5 ملفات رئيسية تواجه مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى الجديد

يواجه مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى الجديد 5 ملفات رئيسية ارقت مجالس الإدارات السابقة وكانت دائماً ما تحد من تحقيق البنك للنتائج المرجوة منه وهى ملفات "العاملين، المستحقات الخارجية، إعادة الهيكلة، الخسائر، التبعية للبنك المركزى."
ملف العاملين
يعتبر ملف العاملين بالبنك أحد المشكلات التى واجهت إدارته على مدار الأعوام السابقة فى ظل الوقفات الاحتجاجية التى نظمها العاملون على فترات متفاوتة لتحقيق مطالب بعينها كان أخرها إلغاء قرار وزير الزراعة رقم 150 لعام 2014، بتعيين المحاسب عطية سالم رئيسا للبنك، وكل القرارات الصادرة عنه خلال تلك الفترة لمخالفة قرار تعيينه للقانون 117 لسنة 76 الخاص ببنك الائتمان الزراعي والخسائر الكبيرة للبنك.
وكان ضمن مطالبهم سرعة صرف العلاوة والبالغ نسبتها 10% وعدم ربطها بانعقاد الجمعية العمومية مستقبلا وإعادة النظر فى حركة الترقيات، واضافة علاوة ال 20% علي الأساسي من تاريخ اقرارها بلائحة شئون العاملين فى 1/4/2006، وسرعة اتخاد اللازم لخروج القانون الخاص بتبعية البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وفروعه للبنك المركزي المصري.
المستحقات الخارجية
تمثل المديونية المستحقة لبنك التنمية والائتمان الزراعى لدى وزارة المالية والبالغة 3.2 مليار جنيه أحد أهم المديونيات الخارجية التى تؤرق ميزانية البنك فى ظل تردى أوضاع البنك مالياً وارتفاع حجم المبالغ المستحقة له لدى وزارة المالية.
وأكد رؤساء البنك السابقين فى مناسبات عدة على عمل الإدارة على تسوية تلك المديونيات إلا أنها لم تحقق مكاسب بهذا الشأن حتى الأن.
الخسائر
ساهم تأخير مستحقات البنك لدى الجهات الخارجية فى تراكم الخسائر الخاصة بنشاط البنك لترتفع إلى 3.5 – 4 مليار جنيه، وهو ما ساهم فى زيادة الاحتقان بين العاملين فى ظل تأخر مستحقاتهم المالية مع تردى الاوضاع المالية بالبنك.
إعادة الهيكلة
يستهدف البنك خطة لإعادة الهيكلة تعتمد على ثلاث محاور رئيسية هى إعادة هيكلة نظم وتكنولوجيا المعلومات، وإعادة هيكلة الموارد البشرية، بالاضافة إلى المساعدات الفنية من قبل البنك المركزى المصرى ومؤسسات دولية والتى من المقرر البدء بها عقب صدور قانون جديد للبنك .
التبعية للبنك المركزى
مثلت تبعية البنك للمركزى مطلب من مطالب العاملين نظراً لما للأخير من رؤى وخبرة تستطيع انتشال البنك من ما وصل إلية إلا أن التبعية لن تتم إلا عقب إقرار القانون الجديد الخاص بالبنك والضى تم الموافقة عليه من مجلس الزراء مسبقاً ومن المنتظر عرضه على مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.
وسيتيح القانون حصول بنك التنمية والائتمان الزراعى على قرض مساند قد يصل قيمته إلى 5 مليارات جنيه بفترة سداد تصل الي 10 سنوات للمساهمة فى إعادة هيكلة البنك واحياء دوره من جديد فى مجال التنمية الاقتصادية، بالاضافة إلى قروض مساندة من مؤسسات مالية عربية وعالمية.