وزير التجارة يبحث تطوير سياسة الجوار الأوروبية لتحقيق المصالح المشتركة

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أهمية تطوير وتعزيز العلاقات اليورومتوسطية من خلال طرح برامج ومبادرات جديدة تسهم في تعزيز هذا التعاون المشترك وبما يراعي مصالح جميع الأطراف.
ولفت قابيل، إلى أهمية تعظيم الاستفادة من سياسة الجوار الأوروبية في تنمية التعاون مع دول جنوب المتوسط في ضوء التغيرات التي تشهدها الساحة الدولية وبما يسهم في مساعدة شركاء الاتحاد الاوروبى للتحول لاقتصاديات أكثر ازدهارا.
وقال أن مصر حريصة على تنمية علاقاتها التجارية والاقتصادية مع الإتحاد الأوروبي خاصة وانه أكبر شريك تجاري ومستثمر أجنبي في مصر ، لافتاً إلى أن العلاقات المصرية الأوروبية علاقات متميزة وشهدت تقاربا كبيرا خلال المرحلة الماضية .
جاء ذلك خلال المباحثات التي أجراها الوزير مع مايكل كوهلر مدير سياسات الجوار بالاتحاد الأوروبي، والوفد المرافق له بحضور السفير جيمس موران رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي بالقاهرة والتي تناولت أهمية تطوير سياسة الجوار الأوروبية لتحقيق أقصى استفادة لدول شمال وجنوب البحر المتوسط وتنمية العلاقات الإقتصادية بين مصر ودول الإتحاد .
وأشار قابيل، إلى أن تغيير الخارطة السياسية والاقتصادية العالمية يحتم إعادة النظر وتطوير آليات التعاون الحالية بما يحقق الهدف من هذه السياسات والبرامج لخدمة مصالح شعوب منطقة شمال وجنوب المتوسط .
ولفت الوزير، إلى أن هناك العديد من برامج الدعم الفنى والمؤسسي التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي والتي تعكس عمق علاقات التعاون المشترك وتستهدف تنمية وتطوير قطاعات الصناعة والتجارة المصرية .
ومن جانبه أكد مايكل كوهلر، مدير سياسات الجوار بالاتحاد الأوروبي، أن زيارته الحالية لمصر تأتى في إطار التباحث مع كبار المسئولين بالحكومة المصرية وخاصة وزارة التجارة والصناعة لبدء المشاورات الخاصة بتأسيس منطقة التجارة الحرة الشاملة والتى تستهدف تعزيز التعاون المشترك فى المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية من خلال تحسين فرص الدخول إلى الأسواق وتحسين مناخ الاستثمار، وكذلك دعم الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر، وهو الأمر الذى يسهم في زيادة قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية .
وأشار إلى أهمية الإسراع فى التحرير الكامل للتجارة وبدء المفاوضات الخاصة باتفاقية التجارة الشاملة والعميقة، وكذا اتفاقية القبول المتبادل مع الاتحاد الأوروبي ACAA، والتى ستفتح آفاقا جديدة للصادرات المصرية للسوق الأوروبية الكبيرة، وكذا لأسواق العالم المختلفة ، لافتا إلى أنمفوضية الإتحاد الأوروبي بدأت التحضير لمفاوضات عميقة وشاملة لمناطق التجارة الحرة مع كل من تونس والمغرب والأردن ومصر.
كما أكد السفير جيمس موران، رئيس بعثة الاتحاد الاوروبى بالقاهرة، أن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر شراكة إستراتيجية حيث تعد مصر أحد أهم شركاء الإتحاد الأوروبى فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وذلك على الصعيدين السياسي والإقتصادى، لافتاً إلى أن الانتقال من سياسة الجوار إلى اتفاق للتجارة الحرة هو أحد بنود اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية والتى يتم بموجبها إقامة منطقة تجارة حرة خلال فترة انتقالية مدتها 12 عام من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ فى منتصف عام ٢٠١٦.