يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي – الاثنين 29 فبراير- نشاطه الرسمي بالعاصمة اليابانيةطوكيو بزيارة البرلمان الياباني أقوى مؤسسات الدولة اليابانية، حيث يلقي كلمة تاريخية أمام أعضائه في سابقة هى الأولي بين القادة العرب. ويجري السيسي سلسلة من اللقاءات الهامة يأتي على رأسها اجتماع القمة مع رئيس الوزراء الياباني تشينزو ابي يبحث خلالها قائدي البلدين سبل دفع العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية، كما تشهد المباحثات ناقشا خاصا حول الأوضاع في المنطقة وجهود مكافحة الإرهاب علي المستوي الدولي. ومن المقرر أن تشهد الزيارة - التي تأتي ثاني محطات جولته الأسيوية التي بداتبكازاخستان وتختتم بكوريا الجنوبية - التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التعاون على خلفية علاقات صداقة تاريخية ومميزة تجمع بين البلدين على مختلف الأصعدة. ويعقد الرئيس السيسي في طوكيو، لقاءات مع كل من إمبراطور اليابان أكيهيتو، حيث يستأثر التعاون في مجالات التعليم والطاقة والبيئة بأولوية متقدمة في هذه الزيارة، فضلاً عن تبادل وجهات النظر إزاء القضايا الإقليمية المهمة، وكذا بحث سبل التعاون والتنسيق على الصعيد الدولي في ضوء عضوية البلدين في مجلس الأمن لعامي 2016-2017. وسيلتقي الرئيس مع رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا» وكذا مع محافظ طوكيو التي تربطها بالقاهرة اتفاقية للتآخي. ويحظى الشق الاقتصادي والاستثماري يحظى بأهمية كبرى أثناء زيارة الرئيس السيسي إلى اليابان، حيث ستشهد الزيارة لقاءات مكثفة للرئيس مع ممثلي مجتمع الأعمال الياباني ورؤساء كبريات الشركات اليابانية. ومن المقرر أن يلتقي الرئيس كذلك بأعضاء جمعية الصداقة البرلمانية المصرية اليابانية، فضلاً عن حضوره للمنتدى الاقتصادي الذي ينظمه مجلس الأعمال المصري – الياباني المشترك بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة اليابانية والمنظمة اليابانية للتجارة الدولية. وأوضح تقرير أعدته السفارة المصرية بطوكيو حول العلاقات المصرية اليابانية بمناسبة زيارة الرئيس السيسي لليابان، أن الحكومة اليابانية تبذل جهودًا للتواصل مع العالم العربي ومصرفي العديد من المجالات، ومن بينها مجال السياحة. وتخطط اليابان للقيام بدور سياسي أكبر على الساحة العالمية، في ضوء الرصيد الإيجابي للعلاقات اليابانية المصرية وتآلف المصالح الاقتصادية والتكنولوجية وتزايد الاتجاه من الطرفين نحو مزيد من التحسين والتعميق لهذه العلاقات. وبما أن مصر هى الدولة الوحيدة في إفريقيا والشرق الأوسط التي تقوم بحوار استراتيجي مع اليابان، إلى جانب الولاياتالمتحدة وروسيا والصين والهند. وقد ظهر اتجاه قوي في اليابان للانطلاق نحو العالم من خلال سعيها لاكتساب مقعد دائم في مجلس الأمن، وسعيها إلى تغيير الدستور الحالي المكتوب بيد أمريكية ليناسب تطلعات اليابان الجديدة مع إلغاء القيود المفروضة عليها، وأيضًا من خلال تغيير وكالة الدفاع اليابانية إلى وزارة الدفاع اليابانية،ولعب دور أكبر في آسيا. وكانت حرب العراق فرصة كبيرة لليابان، لأنها كانت تنظر للمنطقة باعتبارها مجرد مصدر للنفط، ولكن مع إرسالها 600 جندي للعراق للقيام بأعمال إعادة الإعمار تفتحت عيون اليابان مرة أخرى على المنطقة وأصبحت أكثر اهتمامًا بما يجري فيها. ومن هنا يمكن للدول العربية الكبرى كمصر أن تشجع الدور الياباني المتزايد وأن تبني شراكة معها على كافة المستويات،وهو ما يمكن أن يؤتي ثماره في العشرين عامًا القادمة ويجلب الازدهار للمنطقة ويحل مشاكلها. فضلا عن هذا تجمع مصر واليابان وجهات نظر متطابقة في العديد من القضايا الدولية مثل نزع السلاح وحفظ السلام وحماية البيئة والحوار بين الحضارات والثقافات والأديان. ويرجع هذا إلى حقيقة أن الدولتين تشتركان في رؤية واحدة تهدف إلى جعل العالم أكثر أمنا وعدلا. وبالنسبة للعلاقات السياسية، تتميز العلاقات المصرية اليابانية بالقوة والمتانة وتقارب الرؤى السياسية والعمل المشترك لتحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما وفر المناخ لزيارات متبادلة لقيادات البلدين وقد اكتسبت العلاقات المصرية اليابانية قوة دفع كبيرة . وأشار التقرير إلى انه في يونيو 2014، قدم الإمبراطور الياباني "اكيهيتو" التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة انتخابه، معرباً عن أطيب تمنياته بالنجاح وتحقيق الرفاهية للشعب المصري، مشيراً إلى أن مصر دولة كبرى في الشرق الأوسط وأفريقيا، وهى تعبر اليوم مرحلة حاسمة سياسياً واجتماعياً واثقاً أن الرئيس السيسي سوف يلعب دوراً قيادياً في تخطي التحديات مدعوماً بالجماهير المصرية. وأعرب رئيس الوزراء الياباني عن اعتزامه تعميق العلاقات الودية التاريخية بين طوكيو والقاهرة. وفي يوليو 2014 ، زيارة النائب البرلماني الأول لوزير خارجية اليابان «نوبو كيشي» لمصر حاملا رسالة للسيسي من رئيس وزراء اليابان «شينزو آبي»، حيث استقبله الرئيس السيسي بمقر رئاسة الجمهورية. أعرب نوبو كيشي عن تثمين بلاده لدور مصر ومساندتها للمبادرة المصرية الرامية إلى وقف إطلاق النار وتحقيق الهدنة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وكان أكيهكو تاناكا رئيس وكالة التعاون الفني الدولي اليابانية «الجايكا» قد قَام في نوفمبر ٢٠١٤بزيارة لمصر. وأعرب تاناكا عن سعادته لزيارة مصر لأول مرة منذ تعيينه في منصبه ورضائه عن استعادة مستوى التعاون الفني والاقتصادي بين الوكالة ومصر إلى معدلاتها لطبيعية بعد التطورات السياسية المتلاحقة التي شهدتها مصر منذ يناير 2011. عقب ذلك في ديسمبر 2014، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بنيويورك، شنزو آبي، رئيس وزراء اليابان، على هامش أعمال الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحثا الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك. بينما في يناير 2015 ، قام شينزو آبي رئيس وزراء اليابان بزيارة لمصر وبرفقته وفد من المسئولين اليابانيين، استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر رئاسة الجمهورية، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية، فضلاً عن بحث أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأعرب السيسي عن تقدير مصر للدعم الياباني على مدار العقود الماضية، وعن تطلعنا لانطلاقة جديدة في علاقات التعاون بين البلدين، ولاسيما على الصعيد الاقتصادي والتنموي. ونوه لأهمية مواصلة الحكومة اليابانية دعمها لمختلف قطاعات الاقتصاد المصري وفي إطار شراكة تنموية تُسهم فيها الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا). وفي في مارس 2015، قام وزير الدولة البرلماني للشئون الخارجية في اليابان بزيارة لمصر لحضور مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، التقي به سامح شكري وزير الخارجية على هامش المؤتمر، وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين والجهود المشتركة لمكافحة خطر الإرهاب، وفي مايو 2015 ، قامت يوريكو كويكا، عضو البرلمان الياباني ورئيسة جمعية الصداقة البرلمانية المصرية – اليابانية بزيارة لمصر، استقبلها الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر رئاسة الجمهورية ثم في يونيو 2015 ، قام نائب محافظ بنك اليابان للتعاون الدولي والوفد المرافق له بزيارة لمصر، التقى به م. إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء في ذلك الوقت، حيث أعرب محلب عن تطلع الحكومة لمشاركة الشركات اليابانية في المشروعات المصرية. وفى أغسطس 2015 ، قام كينتارو سونورا المبعوث الخاص لرئيس وزراء اليابان بزيارة لمصر، وسلم سونورا للرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة من رئيس وزراء اليابان شينزو آبي هنأ السيسي بافتتاح مشروع قناة السويس الجديدة. في أكتوبر 2015 ، قام وزير الآثار د. ممدوح الدماطي بزيارة لليابان لافتتاح معرض الآثار المصرية «عصر بناة الأهرام» المقام بالعاصمة اليابانيةطوكيو، عقب ذلك في نوفمبر 2015 ، قام سامح شكري وزير الخارجية بزيارة لليابان، التقى شكري برئيس الوزراء الياباني «شينزو آبى» ونقل له رسالة من الرئيس السيسي بشأن دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الفترة القادمة، كما التقى شكري برئيس البرلمان الياباني "تاداموريأوشيما"، استعرض الجانبان مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الإيجابية التي شهدتها خلال عام 2015. وفى ديسمبر 2015 ، قام الفريق أول كاتسوتوشى كاوانو رئيس هيئة الأركان المشتركة لقوات الدفاع الذاتي الياباني بزيارة لمصر، التقى به رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمود حجازي. تناول اللقاء تبادل الرؤى تجاه ما تشهده المنطقة من أحداث ومتغيرات تلقي بظلالها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وكذا مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل زيادة أوجه التعاون العسكري في العديد من المجالات بين القوات المسلحة لكلا البلدين بما يدعم علاقات الشراكة والتعاون المصري الياباني. وأخيرا في فبراير 2016 ، قامت يوريكو كويكي عضوة مجلس النواب الياباني ورئيسة جمعية الصداقة البرلمانية بين مصر واليابان بزيارة لمصر، حيث التقى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكدا الطرفان على أهمية العمل على تعزيز مختلف أوجه التعاون بين البلدين. وعلى صعيد العلاقات الاقتصادية، تعتبر اليابان شريك لمصر ولديهما مشروعات كبري فيمصر مثل «دار الأوبرا المصرية»، وكوبري السلام، ومستشفى الأطفال، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب (E J S T )، بالإضافة لمشروعات تحت الإنشاء منها مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق (حدائق الأهرام- الملك الصالح)، والمتحف المصري الكبير بالرماية الذي يُعتبر أكبر متحف للآثار المصرية علي مستوي العالم، علي مساحة 117 فداناً،ويضم «100» ألف قطعة أثرية من مختلف العصور. وبلغ إجمالي الاستثمارات اليابانية في مصر نحو 771,5 مليون دولار (فبراير 2014)،حيث يمثل الاستثمار في القطاع البترولي منها حوالي 385 مليون دولار، ويأتي من أهم القطاعات الاستثمارية اليابانية في السوق المحلي (صناعة السيارات والصناعات المغذية لها والصناعات الهندسية، وصناعة الأجهزة المنزلية، والصناعات الدوائية، والصناعات البترولية والحفر والاستكشاف، والمستلزمات الصحية، والمشروعات الزراعية، والإنشاء، وصناعة الغذاء،والتأمين، واستثمارات الأوراق المالية)، ويبلغ عدد الشركات اليابانية العاملة في مصر 66 شركة موزعة قطاعياً في مجالات التصنيع والقطاع المالي والخدمي والبترول والغاز والشركات التجارية. فيما وصل حجم التجارة بين البلدين إلى 1،7 مليار دولار عام 2014 ، مقارنة ب 2،2 مليار دولار عام 2013.. وانخفضت الصادرات المصرية بنسبة 58% عام 2014، لتصل إلى 288 مليون دولار، مقارنة ب 688 مليون دولار في 2013.. وانخفضت أيضاً الواردات المصرية من اليابان بنسبة 8% عام 2014، لتصل إلي 1،4 مليار دولار، مقارنة ب 1،5 مليار دولار عام2013. وخلال النصف الأول من عام 2015، وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 802،5 مليون دولار، مقارنة ب 830،5 مليون دولار في الفترة المُماثلة من العام السابق2014، وانخفضت الصادرات المصرية بنسبة 56% خلال النصف الأول من عام2015، لتصل إلى 93،5 مليون دولار مقارنة ب211،5 مليون دولار عام 2014، في حين زادت الواردات المصرية من اليابان بنسبة 14،5% خلال النصف الأول من 2015، لتصل إلي709 ملايين دولار مقارنة ب619 مليونا عام 2014. ويرجع أحد أسباب انخفاض إجمالي الصادرات المصرية إلى اليابان، إلى انخفاض الصادرات من الغاز الطبيعي المُسال، حيث وصلت نسبة تصديره إلي «صفر»، خلال النصفالأول من عام 2015، مقارنة ب62،5 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق2014.. وفي المقابل زادت قيمة إجمالي الصادرات المصرية من المواد غير البترولية إلى اليابان بنسبة 16% خلال النصف الأول من عام 2015، لتصل إلى 32،5 مليون دولار. من أهم الصادرات المصرية إلى اليابان: «المواد البترولية، والقطن والسجاد، والموكيت،الفيروسيليكون، والمنتجات الغذائية المُجمدة منها المربي والبطاطس المجمدة، والفراولة المجمدة،والتوابل والبصل المجفف.. والسيراميك، والملابس والمواد الكيماوية».. وبالنسبة لأهم الواردات المصرية من اليابان هي: «السيارات، والجرارات، وقطع الغيار، والغلايات، والآلات الكهربائية،والمعدات والأجهزة المنزلية الكهربائية، وقطع من الحديد والصلب، والمطاط والبلاستيك والمعدات التصويرية، والعدسات، والمواد الكيماوية العضوية». وفيما يتعلق بمساعدات التنمية الرسمية اليابانية، تمثل مصر مكانة متقدمة على مستوى دول الشرق الأوسط وأفريقيا، فيما يتعلق بإجمالي المساعدات الرسمية اليابانية. تقدم اليابان مساعدات التنمية الرسمية لمصر(ODA) من خلال نوافذ ثلاث، وهى المنح تخصص لإقامة مشروعات اقتصادية واجتماعية وثقافية، ويشمل ذلك أهمها مشروع كوبري السلام ( كوبري قناة السويس )، وهو ثاني أكبر مشروع مولته اليابان في تاريخ برنامج المنح (مبلغ التمويل110مليون دولار)، إضافة لمشروعات أخرى عديدة مثل إصلاح نفق الشهيد أحمد حمدي ومستشفى أطفال أبو الريش ومشروعات الصرف الصحي في الجيزة، ومعالجة المياه في العامرية ، منها أيضا منح ثقافية أهمها إنشاء دار الأوبرا ومنها أيضا منح طارئة لمواجهة الكوارث الطبيعية بلغت حوالي 57,6 مليار ين بما يعادل 570 مليون دولار وقد استغلتها مصر لمواجهة آثار زلزال أكتوبر1992. وبالنسبة للمعونة الفنية، تشمل إرسال الخبراء اليابانيين أو استقبال متدربين مصريين في اليابان، وإعداد دراسات الجدوى للمشروعات التي سيتم تمويلها من نافذة المنح ، وتقديم المعدات الفنية ، وتقديم المنح لبعض المشروعات مثل مركز التدريب للتجارة الخارجية وتشرف عليها الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA ) ، ويندرج في هذا الإطار برنامج التعاون الثلاثي مع الدول الأفريقية، وكذلك العراق، وأيضاً برنامج المتطوعين اليابانيين. وهناك قروض الين ، وهى قروض ميسرة تتميز بانخفاض أسعار الفائدة وطول آجال السداد وفترات السماح، وتخصيص عادة لتمويل مشروعات البنية الأساسية. وبالنسبة لمجلس رجال الأعمال المصري الياباني، فقد أنشئ في عام 1982 وتم إعادة تشكيله وتفعيل نشاطه خلال الزيارة الرئاسية التي قام بها الرئيس مبارك لليابان في عام 1999 ليصبح أحد أهم آليات العمل الاقتصادي والتجاري بين القطاع الخاص فى البلدين اعتمد هيكل تأسيس المجلس الشراكة بين المؤسسات العامة والقطاع الخاص في كافة المجالات التجارية والصناعية والخدمية وتشجيع الاستثمار الياباني في مصر ويمكن تلخيص أهم الأحداث التي شارك في إقامتها المجلس المؤتمر المشترك التاسع للمجلس والمنتدى الاقتصادي المصري الياباني المشترك يناير 2015. وبالنسبة للعلاقات الثقافية، فإن ثقافة مصر واليابان بينهم تقارب وتلاقٍ كبيران، موضحة أن حضارة مصر واليابان متشابهه لأنهم من الحضارات الشرقية يحافظون علي العادات والتقاليد وتقارب الأسر وهذا يختلف عن الدول الغربية. ويشمل التبادل الثقافي بين مصر واليابان العديد من الأنشطة منها تبادل زيارات الأفراد في مختلف المجالات، وإقامة محاضرات ومعارض، وتقديم منح ثقافية، وتوفير منح دراسية للدراسات العليا وهى المنح التي تعرف باسم منح مونبوكاجاكوشو، للباحثين للدراسة في اليابان على نفقة وزارة التعليم والعلوم والرياضة والتكنولوجيا اليابانية والمصريون لديهم علاقات صداقة تقليدية وثيقة مع اليابان ويحترمون اليابانيين.