إسماعيل لنواب سوهاج: ضخ استثمارات جديدة لإنهاء المشروعات المفتوحة بالصعيد

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم ضخ استثمارات جديدة لإنهاء كل المشروعات المفتوحة في الصعيد، لتدخل حيز الخدمة بشكل كامل، لافتا إلى أن تأخر أو توقف بعض المشروعات إهدار للمال العام وهو الفساد بعينه.
جاء ذلك خلال لقائه نواب محافظة سوهاج الذي استغرق 3 ساعات، الاثنين، بحضور المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، والنائب السيد الشريف، وكيل مجلس النواب.
وقال إسماعيل إن الأولوية لمحافظات الصعيد، قاطرة التنمية في مصر، التي تمتلك إمكانيات ضخمة وثروات معدنية تؤهلها لقيام صناعات هامة واستراتيجية، مشيرا إلى أن سوهاج فوق الرأس، وأن الاجتماعات مع النواب ستتم بصفة دورية ولن تتوقف، وأنه سيقوم بزيارات للمحافظات لمتابعة الموقف على أرض الواقع.
وكلف رئيس الوزراء، الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، بمراجعة الوضع القائم للمشروعات الصحية بسوهاج، وتنفيذ مطالب النواب فيما يتعلق بزيادة عدد أسرة العناية المركزة وعلاج فيروس سي ومراكز القسطرة التابعة للتأمين الصحي بالمحافظة، كما كلف الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، بالإسراع في حل الأزمة الخاصة بإقامة مجموعة من المعلمين الذين تم تعيينهم ضمن ال30 ألف معلم بالمحافظات المختلفة، وذلك بعد انتهاء العام الدراسي مباشرة، كما كلف ممدوح الدماطي، وزير الآثار، باستكمال متحف الآثار بالمحافظة ليتم افتتاحه في أقرب وقت.
وأضاف إسماعيل أنه يتم حاليا تنفيذ أضخم مشروع للصرف الصحي على مستوى الجمهورية، باستثمارات تصل إلى نحو 23 مليار جنيه للوصول بالقرى المغطاة بخدمة الصرف الصحي إلى 50%، في مدة زمنية لا تتجاوز عامين ونصف.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم افتتاح مكاتب للاستثمار في كل المحافظات على مستوى الجمهورية لتحقيق اللامركزية والتيسير على المستثمرين، مضيفا أنه يتم دراسة وضع ضوابط لتقنين أوضاع الأراضي وضع اليد، كما يتم دراسة تنفيذ ازدواج طريق سوهاج- أسيوط.
وأكد أنه تمت الموافقة مؤخرا على السماح بتركيب العدادات الكودية لحماية المال العام، ودون أن يمثل تركيبها أدنى مسؤولية على الدولة أو أن يعطي المخالف أية حقوق، مشددا على أن القرارات التي يتم اتخاذها ليست لإرضاء أحد وإنما لمصلحة مصر، وأنها لا تتخذ إلا بعد الدراسة الجيدة لها.
من جانبهم، عرض نواب سوهاج عددا من المطالب الخاصة بدوائرهم بالمحافظة، حيث كان من أبرزها خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ومشروعات الطرق، ودعم الفلاحين ومساندتهم والوقوف إلى جانبهم، وحل مشكلة كثافة الفصول الدراسية، وحل مشكلة تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية، وتشجيع الصناعات الحرفية، ووجود حجر صحي بمطار سوهاج.
وتعقيبا على ذلك، قال رئيس الوزراء: "مصر في حاجة إلى التكاتف والعمل سويا بين الحكومة ومجلس النواب للنهوض في مختلف القطاعات"، وأشار إلى أن المرافق في حاجة ماسة للتطوير بعد إهمالها لمدة طويلة، وعلينا تقديم الخدمة بالتكلفة الاقتصادية المناسبة، حتى نضمن لها الاستمرارية.
وأكد إسماعيل أن الهدف الأساسي الذي نسعى لتحقيقه هو زيادة موارد الدولة، لتلبية كل الاحتياجات والمتطلبات، موضحا أن الدين العام بلغ 2.3 تريليون جنيه، وأن الموازنة لا تتجاوز 864 مليار جنيه، ينفق منها 218 مليار جنيه للأجور، و250 مليار جنيه لخدمة الدين، و230 مليارا للدعم، ولا يتبقى سوى نحو 164 مليار جنيه فقط للإنفاق على الصحة والتعليم والإسكان والصرف الصحي ومياه الشرب والطرق.