الجماعة الإسلامية: ندعم الرئيس بشرط عدم إهدار أحكام القضاء

أعلنت الجماعة الإسلامية اليوم الاثنين دعمها الكامل لممارسة رئيس الجمهورية لصلاحياته، شريطة ألا يكون في ذلك تعد على السلطات الأخرى أو إهدار لأحكام قضائية أو مصادمة لصحيح القانون، مؤكده أن قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب حتى إجراء انتخابات جديدة خلال 60 يوما من موافقة الشعب على الدستور الجديد، هو قرار يدخل فى اختصاصات وصلاحيات الرئيس القانونية ولم يتضمن تعديًا على أى سلطة أخرى، كما أنه لا يعد إهدارًا لحكم المحكمة الدستورية العليا أو حتى متصادمًا مع الإعلان الدستورى المكمل الذي سبق وأعلنت الجماعة رفضها له.
مطالباً المحكمة الدستورية العليا أن تنأى بنفسها عن الدخول فى معترك التجاذبات السياسية لأننا نريدها دائما مستقلة تحمى العدالة وتصونها.