إسماعيل خيرت سفير مصر في اليابان ل «الأخبار» :

طوكيو في انتظار الرئيس السيسي مشروعات مشتركة بمنطقة محور القناة والطاقة المتجددة

أكد السفير إسماعيل خيرت، سفير مصر لدي طوكيو أن الزيارة المرتقبة للرئيس عبدالفتاح السيسي لليابان، تحظي باهتمام الجانب الياباني .. وقال إن الزيارة سوف تسهم في تعميق العلاقات المصرية اليابانية وتعزيز الحوار الاستراتيجي وتقوية مجالات التعاون الاقتصادي.. وقال خيرت في الحوار الذي أجرته معه «الأخبار» في طوكيو إن اليابان تولي مشروع تنمية محور قناة السويس أهمية خاصة، إضافة إلي الاستثمار في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة التقليدية من منشآت كهربائية تسهم اليابان فيها بالمعدات والمصانع واللوجستيات. وأضاف في حواره أن العلاقات شهدت نقلة جذرية بين البلدين منذ زيارة رئيس الوزراء الياباني للقاهرة في 25 يناير من العام الجاري.
في البداية يقول السفير «إسماعيل خيرت»: شهدت العلاقات بين مصر واليابان تحولاً إيجابياً كبيراً منذ زيارة «شينزو آبي» رئيس الوزراء الياباني إلي مصر في 25 يناير من العام الحالي، حيث اتفق كل من القيادتين علي متابعة العمل المُشترك، بغرض الدفع بعلاقات أقوي بين البلدين وتعزيز الحوار الاستراتيجي السياسي بين البلدين وتقوية مجالات التعاون الاقتصادي، ومن هذا الإطار وجه رئيس الوزراء الياباني دعوة للرئيس السيسي، وقَبِلها، وسيزور اليابان قريباً بإذن الله.
وماذا عن برنامج الزيارة؟
برنامج الزيارة يشمل لقاءين: لقاء مع إمبراطور اليابان، واللقاء الثاني مع رئيس الوزراء الياباني، ولكن هناك ضيق وقت للترتيب لتلك الزيارة خاصة أنه من العُرف السائد أن الدول لا تستقبل أي زيارات خارجية من كافة دول العالم اعتباراً من منتصف شهر نوفمبر من العام، نظراً لإرتباطها بالاحتفالات والأعياد.

علاقات تعاون
ماذا عن صور التعاون بين مصر واليابان وهل هي مقتصرة علي جانب واحد؟
إن العلاقات المصرية اليابانية قوية وقديمة جدا، كما تربطهما علاقات تعاون كبير جداً، خاصة في المجال الإقتصادي، فاليابان شريك لمصر ولديهما مشروعات كبري في مصر مثل «دار الأوبرا المصرية»، وكوبري السلام، ومستشفي الأطفال، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب (E J S T )، بالإضافة لمشروعات تحت الإنشاء منها مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق»حدائق الأهرام- الملك الصالح»، والمتحف المصري الكبير بالرماية الذي يُعتبر أكبر متحف للآثار المصرية علي مستوي العالم، علي مساحة 117 فداناً، ويضم «100» ألف قطعة آثرية من مختلف العصور والمواد.
حدثنا عن حجم وشكل التعاون الاقتصادي؟.
إن حجم التعاون الاقتصادي مع اليابان يُقاس بتطور العلاقات بين البلدين ولا يُقاس بحجم تبادل الصادرات والواردات .. ولكن تقاس بعدد المشروعات القادمة، خاصة أنه كان هناك تباعد للنشاط الاقتصادي في مصر خلال ال 4 سنوات الماضية.. ولكن بدأ في التحسن إعتباراً من منتصف عام 2013، حتي الآن وبدأت تدور عجلة التنميةتحديداً منذ يوليو 2013حتي الآن.

إهتمام ياباني

وما هي المجالات التي تسعي اليابان للاستثمار فيها؟.
بدأ الاهتمام الكبير من الجانب الياباني بالاستثمار في مصر بمجالات معينة، وتحديدا في مجالات الطاقة التقليدية وغير التقليدية، وهناك أوجه تعاون كبيرة جداً في هذا المجال.. كما أن هناك تعاونا في ملف التعليم وهو الملف الأكبر.. وفي الوقت الراهن تستقبل مصر التقنية اليابانية في مجال التعليم الأساسي«الإلزامي«، والتعليم الفني.. وفي هذا الإطار زار اليابان وفد مصري علي مستوي عال، برئاسة السفيرة فايزة أبو النجا، مُستشار الرئيس للأمن القومي، والدكتورالهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
أما أهم عنصر في التعاون فهو اهتمام اليابان بالإستثمار في «مشروع تنمية محور قناة السويس»، وقامت اليابان بإيفاد نائب وزير الخارجية الياباني، لحضور مراسم احتفالية افتتاح قناة السويس الجديدة في أغسطس الماضي، ووجدت اليابان أن هذه المنطقة ذات اهتمام كبير جداً بالنسبة لهم، خاصة أن قناة السويس تمر بها أعداد كبيرة من السفن والحاويات التجارية اليابانية.. وبالتالي فإن الاستثمار في هذه المنطقة مُهم جداً بالنسبة لهم، كما تُعد مدخلاً ملاحياً لدول القارة الإفريقية، وأن هناك عدداً من المشروعات يجري بحثها حالياً ومازلنا نتحدث بشأنها.. أما المشروعات التي سنبدأ فيها مباشرة بشكل عملي، هي مشروعات الطاقة، وهي شيء مُهم سواء كانت مشروعات طاقة جديدة ومتجددة، أوطاقة شمسية ورياح، وبما فيها الطاقة التقليدية من منشآت كهربائية، حيث ستُساهم اليابان بالمعدات والمصانع «اللوجيستيات»، وهناك مجموعة لمشروعات الطاقة مُقامة حالياً بالفعل بمنطقة الزعفرانة.

انخفاض الصادرات
حدثنا عن حجم التجارة بين البلدين وهل هي في المستوي المطلوب؟.
وصل حجم التجارة بين البلدين الي 1،7 مليار دولار عام 2014 ، مقارنة ب 2،2 مليار دولار عام 2013.. وانخفضت الصادرات المصرية بنسبة 58% عام 2014، لتصل إلي 288 مليون دولار، مقارنة ب 688 مليون دولار في 2013.. وانخفضت أيضاً الواردات المصرية من اليابان بنسبة 8% عام 2014، لتصل إلي 1،4 مليار دولار، مقارنة ب 1،5 مليار دولار عام 2013.. أما خلال النصف الأول من عام 2015، فوصل حجم التبادل التجاري بين البلدين الي 802،5 مليون دولار، مقارنة ب 830،5 مليون دولار في الفترة المُماثلة من العام السابق2014، وانخفضت الصادرات المصرية بنسبة 56% خلال النصف الأول من عام 2015، لتصل الي 93،5 مليون دولار مقارنة ب211،5 مليون دولار عام 2014، في حين زادت الواردات المصرية من اليابان بنسبة 14،5% خلال النصف الأول من 2015، لتصل إلي 709 ملايين دولار مقارنة ب619 مليونا عام 2014.. وأحد أسباب انخفاض إجمالي الصادارات المصرية الي اليابان، يرجع إلي انخفاض الصادرات من الغاز الطبيعي المُسال حيث وصلت نسبة تصديره إلي «صفر»، خلال النصف الأول من عام 2015، مقارنة ب62،5 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق 2014.. وفي المقابل زادت قيمة إجمالي الصادرات المصرية من المواد غير البترولية الي اليابان بنسبة 16% خلال النصف الأول من عام 2015، لتصل الي 32،5 مليون دولار.. ومن أهم الصادرات المصرية الي اليابان : «المواد البترولية، والقطن والسجاد، والموكيت، الفيروسيليكون، والمنتجات الغذائية المُجمدة منها المربي والبطاطس المجمدة، والفراولة المجمدة، والتوابل والبصل المجفف.. والسيراميك، والملابس والمواد الكيماوية».. وبالنسبه لأهم الواردات المصرية من اليابان هي: «السيارات، والجرارات، وقطع الغيار، والغلايات، والآلات الكهربائية، والمعدات والأجهزة المنزلية الكهربائية، وقطع من الحديد والصلب، والمطاط والبلاستيك والمعدات التصويرية، والعدسات، والمواد الكيماوية العضوية».

الاستثمارات اليابانية

وما حجم الاستثمارات اليابانية في مصر؟
بلغت القيمة الإجمالية للاستثمارات اليابانية في مصر حتي نهاية عام 2014 نحو617 مليون دولار، وتوزع هذه الاستثمارات بين أنشطة متنوعة ومختلفة.. كما تُعد أهم القطاعات التي يهتم بها المستثمرون اليابانيون في مصر هي: «الهندسية، والصناعات المعدنية، وصناعة السيارات، والأدوية، والصناعات الغذائية، والخدمات المالية، ومشروعات البنية التحتية.
وهناك قائمة تضم أكثر من 20 شركة يابانية عالمية كبري تستثمر في مصر.