الجمارك تبحث آليات جديدة لوقف التهريب

بحث د. مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك في اجتماع موسع مع رؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم بجميع قطاعات المصلحة علي مستوي الجمهورية تطوير آليات العمل بالمنافذ والإجراءات المطلوبة لإحكام الرقابة علي المنافذ وسد ثغرات التهريب.
وقال رئيس المصلحة إن الاجتماع استهدف أيضا تحقيق المزيد من التواصل بين قيادات المصلحة والإدارة الوسطي بهدف شرح السياسة الجمركية التي يتبناها وزير المالية هاني قدري دميان والتي تركز علي محورين أولهما الأخذ بالآليات العالمية في سرعة إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي من اجل الوصول إلي المعدلات الدولية في زمن الإفراج علي الرسائل الواردة وابيضا رسائل الصادرات المصرية للخارج وهو ما سيساعد علي تخفيض تكلفة التعاملات التجارية وبالتالي الحد من ارتفاعات أسعار السلع بالأسواق المحلية.
واوضح ان المحور الثاني يركز علي مكافحة جميع صور التهريب حماية للصناعات المصرية وأيضا لمنع تسرب الموارد العامة من الضرائب والرسوم المستحقة للخزانة العامة.
وأضاف أن الاجتماع ناقش أيضا ضرورة التعرف علي الأسعار الحقيقية التي ترد بها السلع المستوردة عند تقدير الضرائب الجمركية المستحقة عليها وذلك باستخدام قاعدة المعلومات والبيانات التي تكونها المصلحة والتي نعتمد عليها عند وضع أسعار استرشادية لمعظم السلع التي يتم استيرادها.
لافتا إلي انه طالب قيادات مصلحة الجمارك بوضع إلية في جميع المنافذ الجمركية علي مستوي الجمهورية لمواجهة ضرب الفواتير التي تقدم ضمن مستندات الإفراج الجمركي عن الرسائل الواردة من الخارج و توحيد المعاملة في جميع المنافذ الجمركية تحقيقاً للعدالة بين افراد المجتمع التجاري فيما يتعلق بوعاء الضريبة الجمركية للرسائل الواردة من الخارج.
وقال إن الاجتماع تطرق أيضا إلي مناقشة وضع آلية الكترونية لربط قواعد البيانات بجميع المنافذ الجمركية بما يضمن تداول جميع المعلومات عن حركة التجارة الدولية لمصر الكترونيا وبصورة لحظية بما يسهم في إعداد بيانات دقيقة عن حركة التجارة وتطورات أدائها والاهم استخدام تلك المعلومات في تطوير أساليب الفحص طبقا لنظام الإدارة بالمخاطر مع إتاحة أية تغيرات قد تطرأ علي أسعار السلع والبضائع الواردة من الخارج لمأموري تقييم الرسوم الجمركية بما يسهم في الحفاظ علي حقوق الخزانة العامة.
وأضاف أن الاجتماع تناول أيضا إعداد المصلحة لمنشور عام بضوابط جديدة لنقل رسائل الترانزيت تستهدف تشديد إجراءات تداول البضائع الأجنبية داخل البلاد بين الدوائر الجمركية وبين المناطق الحرة بنظام الترانزيت وذلك لسد أية ثغرات يستغلها البعض في التهرب من سداد الرسوم الجمركية وكذا الرسائل المصدرة خارج البلاد وفقا لهذا النظام حيث رصدت أجهزة المكافحة بالجمارك محاولات لتهريب بعض الرسائل للسوق المحلية بدلا من تصديرها للخارج مرة أخري، إلي جانب محاولة تهريب جزء كبير من الرسالة او تبديلها ببضائع أخرى اقل في القيمة مما يضيع على الخزانة العامة مبالغ طائلة بجانب دخول سلع ومنتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية او تهدد الأمن القومي.
وأشار إلي أن مصلحة الجمارك ستنتهي خلال أيام من مشروع المنشور تمهيدا لرفعه إلي وزير المالية هاني قدري دميان لإقراره، مؤكدا ان الضوابط المقترحة بالمنشور ستحافظ علي التيسيرات المقررة للمجتمع الصناعي المحلي حيث سنستمر في السماح لهم بنقل مستلزمات الإنتاج بنظام الترانزيت من المواني إلي اقرب مستودع لمصانعهم.
وكشف عن مناقشة الاجتماع أيضا لمقترح تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك خاصة فيما يتعلق بتحليل عينات المواد التي تتغير خواصها الطبيعية مثل خام التبغ حيث أن وزنه يتغير عند تحويله صناعيا إلي منتجات تبغ (معسل).
لافتا إلي أن التعديل يقترح الاكتفاء بإجراء تحليل لعينة واحدة فقط من الرسائل المصدرة من المعسل والتي يحدد علي أساسها قيمة ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية السابق سدادها علي خام التبغ التي ترد عند التصدير او تخفيض فترة إعادة التحليل مرة أخري إلي 3 أيام فقط من إجراء التحليل الأول.
وقال انه بسبب الطبيعة المتغيرة لمنتجات التبغ التي تزداد وزنا بمرور الزمن لتشبعها بالمواد المخلوطة بها فان اجراء تحليل ثان بعد فترة 15 يوما من التحليل الاول التي تنص عليها اللائحة حاليا تضيع مبالغ كبيرة علي الخزانة العامة ودون وجه حق.