إغلاق المحطات النووية فى اليابان يدفع العجز التجارى لمستوى قياسى

سجل العجز التجارى فى اليابان مستوى قياسيا فى النصف الأول من 2012 بلغ 2.5 تريليون ين (31.78 مليار دولار)، وهو خمسة أمثال مستواه قبل عام، بسبب زيادة فى واردات الوقود الأحفورى، بعد إغلاق محطات الطاقة النووية، وخفّض العجز التجارى فائض ميزان المعاملات الجارية إلى ثانى أدنى مستوى مسجل له.
وتراجع فائض ميزان المعاملات الجارية 45% مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام، ليصل إلى 3.4 تريليون ين، بعدما أثر زلزال وموجات مد عاتية وكارثة نووية فى مارس من العام الماضى على ميزان المدفوعات.
ومن المتوقع أن يخفف انخفاض أسعار الطاقة العالمية بعض العبء عن فاتورة الواردات فى النصف الثانى من العام، وهو ما يتوقع أن يزيد فائض ميزان المعاملات الجارية.
وتراجع فائض ميزان المعاملات الجارية 19.6% فى يونيو، مقارنة معه قبل عام، ومقارنة مع توقعات المحللين لانخفاض بنسبة 23% فى المتوسط، ومع انخفاض بنسبة 62.6% فى عام حتى مايو.
وهبطت الواردات فى يونيو 1.2% مقارنة معها قبل عام، مما يرجع بدرجة كبيرة إلى انخفاض واردات الفحم والمعادن غير الحديدية، وهذا أول انخفاض منذ عامين ونصف العام، ويعطى بعض الأمل فى أن تبدأ واردات الطاقة فى التراجع فى النصف الثانى من العام.