دعا اتحاد المصارف العربية البنوك ومؤسسات التمويل العربية لتبني نماذج جديدة لتمويل مشروعات البنية التحتية لما لها من دور فعال في تنشيط الاقتصاد، وتهيئة بيئة محفزة لجذب الاستثمارات، وضرورة تحديث منظومة أسواق المال بزيادة عمقها الاستثماري وتوسيع قاعدة المتعاملين ورفع مستويات الوعي الاستثماري، بالاضافة إلى تنشيط عمليات القيد للشركات والأدوات المالية، والعمل على إجراء إصلاحات تشريعية واقتصادية لتحسين بيئة الأعمال بما يساهم في جذب الاستثمارات المباشرة، للارتفاء بمستوى النمو والتشغيل. وأوصى الاتحاد بتوجيه نسبة من الاستثمارات لمجارات الابتكار والبحث العلمي باعتبار أن مستقبل الاقتصاد الاخضرلن يكون واعدا خارج الاعتماد على المعلومات الجيدة والمعرفة المتطور طالب منتدي اتحاد المصارف العربية باهمية تفعيل الشراكة الاستراتيجية والتكاملية بين القطاعين العام والخاص وتعزيز دور البنوك لتمويل مشروعات التنمية والمستدامة بهدف خلق المزيد من فرص العمل للشباب وإدراج الشمول المالي كهدف استراتيجي للحكومات والجهات الرقابية مع ضرورة تحقيق التكامل بين الشمول المالي والاستقرار المالي و النزاهة المالية والحماية المالية للمستهلك لتحقيق الإطار المتكامل للشمول والاستقرار المالى. واوصي الاتحاد بالاستفادة من الحلول التكنولوجية كأداة فعالة فى تحسين الشمول المالى وتوفير بيئة مواتية تساهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة. وتفعيل دور شركات رأس المال المخاطر وصناديق الاستثمار المباشر في توفير التمويل اللازم لرواد الأعمال وأصحاب الأفكار الإبداعية والتكنولوجية. ودعا المؤسسات المالية الى تبنى المنهج القائم على المخاطر في تطبيقها لمتطلبات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، بما يعزز الشمول المالي و يقلل في ذات الوقت من مخاطر غسل الاموال و تمويل الارهاب، بالاضافة إلي تعزيز الافصاح والشفافية كأساس لمبادئ حماية المستهلك المالى بما يدعم الثقة فى النظام المصرفي ويساهم فى توسيع قاعدة العملاء من كافة شرائح المجتمع من الافراد والمؤسسات و تمكينهم من اتخاذ قرارات مالية سليمة. وطالب بانشاء شبكات عنقودية للجهات المعنية بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال ارساء مخطط استراتيجي يجمع بين مؤسسات الدولة والمؤسسات الخاصة لبلورة التوجهات الاستراتيجية والحوكمة وتحديد الاطار القانوني لتوفير آليات التمويل.