نظم 70 صحفياً من جريدة "المال"، الأربعاء 8 أغسطس، وقفة احتجاجية أمام مجلس الشورى، احتجاجاً على تعسف المجلس الأعلى للصحافة وتجاهل نقابة الصحفيين لأزمة مستحقاتهم المالية. كان صحفيو جريدة المال الاقتصادية، قد دخلوا يومهم ال15 على التوالي في اعتصامهم بنقابة الصحفيين، احتجاجاً على عدم صرف مستحقاتهم المالية "بدل التكنولوجيا"، أسوة بزملائهم الذين انضموا للجنة القيد في 30 يناير الماضي. وتأتى الوقفة الاحتجاجية أمام مجلس الشورى، كخطوة تصعيدية ضمن عدد من الخطوات كان من بينها الاعتصام أمام مكتب النقيب وتنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية على سلالم النقابة، لاسيما بعد تعهد نقيب الصحفيين، ممدوح الولي، بإنهاء الأزمة وإعادة المستحقات المالية لأصحابها من الصحفيين في أقرب وقت ولكن دون جدوى. وكان عضو مجلس النقابة وأمين الصندوق إبراهيم أبو كيلة ،أرسل خطاباً شديد اللهجة للمجلس الأعلى للصحافة مؤخراً يطالبه بصرف بدل التكنولوجيا لصحفيي "المال" اعتباراً من 30 يناير وحتى أول أغسطس الجاري، لأن النقابة هي جهة الاختصاص في تحديد موعد صرف البدل بدءاً من تاريخ القيد بجداول النقابة، كما أن "الأعلى للصحافة" ليس ذا جهة اختصاص. وأعلن الصحفيون المعتصمون رفضهم المساومة على مستحقاتهم المالية وصرف بدل التكنولوجيا لشهري يوليو وأغسطس دون الخمس أشهر السابقة عليهم. ومن المنتظر أن يعقد مجلس النقابة اجتماعاً برئاسة ممدوح الولي مطلع الأسبوع القادم لبحث أزمة صحفيي جريدة المال، حيث يستعد الصحفيون المعتصمون تصعيد احتجاجهم بعد عيد الفطر المبارك والإضراب عن الطعام حال عدم تنفيذ مطالبهم العادلة.