مصرفيون يطالبون المؤسسات المالية بنماذج لتمويل مشروعات البنية التحتية

طالب المشاركون فى منتدى التمويل والاستثمار لتعزيز الشمول المالي والاستقرار ومكافحة الارهاب الذى عقده اتحاد المصارف العربية المؤسسات المالية بتبنى المنهج القائم على المخاطر في تطبيقها لمتطلبات مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب، بما يعزز الشمول المالي و يقلل في ذات الوقت من مخاطر غسل الاموال و تمويل الارهاب .
كما دعا المشاركون فى المؤتمر الذى عقد فى شرم الشيخ فى البيان الختامى لهم المصارف ومؤسسات التمويل العربية لتبني نماذج جديدة لتمويل مشروعات البنية التحتية لما لها من دور فعال في تنشيط الاقتصاد وتهيئة بيئة محفزة لجذب الاستثمارات .
وطالب المشاركون بضروة تحديث منظومة اسواق المال بزيادة عمقها الاستثماري وتوسيع قاعدة المتعاملين ورفع مستويات الوعي الاستثماري بالاضافة الي تنشيط عمليات القيد للشركات والادوات المالية .
ودعا المصرفيون العرب فى بيانهم الى العمل علي اجراء اصلاحات تشريعية واقتصادية وذلك بهدف تحسين بيئة الأعمال بما يساهم في جذب الاستثمارت المباشرة، من اجل الارتقاء بمستوى النمو والتشغيل .
وشدد المصرفيون على أهمية توجيه نسبة من الاستثمارات لمجالات الابتكار والبحث العلمي باعتبار أن مستقبل الاقتصاد الأخضر لن يكون واعدا خارج الاعتماد على المعلومة الجيدة والمعرفة المتطورة .
كما اكد هؤلاء على اهمية تفعيل الشراكة الاستراتيجية والتكاملية بين القطاعين العام والخاص وتعزيز دور البنوك لتمويل مشروعات التنمية والمستدامة بهدف خلق المزيد من فرص العمل للشباب .
وشدد المشاركون على أهمية إدراج الشمول المالي كهدف استراتيجي للحكومات والجهات الرقابية مع ضرورة تحقيق التكامل بين الشمول المالي والاستقرار المالي و النزاهة المالية و الحماية المالية للمستهلك لتحقيق الإطار المتكامل للشمول والاستقرار المالى .
كما طالبوا بالاستفادة من الحلول التكنولوجية كأداة فعالة فى تحسين الشمول المالى وتوفير بيئة مواتية تساهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة .
واوصى المصرفيون العرب بتفعيل دور شركات رأس المال وصناديق الاستثمار المباشر في توفير التمويل اللازم لرواد الأعمال وأصحاب الأفكار الإبداعية والتكنولوجية.
ودعا هؤلاء الى تعزيز الافصاح والشفافية كأساس لمبادئ حماية المستهلك المالى بما يدعم الثقة فى النظام المصرفي ويساهم فى توسيع قاعدة العملاء من كافة شرائح المجتمع من الافراد والمؤسسات و تمكينهم من اتخاذ قرارات مالية سليمة .
وشارك فى المنتدى العديد من المصرفيين العرب يمثلون نحو 14 دولة وامتد على مدار ثلاثة ايام.