رئيس الوزراء: هدفنا حل مشكلة العمالة المؤقتة

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أن الاولوية الأن للحكومة بحث موقف العمالة المؤقتة لما تعانية من ظروف صعبة إلى جانب دارسة مقترح نواب محافظة الغربية فى إعادة توزيع تلك العمالة على بعض الجهات، وأن الاولوية أيضا لاستكمال وانتهاء المشروعات المفتوحة والجارى تنفيذها.
وأشار رئيس الوزراء خلال لقاءه نواب محافظة الغربية وبحضور وزيري التنمية المحلية، والشئون القانونية، ومجلس النواب، على ضرورة البحث عن موارد حقيقة للخزانة العامة بدلاً من الاعتماد على السلف والقروض التى ترهق كاهل الموازنة العامة للدولة بتخصيص مبالغ كبيرة منها نظير خدمة الدين.
وأوضح "إسماعيل" أن فاتورة الدعم والاجور إلى جانب خدمة الدين تلتهم نحو 700 مليار جنيه من حجم موازنة عام 2015/2016 البالغ حجمها 864 مليار جنيه ولا يتبقى منها سوى 164 مليار جنيه للانفاق، مشيراً إلى أن المرافق لدينا لا تعمل بشكل اقتصادي ولا تغطي تكاليفها على عكس ما يحدث فى معظم دول العالم، وهو ما يؤدى إلى تراجعها وتراجع الخدمات المقدمة من خلالها، خاصة وأن هناك نحو 3.5 مليون وحدة سكنية يقطنها نحو 14مليون مواطن يستهلكون مرافق الدولة من كهرباء ومياه وصرف دون سداد أى مستحقات للدولة، وأنه تقرر التعامل مع تلك المشكلة من خلال ادخال العدادات الكودية لتحصيل حقوق الدولة دون أن يترتب على ذلك أى حقوق للمخالفين.
وأضاف رئيس الوزراء إلى متابعة الحكومة لمذكرات التفاهم التى تم توقيعها خلال المؤتمر الاقتصادى الذى عقد بمدينة شرم الشيخ فى مارس الماضى، حيث أنه تم البدء فى تنفيذ مجموعة من الاتفاقيات في قطاعى البترول والكهرباء بقيمة 40 مليار دولار.