استمعت محكمة جنايات الإسماعيلية ، برئاسة المستشار "محمد السعيد الشربيني " ، لمرافعة النيابة العامة ، في محاكمة مرشد الإخوان "محمد بديع " و آخرين في القضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث الإسماعيلية " . وطالب ممثل النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، الذين استباحوا حرمة المساجد واعتدوا على قوات الجيش والشرطة وقتلوا الأبرياء بدون ذنب . وقالت النيابة، أنها يشرفها أن تكون ممثلة للمجتمع في محراب العدالة ويشرفها حمل تلك الأمانة ، مناشدة المحكمة ألا تأخذها بالمتهمين شفقة ولا رحمة ، فيما تعرضت له البلاد من كارثة يشق الرأس لها إندهاشاً و وصفت النيابة ، وقائع الدعوى ، بأنها تركت هماً لكل من علم بها وسبب ذكرى أليمة لكل من شاهد ، أبناء الدين و الواطن الواحد يعتدون على بعضهم ، لتشير المرافعة بأن وقائع الدعوى شهدت انتهاك كل القوانين، وانتهاك حرمة المال و الطريق وحرمة النفس فقتلوها . وأشارت النيابة في مرافعتها ، إلى انتهاك وحرمة بيوت الرحمن ، فاستباحوا أن يعلو فيها صوتهم وأن تٌسل فيها سيوفهم دون غضاضة بزعم إعلاء كلمة الحق ودين الله . وإنتقلت المرافعة بعد ذلك ، لسرد وقائع الدعوى ، مشيرة إلى أنه وبعد ثورة الثلاثين من يونيو ، وفي ظل انهماك الشرطة و الجيش بمحاربة الإرهاب ، تدارست قيادات الإخوان الموقف واعتمدوا مخطط يعتمد على العنف ، لتشير إلى أنه وبعد صلاة الجمعة من يوم الواقعة ، تجمع ما يقارب الألفين وخمسمائة من المنتمين للجماعة وانطلقوا في مسيرة ، فقطعوا الطريق مرددين هتافات مناهضة للدولة . وشددت النيابة في مرافعتها ، على أن المسيرة المشار إليها قامت بإطلاق النار على المواطنين وقوات الشرطة، مما نجم عنه مقتل ثلاثة مواطنين، و إصابة آخرين دون ذنب إقترفوه ، وحركتهم نوازع الشر للاعتداء على سيارات الإسعاف و الشرطة. و قالت المرافعة بأن وقائع الدعوى يندى لها الجبين وتدمع لها الأعين ، وأنها بعيدة عن تعاليم الدين الحنيف ، متسائله باستنكار "عن أي دين يتحدثون ؟ " ، "ليس هذا الإسلام الذي نزل به الوحي الكريم وعلمنا إياه الرسول الأمين وإختتمت النيابة ، مرافعتها أمام المحكمة ، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين ، معقبةً بأن الورم الخبيث لزم له الاستصال واجتثاثه من جذوره حفاظاً على أمن الأمة ، فالمتهمين آذوا أناس لا ذنب لهم في وطن يئن من ظلم أبناؤه .