قال وزير الموارد المائية والري، د.حسام مغازي، إنه تم إرسال مسودة العقود الأولية، المُعدة من قبل المكتب القانوني الإنجليزي «كوربت»، والمكتبين الاستشاريين «بى.أ.أل» و«أرتيليا»، والتي سيتم توقيعها بين الدول الثلاثة «مصر والسودان وأثيوبيا»، إلى مجلس الدولة. وأضاف مغازي في المؤتمر الصحفي الذي عقده الإثنين 8 فبراير، بوزارة الري أن ذلك يأتي لمراجعتها طبقا لما نص عليه الدستور المصري، مشيرا إلى أنه تم التنسيق بين المجلس وكافة الجهات المعنية بالملف لسرعة الانتهاء من المراجعة. وأوضح، أن الخبراء الفنيين أعضاء اللجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة يواصلون اجتماعاتهم لليوم الثاني على التوالي في العاصمة السودانية الخرطوم، لدراسة الملاحظات الفنية التي أعدها الخبراء، وذلك لمناقشتها مع المكتبين في اجتماعهم الثلاثاء 9 فبراير، لافتا إلى أن هناك توافق بين الدول الثلاث على نفس الملاحظات، موضحا، أن الاجتماع المقرر عقده مع المكتبين الاستشاريين، سيتم خلاله عرض ملاحظات الخبراء الفنيين التي تم الاتفاق على بين الثلاث دول، لتعديلها وإدراجها في العرض الفني. وأشار إلى أنه من المنتظر أن يتم تعديل أي ملاحظات على العرض خلال هذا الاجتماع، وأنه من المتوقع أن يتم مد اجتماعات الخبراء ليوم رابع في حالة ودود ملاحظات جوهرية تستدعى المكتب أن يجتمع المكتبين معاً للاتفاق، مشيرا إلى أن اللجنة في حالة انعقاد دائم إلى أن تنتهي من الاتفاق على العرض الفني النهائي. وذكر، أنه عقب الانتهاء من الاجتماعات سيتم رفع تقرير نهائي إلى وزراء المياه بالدول الثلاث، وإخطارهم بالاتفاق على تحديد موعد توقيع العقود مع المكتبين، للبدء في تنفيذ الدراسات الفنية المتفق عليها، والتي من المقرر أن تتم في فترة من «8-12» شهر، وذلك وفقاً للعرض الفني للمكتبين الاستشاريين. وشدد علي أنه لم يتم حتى الآن فتح العرض المالي المقدم من المكتبين الاستشاريين، ولن يتم فتحه إلا بعد استيفاء العرض الفني وإدراج الملاحظات الفنية التي ستطلبها الثلاث دول من المكتبين خلال جلسة اجتماعهم، مشيرا إلى أنه هناك ديناميكية وحركة سريعة وإصرار من الدول الثلاث لإنهاء أعمال المراجعة الفنية النهائية للعرض الفني والمالي، والتوافق عليها. وفيما يتعلق بالعلاقة بين تشغيل محطات مياه الشرب وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، قال مغازي، إنه لا صحة لما تداولته وسائل الإعلام بأن هناك تأثر لمحطات مياه الشرب، نتيجة سد النهضة الأثيوبي، مؤكدا أنه لا توجد علاقة بين تشغيل محطات مياه الشرب والمشروع الإثيوبي، مشيرا إلى أنه لا يوجد تخزين للمياه حتى الآن، ولن يتم البدء في التخزين إلا بعد الانتهاء من الدراسات الفنية المتفق عليها بين الثلاث دول «مصر والسودان وأثيوبيا»، مشددا علي التزام الدول الثلاثة باتفاق المبادئ الذي وقعه القادة مارس الماضي 2015. واختتم مغازي، بأن البعض يعتقد أن انخفاض المنسوب في نهر النيل نتيجة سد النهضة، لكن هذا غير صحيح، لأن وزارة الري لديها خطة لتوفير الاحتياجات المائية للبلاد وعلى رأسها مياه الشرب، لافتا إلى أننا الآن في فترة السدة الشتوية ولا توجد زراعات تستلزم ضخ كميات مياه إضافية، لذلك يتم خفض المناسيب حفاظا على كل قطرة مياه.