قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن العلاقات "المصرية - السعودية" تتميز بالخصوصية بين الشعبين نتيجة للتفاهم في الرؤى بين القيادتين الحكيمتين للدولتين متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وأضاف سالمان، في تصريحات صحفية، عقب توقيعه لمذكرة تفاهم بالرياض بين وزارة الاستثمار وصندوق الاستثمارات العامة بالمملكة، أن العلاقات الوطيدة بين البلدين ستنعكس على مختلف الإجراءات التي ستجرى الشهور المقبلة، موضحًا أن الوزارة ستقدم كل التسهيلات الممكنة أمام الاستثمارات السعودية في مصر، والتي تعمل في بلدها الثاني. من جانبه، أكد أحمد سمير، المتحدث الرسمي لوزارة الاستثمار، أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي انطلاقًا من العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيزًا للاستثمارات المشتركة بين البلدين الشقيقين في القطاعات المختلفة وخاصة في الطاقة والسياحة والإسكان. وتابع: "تحقيقًا للمبادرات التي طرحتها مصر للاستثمار فيها بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين ويعزز العلاقات بينهما اقتصاديًا واستثماريًا وتجاريًا وماليًا، فقد تم توقيع الاتفاق النهائي على جميع بنود مذكرة التفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة بالسعودية ووزارة الاستثمار في مصر، والتي تعمل على تنظيم تدفق استثمارات الصندوق في مشروعات يتم عرضها من خلال وزارة الاستثمار وفقًا لآليات المذكرة، وطبقًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه وفقًا للمذكرة، فإن الاستثمار ستعرض المشروعات الاستثمارية الجاذبة في القطاعات الاقتصادية المختلفة على الصندوق لدراستها وتقييمها واختيار المناسب منها، كما يقوم الطرفان بالتنسيق المشترك نحو القيام بعمل دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والمالية، وكذلك الدراسات البيئية، وتأسيس شركات وفقًا لآليات الشراكة التي سيتم الاتفاق عليها بينهما. وتلتزم وزارة الاستثمار بمتابعة الإجراءات الحكومية المتعلقة باستثمارات الصندوق من أجل الإسراع في استخراج الموافقات والتراخيص اللازمة لها. ويهدف الطرفان من توقيع المذكرة إلى التعاون المشترك فيما يتعلق بجذب الاستثمارات السعودية إلى مصر في جميع القطاعات الاقتصادية وبخاصة قطاع الطاقة وقطاع السياحة وقطاع التنمية العمرانية، ومن المتوقع البدء في مناقشتها فور توقيع مذكرة التفاهم في الاجتماع الخامس للمجلس التنسيقي المصري السعودي.