أعربت مفوضية اللاجئين بمنظمة الأممالمتحدة، الثلاثاء 8 مارس، عن قلقها تجاه الاتفاق المبدئي بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة بشأن إرسال كل اللاجئين بشكل جماعي من اليونان إلى تركيا، واعتبرته مخالفا لحقوق حماية اللاجئين المنصوص عليها في القوانين الدولية والأوروبية. وذكرت المفوضية - في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني - أنها قلقة بشأن أي إجراء يتضمن الإعادة الشاملة لكل اللاجئين من دولة إلى أخرى دون قدر كاف من ضمانات حماية اللاجئين التي تنص عليها القوانين الدولية. ولفتت المنظمة إلى عدد من القوانين التي ترى أنها تتعارض مع الإطار الذي وافق عليه الاتحاد الأوروبي وتركيا في بروكسل الليلة الماضية، مطالبة بأن يتم توضيح كل التفاصيل الخاصة بضمانات حماية اللاجئين قبل القمة المقبلة المقرر انعقادها في 17 من مارس الجاري. وكان قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد رحبوا بالاقتراح التركي الذي يسعى لإعادة كل اللاجئين الذين سافروا بحرا من الجزر اليونانية إلى تركيا، كما وافقوا بشكل مبدئي على طلبات أنقرة التي تضمنت مضاعفة الدعم المالي، وتسريع مباحثات عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، وكذلك ضمان سفر بدون تأشيرة إلى أوروبا للمواطنين الأتراك.