوليته من أحداث. بدوره رأى الدكتور محمد أمام رئيس مجلس أمناء السلفية أن قرارات الرئيس مرسى أنهت فترة من الغموض والريبة فى مؤسسات وفضت الاشتباك بين هذه المؤسسات وأكدت شرعية الرئيس مرسى كرئيس منتخب حظى بدعم أكثر من 13مليون مصرى. ولفت إلى أن هذه القرارا ت تعد تأكيدا أن مرسى صار رئيسا فعليا للبلاد وكامل الصلاحيات عبر قراره الشجاع بإلغاء الإعلان الدستورى رغم تأخره نسبيا إلا أنه أعاد الأمور إلى مسارها الصحيح لافتا إلى تأييد مجلس أمناء السلفية لمواقف الدكتور مرسى وقراراته الشجاعة التى أعادت الحق لأصحابه وأنقذت مصر من حالة فوضى وصراع. وأبدى الدكتور يسرى حماد المتحدث الرسمى باسم حزب النور تأييده لإلغاء الإعلان الدستورى المكمل، خصوصا أن بنوده جاءت خارجة ومصادمة للإرادة الشعبية، وكذلك مصادمة لجميع التيارات السياسية. وأشار إلى أن التغييرات التى أجراها الرئيس فيما يخص المناصب بأجهزة الدولة خاصة وزارة الدفاع تعد من صميم صلاحيات السيد رئيس الجمهورية واختصاصاته. وأكد حماد دعم الحزب لقرارات الرئيس مرسى متمنيا أن تصب هذه القرارات فى مصلحة البلاد. من جانبه، اعتبر هشام مصطفى عبد العزيز رئيس حزب "الإصلاح والنهضة" أن القرارات الأخيرة للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية إعادة السلطة كاملة لمن انتخبه الشعب فى انتخابات حرة نزيهة" متابعا بأن إخراج المؤسسة العسكرية من الحياة السياسية قد حول مصر دولة مدنية ديمقراطية تستمد الشرعية فيها من الشعب، وذلك لأول مرة فى تاريخها". وقال عبد العزيز: إن قرارات الرئيس مرسى "انتهت عصر "الطرف الثالث" و"الطرف الخفى" ووجهت ضربة قاسمة ل "الدولة العميقة" وقوى "الثورة المضادة".