أكد وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق د.مفيد شهاب أن أزمة سد النهضة لا تزال في مرحلة التفاوض وانتظار النتائج النهائية للدراسات الفنية وتأثير بناء السد. وأشار شهاب إلى أن مصر تحاول التوصل إلى اتفاق منصف يضمن حقوقها المائية وحقوق إثيوبيا وتطلعاتها للتنمية ووفقا لوثيقة إعلان المبادئ لسد النهضة الذي تم توقيعه بين مصر وأثيوبيا والسودان. وأشار شهاب إلى أن التفاوض بين مصر وأثيوبيا سيصل إلى مرحلة لا جدوى منها وقتها لابد من التفكير في حلول وبدائل أخرى ومنها الاتجاه إلى التحكيم الدولي أو الوساطة الدولية ولكن المهم في التحكيم الدولي أن يوافق الطرف الأخر على قبول هذا التحكيم أو الوساطة والرضا بأحكامه ، مشيرا إلى أنه يرى محاولات مصر الحثيثة للتمسك بإعلان المبادئ وضرورة إلزام أثيوبيا بها ، لافتا إلى أن أهمية العمل وفق القانون الدولي والذي تحرص مصر على تطبيقه. وحول مدة التفاوض التي يمكن لمصر أن تنتظرها قبل اللجوء إلى حلول أخرى أشار شهاب إلى أن تلك المدة يحددها وزيرا الخارجية والري ووفقا لنتائج المفاوضات وليس غيرهم.