تحفظ النائب محمد بدوي دسوقي عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة على تشكيل لجنة إعداد اللائحة الداخلية للبرلمان متهماً رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال بتجاهل بعض الأحزاب ،مضيفاً أن اللائحة الجديدة أخذت بمبدأ التضييق على الهيئات البرلمانية واحتوت على نص تعجيزي لتشكيل الائتلافات من 15 محافظة. وطالب دسوقي خلال كلمته في الجلسة الأولى لمناقشة اللائحة ، بتوسيع هيئة المكتب قي ظل زيادة عدد النواب. كما اعترض النائب محمد بدوي دسوقي عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة على عدد من المواد في اللائحة الجديدة واعتبرها "مخالفة للدستور" . وسجل النائب محمد بدوي اعتراضه على إحالة اللائحة إلى مجلس الدولة ، منوهاً أن المادة 190 من الدستور لم تحدد او تلزم مجلس الدولة بمراجعة القوانين التي يناقشها المجلس،مضيفاً أن النص الدستوري تحدث عن اختصاص مجلس الدولة ولم يلزم مجلس النواب بإرسال القوانين. وهو ما علق رئيس المجلس بالقول: إن مبدأ الفصل بين السلطات لا يعني أن تعمل كل سلطة منفردة، كما أن رأي مجلس الدولة استشاريا وليس إلزامياً. وأوضح أيضاً بدوي أن المشرع الدستوري فصل ما بين اقتراح بقانون أو مشروع قانون لذلك طالب بأن يكون القوانين التي تشرع داخل المجلس هي "اقتراح بقانون"وليس مشروع قانون ،مضيفاً أن مجلس الدولة ليس له دور في صياغة القوانين أو إبداء الرأي فيها والحكومة هي المنوط بها إرسال القوانين الي مجلس الدولة قبل عرضها علي مجلس النواب فقط . وحسب كلامه،تقدم النائب محمد بدوي بطلب تعديل المادة "178"داخل اللائحة التي تلزم مجلس النواب بإرسال مشروعات القوانين إلي مجلس الدولة وجاء نص المادة المقدمة كالتالي "يقبل مجلس الدولة مشروعات القوانين أو القرارات ذات الصفة التشريعية التي يقدمها رئيس الدولة او الحكومة بعد أن تعرض علي مجلس الدولة ليقوم مجلس النواب بمناقشتها و إقرارها من عدمه حسب نص المادة "190" من الدستور المقدمه من رئيس الجمهورية أو الحكومة بعد أن تعرض علي مجلس لمراجعتها ومناقشتها. وأكد بدوي أن المادة "190"تحدثت عن اختصاصات مجلس الدولة ولم تنص علي أن مجلس النواب يرسل القوانين إلي مجلس الدولة.