رجحت مصادر برلمانية، الأحد 7 فبراير، إجراء انتخابات اللجان النوعية للمجلس شهر مارس المقبل، مؤكدة أن لجنة تعديل اللائحة ستنتهي من عملها هذا الأسبوع. ويناقش المجلس، خلال جلساته الأسبوع المقبل، التعديلات قبل أن يرسلها إلى مجلس الدولة لمراجعتها باعتبارها مشروع قانون، وذلك وفقًا للمادة 190 من الدستور، والتي تنص على أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه. كما يختص «مجلس الدولة» بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى. وتشير التوقعات إلى أن مجلس الدولة سيستغرق نحو 10 أيام حتى ينتهي من مراجعة اللائحة، ويعيدها مرة أخرى لمجلس النواب للموافقة النهائية عليها، ويعقب ذلك دعوة رئيس المجلس للأعضاء بتعديل رغباتهم، وفقًا للائحة الجديدة، وما يطرأ عليها من تغييرات في عددٍ اللجان وتجرى الانتخابات على اللجان النوعية بعدها في شهر مارس المقبل. ورفع رئيس مجلس النواب علي عبد العال، الجلسة العامة، اليوم، على أن يعود المجلس للانعقاد مرة أخرى السبت المقبل، بعد أن كان مقرر في الجلسة مناقشة تقرير لجنة تعديل اللائحة إلا أن اللجنة لم تنته من تقريرها.