مفيد شهاب: إعلان مبادئ سد النهضة لا علاقة له بحصة مصر المائية

قال الدكتور مفيد شهاب، وزير التعليم العالي الأسبق، إن وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة التي وقعتها مصر مع دولتي إثيوبيا والسودان، جيدة من الناحية القانونية ولا تضر بمصالح مصر، وهي اتفاقية دولية ملزمة قانوناً ولابد أن تعرض على البرلمانات للبلدان الموقعة للتصديق عليها.
وأضاف «شهاب»، خلال ندوة «مبادئ سد النهضة»، والتي عقدت بنادي الصيد، مساء الخميس في الإسكندرية، أنه تم إعداد الوثيقة بعناية شديدة وبدراسة وافية لأبعاد الموقف، نافياً أن تكون تلك الوثيقة قد فرطت في أي جزء من حصة مصر في مياه نهر النيل.
وأوضح «شهاب» أن الوثيقة خاصة فقط بسد النهضة ولا تتعلق بقريب أو من بعيد بحصة مصر من المياه، وهى بمثابة إعلان نوايا لنبذ الخلاف بين البلدين، وتشتمل على جزء كبير من قانون الأنهار الدولي لإلزام إثيوبيا بهذا القانون الدولي، مشيراً إلى أن الموقف المصري الإثيوبي يشهد تحسنًا عقب زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى إثيوبيا مؤخرًا.
وقال «شهاب» إن إثيوبيا وضعت خطتها منذ 2005 واستطاعت إقناع الدول الأخرى للموافقة على بناء السد، مع إبداء مصر تحفظها مما جعل مصر ترفض التوقيع على اتفاقية «عنتيبي» إلى الآن، وظلت المفاوضات متعثرة إلى حين تم توقيع وثيقة إعلان المبادئ، وبدأ التقارب السياسي بعد تدخل الخارجية المصرية بقوة وتدخل الرئيس السيسي لتصفية الأجواء السياسية.
وأكد أن وثيقة سد النهضة أجبرت إثيوبيا على الالتزام بتوصيات لجنة الخبراء الدولية الممثلة بها الثلاث دول الموقعة والخبراء الدوليون، كاشفاً عن أن هناك 3 اتفاقيات دولية تفصيلية جديدة على الأقل سوف تبرم قريباً، لحل القضايا الفنية الخلافية، بناء على التقرير الفني الذي سيصدر عن المكتب الاستشاري واللجنة الدولية التي تضم فنيين واستشاريين من الدول الثلاث الموقعة وخبراء دوليين محايدين.
وأشار إلى أن البند الخاص بالتزام إثيوبيا بنتيجة تقرير المكتب الاستشاري الدولي هو ما استغرق أكبر وقت من المفاوضات حتى وقعت عليه موضحاً أن الاتفاقيات الجديدة سيتم وضعها من خلال إنشاء لجنة ثلاثية للتنسيق حول التشغيل وتبدأ عملها بعد تقرير المكتب الاستشارى، محذراً من أن النقاط الخلافية لم يتم الاتفاق عليها بعد وفيها بعض النقاط الخلافية الصعبة أهمها حجم تخزين المياه خلف السد وارتفاع السد نفسه.
وقال «شهاب» إنه في حالة مخالفة إثيوبيا لإعلان مبادئ سد النهضة في هذه الحالة سيكون نزاعا دوليا، لكن يحل بالتفاوض والتقارب طبقاً للقانون الدولي ولا يمكن استخدام القوة في حالة مخالفة أإثيوبيا لإعلان مبادئ سد النهضة في النزاع الدولي .
ودعا إلى ضرورة الانفتاح على إثيوبيا، من خلال مشروعات مشتركة زراعياً وصناعياً وتجارياً، وضرورة وجود تبادل مصالح بين البلدين، مما يسعد في حالة وجود مخلفات أو نزاعات يستطيع حلها.