ملف «مستحقات المصريين بالخارج» أبرز إخفاقات وزير القوى العاملة السابق

طالت التعديلات الوزارية في حكومة المهندس شريف إسماعيل، وزارة القوى العاملة، وتقلد منصب الوزير الجديد محمد سعفان، خلفًا لجمال سرور، وزير القوى العاملة السابق.
«إخفاقات ونجاحات»
شهور قليلة تلك التي استمر فيها جمال سرور، وزير القوى العاملة السابق على رأس الوزارة إلا أنه ترك بصمة، في عدد من الملفات فيما أخفق في بعضها الآخر، ولعل أبرز الإخفاقات، تأخره في إعادة طرح قانون العمل للحوار المجتمعي والانتهاء منه وتقديمه للبرلمان.
وكثف الوزير السابق، من لقاءاته لطرفي العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال لتلقي مقترحاتهم بشأن القانون، لكنه لم يتطرق لقانون التنظيمات النقابية بالرغم من إعلانه أنه مطروح للنقاش، ولكن ملفا آخرًا عجل برحيل سرور، من الوزارة هو «مستحقات المصريين» بكل من ليبيا والعراق وهو الملف الذي لم يطرحه الوزير، على مائدته وذلك لعدم استقرار الأوضاع داخل البلدين فأصحاب المعاشات التصاعدية لازالوا يذوقوا الأمرين للحصول على معلومة واحدة بشأن مستحقاتهم التي تصل إلى 60 مليون دولار مستحقة لنحو 1500 مستفيدا.
أما العائدون من ليبيا بحقوقهم فلازال أمرهم مجرد حبر على ورق داخل أدراج الوزارة التي تنتظر من يتحرك للمطالبة بها، وفي مقابل ذلك فقد تمكن سرور، من السيطرة على النقابات المستقلة تماما وتحجيم دورها خلال الفترة السابقة من خلال عدم قبول أوراق اعتمادها وتأكيده أن أموالها غير خاضعة للرقابة المالية، بالإضافة إلى السيطرة على ملف الإضرابات العمالية بقدر كبير.