أصدر البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، تعديلات على تعليماته للبنوك بخصوص تشجيعها على منح القروض والتسهيلات الأئتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح البنك المركزي ، في خطاب تم توجيهه للبنوك العاملة بالسوق المحلية، أنه يتعين على البنوك حساب 20% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك إلي المستخدم من التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة. وأضاف البنك المركزي ، أنه يجب إعادة تجهيز مراكز الاتصال بالبنوك للرد على استفسارات وشكاوى العملاء، وأن تبدأ البنوك في تجهيز أنظمتها بحيث تسمح بالإقرار عن حجم إيرادات الشركات لكل من الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score، وكذلك الإدارة العامة لتجميع مخاطر الائتمان المصرفي بالبنك المركزى المصري. وأشار البنك المركزي ، إلي أنه يخرج عن نطاق تطبيق التعليمات ما يتعلق بنسبة ال 20% المقررة لمحافظ البنوك للشركات والمنشآت الصغيرة ، وتطبيق سعر إقراض مخفض بواقع 5%، هى القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر، والقروض والتسهيلات الائتمانية المغطاة بالكامل، ويتعين على البنوك الحصول على ما يفيد عن حجم أعمال الشركات والمنشآت الصغيرة المغطاة بالكامل، لإمكان الإقرار عنها وفقًا للتعريف الجديد من الإدارة العامة لتجميع المخاطر. وأكد البنك المركزي أنه تم تعريف الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر أنه بالنسبة للمنشآت الصناعية ، فتم تعديل رأس المال المدفوع بالشركات الصغيرة ليصبح أكثر من 5 مليون جنيه إلي 10 مليون جنيه و من 3 مليون ل5 مليون للمنشآت غير الصناعية.