أكد المستشار الاقتصادي لسفاره اليابان بالقاهرة يوايتشي أوبا، أن "مصر أكبر متلقي للمساعدات اليابانيه بالمنطقة وإفريقيا، بحجم يبلغ 8 مليار دولار، بينما بلغ حجم الاستثمارات اليابانية بمصر 3.6 مليون دولار، خلال عام 2011 و2012". وأشار إلى أن "أهم مجالات الاستثمار الياباني في مصر، هي صناعه السيارات والغذاء والأجهزة التليفزيونية، والطاقة"، مضيفا: "التعاون بين البلدين، بدأ منذ 1973، واستمر إلى الآن"، مؤكدا أن بلاده لا تضع أيه شروط سياسية، لمنح المساعدات لدعم التنمية ومكافحه الفقر. وأشار المستشار الياباني إلى الزيارة الناجحة، التي قام بها وزير الخارجية نبيل فهمي إلى بلاده في ديسمبر الماضي، والتي التقي فيها مع كل من رئيس الوزراء ووزير الخارجية الياباني، قائلا: "كانت هذه الزيارة، رسالة أوصلها الجانب الياباني، للجانب المصري أن مصر قوه إقليمية في هذه المنطقة، وأن العلاقة معها مهمة، كما تمنت اليابان أن تعود مصر بقوة، كدولة ديمقراطية ومستقرة". وأكدت اليابان خلال زيارة "فهمي" السابقة أيضا، أنها ستقدم المساعدات في مختلف المجالات بمصر، للتنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي، وتعزيز فرص التشغيل. وأشار المستشار الياباني كذلك، إلى أهم المشروعات اليابانية بمصر، والتي من بينها، مشروع الجامعة اليابانية، مستشفي أبو الريش، ومشروع المتحف الكبير، جسر السلام، الخط الرابع للمترو، بالإضافة إلى مطار برج العرب. واستطرد قائلا: "على مدار ال40 عاما الماضية، كان هناك تعاون مصري ياباني في مجالات التنميه المستدامة، وخلق فرص عمل، ودعم القرى، والحد من الفقر". ويوجد كذلك، مجال آخر مهم للتعاون مع مصر وهو التعاون بين (الجنوب-الجنوب)، حيث يتم تنظيم برامج تدريبيه في مصر للدول النامية، وهو ما يفيد الجانبين المصري والدول النامية، فمصر لها، وبحسب المستشار الياباني، مزايا نسبية في مجال الزراعة والصحة. وقال: "بالنسبة لمجال المنح اليابانية الشاملة، فإن بلاده قدمت لمصر 1.45 مليار دولار، و 63 مليار دولار للتعاون الفني". وأضاف أن بلاده دعمت المتحف الكبير بقرض ميسر 350 مليون دولار، والمشروع مقسم بنسبة 50% بين مصر واليابان، ومشروع المترو ب300 مليار دولار، وبالنسبة لحجم السياح اليابانيين في مصر في 2012 ، أشار المستشار الياباني إلى أنه بلغ 39 ألف سائح.