ملفات شائكة في انتظار رئيس البنك الزراعي الجديد

ينتظر رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي السيد القصير، بعد تعينيه من قبل رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، العديد من الملفات المهمة، والتي تحتاج لجهد كبير لحلها وللنهوض بالبنك وتطوير أدائه وإحياء دوره من جديد.
ويتمتع القصير، بخبرات مصرفية كبيرة، حيث عمل فى مشروع إعادة هيكلة البنك الأهلى المصرى وإعادة هيكلة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، ولديه خبرات مصرفية تمتد إلى أكثر 30 عامًا.
وشغل منصب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، وعمل بالبنك الأهلي المصري كعضو مجلس إدارة، ورئيس أول مجموعة المخاطر بالبنك الأهلي، وحصل على بكالوريوس تجارة عام 1978 من جامعة طنطا.
ويتمتع رئيس البنك الجديد، بخبرة مصرفية تصل إلى نحو 35 عامًا في معظم الأعمال المصرفية بالبنك الأهلي المصري في مجالات، "إدارة المخاطر والسياسات والإجراءات الائتمانية وإدارة المحفظة، ومعالجة ملفات الديون غير المنتظمة وإدارة الفروع والمناطق الإقليمية، ومتابعة وتنفيذ الائتمان والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والهيكلة وإعادة بناء القدرات وتطوير البنك والتخطيط الاستراتيجي".
وتضم الملفات التي تواجهه، إعادة هيكلة البنك والتبعية للبنك المركزي، بالإضافة إلى تحصيل المستحقات الخارجية ورفع رأس مال البنك، والنظر إلى ملفات العاملين بالبنك وتحسين أوضاعهم المعيشية وحل مشاكل المتعثرين.
ويأتي ملف إعادة هيكلة البنك في مقدمة الملفات، حيث وافق مجلس الوزارء على مشروع قانون لنقل تبعية البنك لقانون البنوك، ليصبح ضمن وحدات الجهاز المصرفي المصري، كما يستهدف البنك خطة لإعادة الهيكلة تعتمد على 3 محاور رئيسية، هي "إعادة هيكلة نظم وتكنولوجيا المعلومات، وإعادة هيكلة الموارد البشرية"، بالإضافة إلى المساعدات الفنية من قبل البنك المركزي المصري ومؤسسات دولية، والتي من المقرر البدء بها عقب صدور قانون جديد للبنك.
أما ملف المستحقات الخارجية، فهو يأتي ضمن الملفات الأكثر أهمية نظرًا لأن كثرة المستحقات الخارجية للبنك تمثل عبء كبير على ميزانية البنك في ظل الحالة التي يعاني منها، حيث أنه تقدر حجم المستحقات للبنك لدى وزارة المالية بمبلغ 3.2 مليار جنيه، بالإضافة إلى أن تأخير هذه المستحقات يُساهم في تراكم الخسائر نظرًا لعدم الاستفادة من هذه الأموال في الأنشطة التي يقوم بها البنك.
كما يمثل ملف العاملين في البنك أحد العوائق التي يجب حل المشاكل التي يعانون منها والنظر إلى مطالبهم والعمل على حلها، حيث نظم العاملون عددًا من الوقفات الاحتجاجية لعرض مطالبهم ولكن لم ينظر إليهم أحد.
وتلخصت مطالب العاملين، في "إلغاء قرار وزير الزراعة رقم 150 لعام 2014، بتعيين المحاسب عطية سالم رئيسا للبنك، وكل القرارات الصادرة عنه خلال تلك الفترة لمخالفة قرار تعيينه للقانون 117 لسنة 76 الخاص ببنك الائتمان الزراعي والخسائر الكبيرة للبنك وسرعة صرف العلاوة والبالغ نسبتها 10% وعدم ربطها بانعقاد الجمعية العمومية مستقبلا وإعادة النظر فى حركة الترقيات، وإضافة علاوة ال 20% على الأساسي من تاريخ إقرارها بلائحة شؤون العاملين في 1/4/2006، وسرعة اتخاد اللازم لخروج القانون الخاص بتبعية البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وفروعه للبنك المركزي المصري.