وزير الداخلية: تشريعات ضبط الأداء الأمني أمام البرلمان خلال ساعات

الشرطة تتعرض لحملة تشويه.. وكرامة الداخلية من كرامة المواطن
نعمل على مدار ال24 ساعة لتحقيق أمن الوطن
الشرطة لم تلقي القبض على جوليو ريجيني.. ووسائل إعلام غربية تريد تضليل الرأي العام
نجحنا في تقويض حركة الإرهاب بمصر
الجماعات الإرهابية استغلت مواقع التواصل الاجتماعي لنشر التطرف
لا يوجد اختفاء قسري في مصر.. ومصطلح "معتقل" انتهى قانونيًا
أعددنا 64 نشرة حمراء للقبض على قيادات الإخوان الهاربة
مقتل 750 وإصابة 18 ألف من رجال الشرطة منذ 25 يناير حتى الآن
من أرض قرطاج والقيروان، حيث الطبيعة الممتزجة بعبق التاريخ في دولة تونس، شد وزراء الداخلية العرب الرحال، للبحث عن سبل إعادة الأمن المفقود وتحقيق الاستقرار المنشود، بعد أن روع الإرهاب البلاد، وحاولت القوى المعادية إشعال النزاعات والصراعات بين الإخوة، للقضاء على الأخضر واليابس، حتى يعودوا لاستعمار هذه البلاد.
الحرب على الإرهاب شعار رفعه جميع وزراء الداخلية العرب خلال مشاركتهم في فاعليات الدورة 33 لمؤتمر وزراء الداخلية العرب، لكن رغم أن الكلمات كانت رنانة والأهداف سامية، إلا أن كلمات عدد من الوزراء أظهرت، إلقاء اللوم على بعض الدول في رعاية الإرهاب والإرهابيين، بل وتساندهم وتمولهم دون أي اعتبار لحرمة الدم والدين والعرق والعروبة، وتزعم في العلن أنها تحارب الإرهاب.
ورغم كل شيء كان الحضور المصري فعالا في المؤتمر، وكانت كلمة مصر التي ألقاها اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية قوية ومؤثرة، وكان هو نفسه محور اهتمام ومحط أنظار الجميع.
وأعلن عبدالغفار انتهاء الوزارة من إعداد مشروعات القوانين الجديدة الخاصة بضبط الأداء الأمني، والتي وجه بسنها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لإرساء قواعد الأمن والنظام في إطار من التقدير والاحترام المتبادل بين المواطن ورجل الشرطة.
وأضاف أن قطاع الشئون القانونية بالوزارة انتهى من إعداد التشريعات الجديدة التي تم وضعها لتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة رقم 109 لعام 1971 ، وإعداد بعد المواد الجديدة، مشيرا إلى أنه تم إرسال القوانين لمجلس الوزراء، والذي أرسلها بعد الموافقة عليها للجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، لاتخاذ الإجراءات وتحديد جلسة لمراجعتها وصياغتها وإرسالها لمجلس الوزراء مرة أخرى، والذي يقوم بدوره بإرسالها خلال الأسبوع الجاري إلى مجلس النواب لمناقشتها وإصدارها.
وأكد وزير الداخلية أن التشريعات الجديدة تستهدف في المقام الأول ضبط العلاقة بين المواطن ورجل الشرطة، وتنظيمها، على أساس احترام حرية وكرامة المواطن، سواء داخل أو خارج المواقع الشرطية، وتنفيذ القانون بحسم على الخارجين عنه والمطلوبين لجهات التحقيق دون تعسف أو تعنت، وفى الوقت نفسه، حماية حقوق رجال الشرطة من تجاوز بعض المواطنين تجاههم، بما يكفل لهم أداء واجبهم فى حفظ الأمن والآمان.
وأشار إلى أن التشريعات الجديدة الخاصة بضبط الأداء الأمنى، احتوت على عدد من المواد، أبرزها تلك الخاصة بمواجهة أي تجاوز لرجال الشرطة بكل حسم وحزم من خلال إجراءات سريعة وناجزة، وفى الوقت نفسه تضم إجراءات تحفيزية للمتميزين في أداء عملهم والملتزمين بالقواعد العامة وإحكام قانون هيئة الشرطة، مشددا على أن التشريعات الجديدة، ستكفل ضبط الأداء الأمني في الشارع المصري، بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين دون وجه حق.
وقال عبدالغفار إن جهاز الشرطة يتعرض لمحاولة تشويه بتضخيم الأحداث، وإظهار أن تجاوزات الشرطة تتم بشكل ممنهج وجماعي، وهذا غير صحيح بالمرة ويتنافى مع الحقيقة تماما، مشيرا إلى أنه لن يقبل أي تجاوز أو إهانة لأي مواطن، لأن كرامة المواطن المصري من كرامة وزارة الداخلية بل والدولة كلها.
وأشار وزير الداخلية إلى أن القاعدة العريضة من رجال الشرطة تعمل بتفان وإخلاص لتحقيق رسالتها النبيلة في حفظ الأمن والآمان، وتعي حجم التحديات التي يتعرضون لها، وخطأ قلة من تلك القاعدة، لم ولن ينل من مجهودها أو تضحياتها اليومية على الإطلاق، مشددا على أنه يقوم بمحاسبة أي ضابط أو فرد شرطة يثبت ارتكابه واقعة تجاوز تجاه أي مواطن، بتحويله إلى النيابة العامة، أيا كانت رتبته.
وأشار إلى أنه وجه مديري الأمن، ومديري الإدارات العامة والمصالح على مستوى الجمهورية، بعقد اجتماعات دورية مع القيادات الأمنية، والضباط، والأمناء، والأفراد والخفراء؛ للتأكيد على حسن معاملة المواطنين داخل وخارج مختلف المواقع الشرطة، وتوعيتهم بالظروف الأمنية الراهنة التي تمر بها البلاد.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير المنظومة التدريبية لرجال الشرطة؛ حيث عقدت كلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة، خلال الأربعة أشهر الأولى من الموسم التدريبي هذا العام دورات تدريبية ل6100 ضابط، مقارنة بنفس المرحلة من العام الماضي، والتي شهدت تدريب 3 آلاف ضابط فقط؛ وذلك لإعداد رجل شرطة محترف من خلال تنمية مهاراته السلوكية والاجتماعية، في إطار الحرص على توطيد أواصر الثقة والتعاون بين المواطن ورجل الشرطة.
وأوضح أن رجال الشرطة سواء كانوا ضباطا، أو أفرادا، أو مجندين، مؤمنين برسالتهم السامية ويعملون على مدار ال24 ساعة لتحقيق أمن واستقرار الوطن، مشيرا إلى أن استشهاد عدد من رجال الشرطة يوميا في سبيل تأدية واجبهم، هو خير دليل على مدى إيمان رجال الشرطة بقدسية رسالتهم ووطنيتهم واستعدادهم للتضحية بأرواحهم في سبيل أمن وسلامة المواطن، لافتا في الوقت نفسه إلى استشهاد 5 من رجال الشرطة الأسبوع الماضي، آخرهم رئيس مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة أثناء مطاردة لبعض العناصر الإجرامية.
وحول ما نشرته إحدى الوكالات الإخبارية الأجنبية حول تعرض الشاب الإيطالي جوليو ريجيني للاحتجاز لمدة 7 أيام من قبل الأجهزة الأمنية المصرية قبل وفاته، نفى عبدالغفار تلك المزاعم جملة وتفصيلا، مشددا على أن الشاب الإيطالي لم يتم إلقاء القبض عليه من قبل أي من الأجهزة الأمنية المصرية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن بعض وسائل الإعلام الأجنبية تردد تلك الشائعات دون دليل مادي، وتروج معلومات مغلوطة بصورة تضلل الرأي العام وتؤثر على سير التحقيقات، بغية السبق الإعلامي دون سند معلوماتي حقيقي.
وأضاف وزير الداخلية أنه في ضوء متانة العلاقات المصرية الايطالية، فقد تم فور وقوع الحادث تشكيل فريق بحث موسع لفحص الواقعة وكشف ملابساتها من خلال خطة متكاملة ارتكزت أبرز محاورها على التحري عن الشاب وعلاقاته، والتي توصلت إلى تشعب دوائر اتصالاته وتعدد علاقاته، سواء مع المصريين أو الأجانب، على الرغم من محدودية الفترة الزمنية التي أقام بها بالبلاد، والتي لا تتعدى 6 أشهر.
وأشار إلى أن فريق البحث رحب بتعاون فريق العمل الإيطالي الذي وصل البلاد في 5 فبراير الماضي لمتابعة سير التحقيقات وعمليات البحث والتحري؛ حيث تم عقد العديد من الاجتماعات المشتركة بين الجانبين، واطلاع فريق العمل الأمني الإيطالي على نتائج جهود البحث والرد على كافة استفساراته، مؤكدا استمرار عمل فريق البحث؛ لتحديد مرتكبي الواقعة والوقوف على دوافعهم لارتكاب الجريمة.
وفيما يتعلق بجهود وزارة الداخلية في مكافحة الإرهاب، أكد عبدالغفار أن الأجهزة الأمنية نجحت خلال الفترة الماضية في تقويض حركة الإرهاب في مصر، مشيرا إلى أن القاصي والداني يشهد بتراجع معدلات العمليات الإرهابية في البلاد.
وأضاف وزير الداخلية أن الوزارة انتهجت خطة واضحة أتت بثمارها في مكافحة الإرهاب والتصدي لشروره، حيث تنقسم الخطة إلى شقين، الأول يتعلق بالضربات الأمنية الاستباقية القائمة على معلومات وتحريات دقيقة، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال، نجحت الأجهزة الأمنية الشهر الماضي في ضبط عدد من الخلايا الإرهابية بمحافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والبحيرة، وبحوزة أفرادها كميات كبيرة من المواد المتفجرة، والأسلحة الآلية والثقيلة، ومخططات إخوانية، ثبت أنها مدعومة خارجيا لإسقاط الدولة، واستهداف عدد من مؤسسات الدولة وتنفيذ عمليات اغتيال في الفترة اللاحقة لذكرى ثورة 25 يناير، وهو ما ساهم في حماية أرواح المواطنين وإحباط مخططات ترويعهم، وهز ثقتهم في أجهزتهم الأمنية.
وتابع وزير الداخلية أن الشق الثاني من الخطة الأمنية يتعلق بمداهمة البؤر الإجرامية على مستوى الجمهورية؛ حيث تقوم الأجهزة الأمنية بمداهمات متواصلة على تلك البؤر، خاصة بعد لجوء العناصر الإرهابية إلى الاستعانة بالقائمين على تلك البؤر؛ لتنفيذ مخططاتهم الخسيسة، وهو ما ساهم أيضا في الحد من العمليات الإرهابية بالبلاد، بالإضافة إلى العمل على تجفيف منابع تمويل العمليات الإرهابية؛ للحيلولة دون تمكن العناصر الإرهابية من الحصول على الأسلحة أو تجنيد المزيد من الشباب المغيب في صفوفهم.
وثمن وزير الداخلية جهود رجال الشرطة والقوات المسلحة البواسل، الذين خاضوا معارك بطولية ضد الإرهاب، قدموا خلالها أرواحهم فداء للوطن، مشيرا إلى أن منهم من استشهد ومنهم من أصيب، وعلى الرغم من ذلك فإن زملائهم مصرون على استكمال المسيرة والتصدي للجرائم الإرهابية الغاشمة التي قامت بها، وتقوم بها فئات ضالة ترتدي عباءة الدين، وهى بعيدة عنه كل البعد، بغية ترويع الآمنين، واستعداء الشعب المصري لوقوفه التاريخي إلى جانب مؤسساته الحامية لدرع الوطن.
وحذر وزير الداخلية من أن الخطر الأكبر الذي يواجهه الأجهزة الأمنية في الوقت الراهن، ليس في مصر وحدها في دول العالم أجمع، هو الإرهاب الفكري، مشيرا إلى أن العناصر الإرهابية لجأت مؤخرا إلى استغلال التقنيات الحديثة، وفى مقدمتها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وشبكة المعلومات الدولية "الانترنت"، ومواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"؛ لنشر الفكر المتطرف، واستقطاب أعدادا كبيرة من الشباب فى كافة دول العالم، وتجنيدهم لخدمة الأهداف المتطرفة.
وأضاف وزير الداخلية أن الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق نجحت خلال الفترة الماضية في إغلاق عدد هائل من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لقيام القائمين على إداراتهم بالتحريض على ارتكاب أعمال عدائية ضد مؤسسات دولة، واستهداف رجال الشرطة والجيش؛ وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إغلاقها، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه دعا خلال مشاركته في الدورة الثالثة والثلاثين لمؤتمر وزراء الداخلية العرب بتونس الدول الأعضاء إلى اتخاذ قرارات ناجزة لتفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، لمواجهة المواقع الاليكترونية التي تروج للإرهاب والعنف واستقطاب الشباب لارتكاب أعمال إرهابية، والتي تحتوى على معلومات تفصيلية عن كيفية تصنيع المتفجرات واستخدام الأسلحة.
وردا على ادعاءات بعض المنظمات الحقوقية بوجود حالات للاختفاء القسري في مصر، أكد عبدالغفار عدم وجود أي حالة للاختفاء القسري في مصر، مشيرا إلى أن تلك المنظمات تعمل على ترويج تلك الإشاعات، بتحريض من تنظيم الإخوان الإرهابي وقياداته في الخارج، من أجل الضغط على الحكومة المصرية وغل يدها في ملاحقة العناصر الإرهابية وإحباط مخططاتها التي تستهدف ترويع المواطنين الأبرياء.
وأشار إلى أن تنظيم الإخوان الإرهابي يستغل حركات شبابية، ومنظمات خارجية، وداخلية للترويج لهذه الادعاءات؛حيث يقومون بإرسال شكاوى التغيب والادعاء بالاختفاء القسري بشكل مباشر إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، دون إبلاغ الشرطة أو النيابة العامة كما هو مفترض اتخاذه مع أي متغيب، وهو ما يثير الريبة؛ خاصة بعد أن أثبت فحص الشكاوى أن معظم من يبلغون عن اختفاء ذويهم قسرياً، لا يبلغون الشرطة أو النيابة العامة في البداية، بل يقومون بإبلاغ قنوات خارجية وجمعيات حقوقية أولا.
وأضاف وزير الداخلية أنه في كثير من الأحيان، يكون قد تم إلقاء القبض على المبلغ عنه قسريا في حضور أهله، بناء على إذن ضبط وإحضار صادر من النيابة المختصة، ولكن ذويه يدعون اختفاءه قسريا، وينشرون صوره على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"؛ للادعاء باختفائه قسريا، ومحاولة الضغط على سلطات التحقيق للإفراج عنه ومساعدته في الإفلات من العقاب على جرائمه.
وأكد وزير الداخلية أن الوزارة تتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان بشكل كامل في هذا الشأن؛ حيث انه وجه بتشكيل لجان من الأجهزة المعنية بالوزارة لفحص الشكاوى الواردة من المجلس القومي لحقوق الإنسان، مضيفا أنه تم إخطار المجلس بموقف 193 من المبلغ باختفائهم، مشيرا إلى أن تلك اللجان مازالت تواصل عملها لفحص مواقف باقي المبلغ باختفائهم وتغيبهم.
وأشار إلى أن بعض الشكاوى لم يتمكن الفحص من التوصل إلى أصحابها بعد فحصها بدقة من قبل الأجهزة المعنية بالوزارة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لابد من الأخذ في الاعتبار أن هناك البعض يقومون بالهجرة غير الشرعية عن طريق البر أو البحر دون علم أسرهم، وكذلك سفر البعض الآخر بطريقة غير شرعية إلى دول مثل سوريا أو العراق أو ليبيا تحت مزاعم القتال، والجهاد، ضاربا المثل بالإرهابيين الاثنين اللذين نفذا الهجوم على فندق القضاة بالعريش؛ حيث تركا منزليهما منذ ستة أشهر دون إخطار أهليتهما، وانضما للعناصر الإرهابية، ولم يختفيا قسريا كما تردد، وبالتالي فلابد من أخذ ذلك الاحتمال في الاعتبار.
وحول ما يردده البعض من وجود معتقلين بالسجون، قال وزير الداخلية "تلك المزاعم ليس لها أي أساس من الصحة، ولكنها تأتى في إطار الحملة الممنهجة لتشويه صورة الشرطة المصرية، فمصطلح معتقل انتهى نهائيا من القاموس القانوني بعد انتهاء العمل بحالة الطوارئ، وجميع السجون المصرية تخضع لزيارات مفاجئة من قبل أعضاء النيابة العامة؛ للتأكد من صحة الأوضاع القانونية لجميع السجناء".
وأكد وزير الداخلية أن جميع من في السجون إما محبوسين احتياطيا بناء على قرارات قضائية، أو ينفذون أحكاما قضائية صادرة بحقهم، مؤكدا عدم وجود أى معتقلين داخل تلك السجون.
وحول جهود الانتربول المصري لإلقاء القبض على قيادات تنظيم الأخوان الإرهابي الهاربين خارج البلاد، أكد اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية أن انتربول القاهرة قام مؤخرا بإعادة إصدار 64 نشرة حمراء بحق قيادات تنظيم الأخوان الإرهابي الهاربين خارج البلاد، والصادر بحقهم أحكاما قضائية نهائية؛ لتعميمها على مطارات وموانئ جميع الدول الأعضاء في الانتربول الدولي، لافتا في الوقت نفسه إلى لجوء هؤلاء المجرمين إلى دول ليس بينها وبين مصر اتفاقية لتبادل المجرمين، ولجوء البعض الآخر إلى الحصول على جنسيات دول أخرى، للحيلولة دون تسليمهم إلى السلطات المصرية.
وأضاف وزير الداخلية أن انتربول القاهرة نجح مؤخرا في استعادة 6 من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي الهاربين خارج البلاد، والصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية؛ حيث تم ارسال ملفات الاسترداد الخاصة بهم إلى الدول الهاربين بها من خلال مكتب التعاون الدولي بوزارة العدل، وإيفاد مأموريات إلى تلك الدول لتسلمهم وإعادتهم إلى مصر.
وحول تقييمه للدورة ال33 لمجلس وزراء الداخلية العرب، وكواليس اللقاءات الثنائية التي عقدها مع بعض الوزراء على هامش الدورة، قال اللواء عبدالغفار إن المؤتمر كان فرصة كبيرة للتشاور، وعقد لقاءات بين وزراء الداخلية العرب، مشيرا إلى أن مكافحة الإرهاب كانت القاسم المشترك بين كافة الدول العربية، خاصة في ظل عدم السيطرة على الحدود، وتهريب الأسلحة، وتنقل العناصر الإرهابية عبرها؛ لارتكاب أعمال ضد الإنسانية تهدد كيان وسيادة الأمة العربية، بدعم وتحريض من عدد من القوى والدول المعادية والمنظمات الدولية.
وأشار وزير الداخلية إلى أنه طالب خلال المؤتمر بالعمل على تفعيل مفردات الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب في صيغتها المحدثة، وتطويرها بما يواكب المتغيرات المتلاحقة؛ لدحر الإرهاب وتجفيف منابع تمويل وتزويد الإرهابيين بالسلاح، فضلا عن إيقاف تدفق المقاتلين الأجانب على تلك التنظيمات الإرهابية بمناطق التوتر والصراع، بما يستلزم اتخاذ كافة الدول التدابير اللازمة لإحكام السيطرة على حدودها ومنافذها البرية والبحرية والجوية، لمنع تسلل العناصر الإرهابية أو تهريب الأسلحة والذخائر والمتفجرات عبر أراضيها.
ولفت اللواء عبدالغفار إلى أن جميع رجال الشرطة، جنودا، وأفرادا، وضباطا، تعهدوا ببذل الغالي والنفيس، والتضحية بأرواحهم؛ من أجل تلبية نداء الوطن وتحقيق رسالتهم النبيلة في حفظ أمن وسلامة المواطن المصري، والحفاظ مقدرات الوطن.
وأضاف وزير الداخلية انه منذ 25 يناير وحتى اليوم، استشهد 750 من رجال الشرطة، 164 ضابطا، و344 فرد شرطة، و5 موظفين مدنيين، و211 مجندا، و26 خفيرا نظاميا، بالإضافة إلى إصابة 18 ألفا و300 رجل شرطة، مؤكدا أن أرواح الشهداء، تزيد زملاءهم إصرارا وعزيمة على التصدي لكافة محاولات زعزعة أمن واستقرار الوطن.
ووجه وزير الداخلية رسالة إلى المواطن المصري قائلا " أنا بطمن الشعب المصري العظيم رجال الشرطة بدعمكم وتعاونكم وثقتكم فيهم حيواصلوا المسيرة حيواصلوا التضحيات حيواصلوا الجهد من أجلك تحقيق هدف واحد هو أمن الوطن وسلامة المواطن ولاقتناعنا بسمو هذا الهدف بنموت وبنضحي كل يوم لتحقيقه، برضا وقناعة تامة، وبإيمان بالله، وإيمان بمسئوليتنا، وإيمان بوطنيتنا من أجل مصر وشعبها أما كل من يفكر في تهديد المواطن المصري أو محاولة ترويعه فسيلقى عقاب شديد بقوة القانون".