سجل العجز التجاري في اليابان مستوى قياسيا في النصف الأول من 2012 بلغ 2.5 تريليون ين "31.78 مليار دولار" وهو خمسة أمثال مستواه قبل عام. ويأتي هذا العجز بسبب زيادة في واردات الوقود اللاحفري بعد إغلاق محطات الطاقة النووية وخفض العجز التجاري فائض ميزان المعاملات الجارية إلى ثاني أدنى مستوى مسجل له. وتراجع فائض ميزان المعاملات الجارية 45 % مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام ليصل إلى 3.4 تريليون ين بعدما أثر زلزال وموجات مد عاتية وكارثة نووية في مارس من العام الماضي على ميزان المدفوعات. ومن المتوقع أن يخفف انخفاض أسعار الطاقة العالمية بعض العبء عن فاتورة الواردات في النصف الثاني من العام وهو ما يتوقع أن يزيد فائض ميزان المعاملات الجارية. وتراجع فائض ميزان المعاملات الجارية 19.6% في يونيو مقارنة معه قبل عام ومقارنة مع توقعات المحللين لانخفاض بنسبة 23 % في المتوسط ومع انخفاض بنسبة 62.6 % في عام حتى مايو. وهبطت الواردات في يونيو 1.2 % مقارنة معها قبل عام مما يرجع بدرجة كبيرة إلى انخفاض واردات الفحم والمعادن غير الحديدية. وهذا أول انخفاض منذ عامين ونصف العام ويعطي بعض الأمل في أن تبدأ واردات الطاقة في التراجع في النصف الثاني من العام.